لم تكن سياسة عثمان المالية إلا امتدادا لسياسة عمر [1] ، فليس لعثمان منهج خاص في السياسة المالية سوي الذي سنة عمر، من ايجاد الطبقية وتقديم بعض الناس علي بعض في العطاء، وقد شذت هذه السياسة عما فتنه الاسلام من لزوم المساواة ووجوب الانفاق علي المرافق العامة، واصلاح الحياة الاقتصادية ومكافحة الفقر، والقيام باعالة الضعيف والمحتاج، وليس لولاة الامور أن يصطفوا منها أي شئ، وليس لهم أن يمنحوها لدعم حكمهم وسلطانهم وقد تحرج الاسلام في ذلك أشد الحرج يقول رسول الله صلي الله عليه وآله: " إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة " [2] وكتب الامام أمير المؤمنين رائد الحق والعدالة في الارض إلي قثم بن العباس عامله علي مكة كتابا القي فيه الاضواء علي السياسة المالية التي انتهجها الاسلام وهذا نصه:


" انظر إلي ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلي من قبلك من ذوي العيال والمجاعة، مصيبا به مواضع الفاقة والخلات، وما فضل عن ذلك فاحمله الينا لنقسمه فيمن قبلنا " [3] .

هذا هو اتجاه الاسلام في أموال الدولة فهو يلزم ولاة الامور بانفاقها علي مواضع الفاقة والمحتاجين لئلا يبقي بائس أو محروم في البلاد، ولكن عثمان لم يعن بذلك، وانما انفق الاموال العامة علي الاشراف والوجوه وبني أمية وآل أبي معيط، فتكدست عندهم الاموال وحاروا في صرفها... لقد أصبحت الاموال الهائلة التي تتدفق علي الخزينة المركزية تمنح للامويين وادعوا أن المال انما هو ملكهم لا مال الدولة، وانها ملك لبني امية، فقد منحوا نفوسهم بجميع الامتيازات [4] وفيما يلي قائمة في الاموال التي منحها لهم ولغيرهم: