وقبل ان نعرض إلي السياسة المالية التي نهجها أبوبكر نود ان نعرض إلي السياسة المالية التي وضع برامجها الاسلام، فقد استهدف فيها اذابة الفقر، ومكافحة الحرمان وتطوير الحياة الاقتصادية بحيث تتحقق الفرص المتكافئة لعامة المواطنين، بحيث لا يبقي أي ظل للبؤس والحاجة، ويعيش الجميع حياة يسودها الرخاء والرفاه. وكان اهم ما يعني به الاسلام الزام ولاة بالاحتياط في اموال الدولة فلم يجز لهم باي حال أن يصطفوا منها لانفسهم شيئا كما لم يجز لهم ان ينفقوا اي شئ منها لتوطيد حكمهم ودعم سلطانهم. وكان الطابع العام لهذه السياسة المساواة بين المسلمين في العطاء فليس لرئيس الدولة ان يميز قوما علي آخرين فان ذلك يخلق الطبقية، ويوجد الازمات الحادة في الاقتصاد العام، ويعرض المجتمع إلي كثير من الويلات والخطوب، ويقول المؤرخون إن أبا بكر قد ساوي في العطاء بين المسلمين ولم يشذ عما سنه الرسول صلي الله عليه وآله في هذا المجال الا ان بعض البوادر التي ذكرت تجافي ذلك فقد وهب لابي سفيان ما كان في يده من اموال الصدقة كسبا لعواطفه التي تشتري وبتاع بالاموال [1] كما قام بتوزيع شطر من الاموال علي


المهاجرين والانصار فبعث إلي امرأة من بني عدي يقسم من المال مع زيد ابن ثابت فأنكرت ذلك وقالت: - ما هذا؟ - قسم قسمه أبوبكر للنساء. - اترشونني عن ديني، والله لا أقبل منه شيئا؟!! وردت المال عليه [2] هذه بعض المؤاخذات التي ذكرها بعض النقاد لسياسته المالية.