واتفق الفريقان علي أن يحكموا ابن العاص من قبل أهل الشام، وأبا موسي الاشعري من قبل العراقيين، وقد كتبوا صحيفة سجلوا فيها ما اتفقوا عليه من الاخذ بما يتفق عليه الحكمان وهذا نصها كما رواها الطبري: " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تقاضي عليه علي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، قاضي علي علي أهل الكوفة، ومن معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين، وقاضي معاوية علي أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين إنا ننزل عند حكم الله عز وجل وكتابه، ولا يجمع بيننا غيره، وان كتاب الله عز وجل من فاتحته الي خاتمته نحيي ما أحيا، ونميت ما أمات، فما وجد الحكمان في كتاب الله عز وجل، وهما أبو موسي الاشعري عبد الله بن قيس، وعمرو بن العاص القرشي عملا به، وما لم يجدا في كتاب الله عز وجل فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة، وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود والميثاق والثقة من الناس انهما آمنان علي أنفسهما وأهلهما، والامة لهما انصار علي الذي يتقاضيان عليه، وعلي المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه، العمل علي ما في هذه الصحيفة، وان قد وجبت قضيتهما علي المؤمنين، فان الامن والاستقامة ووضع السلاح بينهم أينما ساروا علي أنفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم، وغائبهم، وعلي عبد الله بن قيس، وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه ان يحكما بين هذه الامة، ولا يرداها في حرب ولا فرقة حتي يعصيها، وأجل القضاء الي رمضان، وان أحبا أن يؤخرا ذلك أخراه علي


تراض منهما، وإن توفي أحد الحكمين فان أمير الشيعة يختار مكانه، ولا يالوا من أهل المعدلة والقسط، وان مكان قضيتهم الذي يقضيان فيه مكان عدل بين أهل للكوفة وأهل الشام، وان رضيا وأحبا فلا يحضرهما فيه إلا من أردا، وياخذ الحكمان من أرادا من الشهود ثم يكتبان شهادتهم علي ما في هذه الصحيفة، وهم أنصار علي من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيه إلحادا وظلما اللهم انا نستنصرك علي من ترك ما في هذه الصحيفة " [1] .

ووقع عليها طائفة من الفريقين، وأصبحت نافذة المفعول، وقد حققت آمال معاوية وأنفذته من الاخطار التي كادت ان تطوي حياته، وتقضي علي أتباعه. والشئ المهم في هذه الوثيقة انها اهملت المطالبة بدم عثمان فلم تعرض لا بقليل ولا بكثير وانما كانت تنشد ايقاف الحرب، ونشر السلم والعافية بين الفريقين، وفيما اعتقد انها كتبت ولم يكن للامام فيها أي راي، فقد خلي بين جيشه وبين ما يريدون.