وقد أثارت هذه السياسة موجة من السخط والانكار عند الكثيرين من المحققين، وفيما يلي بعضهم. 1 - الدكتور عبد الله سلام: يقول الدكتور عبد الله سلام: لست ادري كيف اتخذ عمر هذا


الاجراء؟ ولماذا اتخذه؟ إنه اجراء اوجد تفاوتا اجتماعيا واقتصاديا، اجراء أوجد بذور التنافس والتفاضل بين المسلمين " [1] .

2 - الدكتور محمد مصطفي: وممن أنكر هذه السياسة الدكتور محمد مصطفي هدارة يقول: " وفرض العطاء علي هذه الصورة قد أثر تأثيرا خطيرا في الحياة الاقتصادية للجماعة الاسلامية إذ خلق شيئا فشيئا طبقة ارستقراطية يأتيها رزقها رغدا دون ان تنهض بعمل ما مقابل ما يدخل اليها من أموال. ذلك ان فرض العطاء كان يرتكز علي ناحيتين القرابة من رسول الله، والسابقة في الاسلام ولهذه القرابة ولتلك السابقة درجات ودرجات، وبهذا لم يرع عمر فرض العطاء ذلك المقابل الذي لابد ان تأخذه الدولة في صورة عمل والجهاد " [2] .

3 - العلائلي: وانكر ذلك الشيخ العلائلي بقوله: " هذا التنظيم المالي أوجد تمايزا كبيرا، وأقام المجتمع العربي علي قاعدة الطبقات بعد أن كانوا سواء في نظر القانون (الشريعة) فقد أوجد ارستقراطية وشعبا وعامة " [3] .

هؤلاء بعض الناقدين للسياسة المالية التي انتهجها عمر، وهي حسب مقررات الاقتصاد الاسلامي من الصحابة وتضخمت الاموال الهائلة عندهم مما أوجب تغيير الحياة الاسلامية، وسيطرة الرأسماليين علي سياسة الدولة وتسخير أجهزتها لمصالحهم، وقيامهم بدور المعارضة لكل حركة اصلاحية أو سياسية عادلة في البلاد، وقد اشتدت تلك الزمرة في معارضة حكومة علي (ع)


وزجت بجميع ما تملك من الوسائل الاقتصادية وغيرها لاسقاط حكمة لان سياسته العادلة كانت تهدف إلي منعهم من الامتيازات ومصادرة، ثرواتهم التي ابتزوها بغير حق.