أما النظم الادارية السائدة في حكومة عثمان فانها كانت تعني بمملاة


القرشيين، ومصانعة الوجوه والاعيان، والتسامح واللين مع ذوي النفوذ والقوة، والغض عما يقترفون من المخالفات القانونية، فقد تعمد عبيدالله ابن عمر جريمة القتل، فقتل بغير حق الهرمزان وجفينة، وبنت أبي لؤلؤة وقد أقفل معه عثمان سير التحقيق، وأصدر مرسوما خاصا بالعفو عنه مملاة لاسرة عمر، وقد قوبل هذا الاجراء بمزيد من الانكار، فقد اندفع الامام امير المؤمنين إلي الانكار عليه، وطالبه بالقود من ابن عمر، وكذلك طالبه المقداد، ولكن عثمان لم يعن بذلك، وكان زياد بن لبيد اذا لقي عبيدالله يقول له:



ألا يا عبيد الله مالك مهرب

ولا ملجأ من ابن اروي ولا خفر



أصبت دما والله في غير حله

حراما وقتل الهرمزان له خطر



علي غير شئ غير أن قال قائل

أتتهمون الهرمزان علي عمر



فقال سفيه: والحوادث جمة

نعم أتهمه قد أشار وقد أمر



وكان سلاح العبد في جوف بيته

يقلبه والامر بالامر يعتبر



وشكا عبيدالله إلي عثمان فدعا زيادا فنهاه عن ذلك الا انه لم ينته وتناول عثمانا بالنقد فقال فيه:



أبا عمرو عبيدالله رهن

- فلا تشكك - بقتل الهرمزان



فاتك ان غفرت الجرم عنه

وأسباب الخطا فرسا رهان



لتعفو اذ عفوت بغير حق

فما لك بالذي تخلي يدان



وغضب عثمان علي زياد فنهاه، وحذره العقوبة حتي انتهي [1] ، وأخرج عبيدالله من يثرب إلي الكوفة، وأقطعه بها أرضا، فنسب الموضع اليه فقيل: " كوفية ابن عمر " وقد أثارت هذه البادرة عليه نقمة الاخيار والمتحرجين في دينهم، فقد رأووا أن الخليفة عمد بغير وجه مشروع إلي


تعطيل حدود الله، ارضاءا لعواطف آل الخطاب وكسبا لودهم. وعلي أي حال فان النظم الادارية السائدة في أيام عثمان كانت خاضعة لمشيئة الامويين ورغباتهم، ولم تسر علي ضوء الكتاب والسنة، فقد عمد الامويون جاهدين إلي العبث بمقدرات الامة، واشاعة الجور في البلاد، ويري كرد علي أن غلطات عثمان الادارية كانت من أهم الاسباب في قتله [2] .