ويري الامام ان الامارة وسيلة من وسائل الاصلاح الاجتماعي لا يجوز


أن تمنح إلا للمتحرجين في دينهم الذين لا يخضعون للرغبات والاهواء، ويجب ان تستغل لتحقيق ما ينفع الناس، فلا يجوز ان تمنح اثرة أو محاباة يقول (ع) في رسالته لقاضيه رفاعة بن شداد: " واعلم يا رفاعة ان هذه الامارة أمانة فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلي يوم القيامة ومن استعمل خائنا فان محمدا (ص) برئ منه في الدنيا والآخرة " [1] .

وكان (ع) اذا شعر من أحد أن له ميلا أو هوي في الامارة فلا يرشحه لها لانه يتخذ الحكم وسيلة لتحقيق مآربه وأطماعه، ولما أعلن طلحة والزبير عن رغبتهما الملحة في الولاية امتنع عن اجابتهما، واستدعي عبد الله بن عباس فقال له: - بلغك قول الرجلين - يعني طلحة والزبير - - نعم أري انهما احبا الولاية فول البصرة الزبير، وول طلحة الكوفة. فانكر عليه الامام رأيه، وقال له: " ويحك!! إن العراقين - أي البصرة والكوفة - بهما الرجال والاموال، ومتي تملكا رقاب الناس يستميلا السفيه بالطمع، ويضربا الضعيف بالبلاء، ويقويا علي القوي بالسلطان، ولو كنت مستعملا أحدا لضره ونفعه لاستعملت معاوية علي الشام ولولا ما ظهر لي من حرصهما علي الولاية لكان لي فيهما رأي... " [2] .

من أجل هذه النقاط الحساسة امتنع أن يوليهما علي العراقين... ان الامارة وسائر المناصب في جهاز الدولة لا يجوز عند الامام ان تمنح إلا


للذوات الزكية التي تعمل لصالح الامة ولا تتخذ الحكم مغنما وسلما للثراء وسائر المنافع الشخصية