كان ابن تيمية ممن نهجوا نهج القاضي ابن العربي في موقفهم من الامام الحسين، و من ثم نراه يحاول في الوصية الكبري، و في رأس الحسين، و في منهاج السنة، و في المنتقي من منهاج الاعتدال الذي اختصر فيه الذهبي كتاب منهاج السنة، حاول ابن تيمية أن ينفي عن يزيد بن معاوية ما عرف عنه من شربه الخمر، و مقارفته الآثام، و وصفه بالشجاعة و الكرم، و أن الامام الحسين عندما خرج الي العراق أشار عليه أفاضل أهل العلم و الدين بعدم الخروج، و هم بذلك قاصدون نصيحته، طالبون لمصلحته و مصلحة المسلمين، و الله و رسوله انما يأمر بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب و يخطي ء، فتبين أن الأمر علي ما قاله أولئك، اذ لم يكن في الخروج مصلحة لا في دين و لا في دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله صلي الله عليه و سلم حتي قتلوه مظلوما شهيدا، و كان في خروجه و قتله من الفساد ما لم يحصل لو قعد في بلده، فان ما قصده من تحصيل الخير و دفع الشر لم يحصل منه شي ء، بل زاد الشر بخروجه و قتله و نقص الخير بذلك و صار سببا لشر عظيم، و كان قتل الحسين مما أوجب الفتن، ثم ينتهي الي تبرئة يزيد من مسئولية الجريمة الشنعاء، اذ يقول: انه لم يأمر بقتل الحسين و لا


أظهر الفرح بهلاكه، و لكن أمر بدفعه عن الأمر و لو بقتله، و أنه لم يظهر الرضي بقتل الحسين، و أنه أظهر الألم لقتله، و الله أعلم بسريرته، و قال في ابن زياد: أما أنه لو كان بينه و بين الحسين رحم لما قتله، و قد علم أنه لم يأمر بقتله ابتداء، لكنه مع ذلك ما انتقم من قاتليه و لا عاقبهم علي ما فعلوا، اذا كانوا قتلوه لحفظ ملكه، و لو قام بالواجب في الحسين و أهل بيته، رضي الله عنهم أجمعين، و أما عن سبي نساء الحسين، فقد نفي ابن تيمية ذلك، و قال: ما استحلت أمة محمد صلي الله عليه و سلم سبي هاشمية، و انما قاتلوا الحسين خوفا منه و من أن يزيل عنهم الملك، فلما استشهد فرغ الأمر، و بعث بآله الي المدينة.

و هكذا يبدو من كتابات ابن تيمية أنه انما يحاول أن يخطي ء الامام الحسين في الخروج الي الكوفة، لأن هذا الخروج في رأيه، لم يكن فيه مصلحة دينية أو دنيوية، و انما مكن الطغاة من قتله، و لو قعد الامام الحسين في بيته ما قتل، بل زاد الشر بخروجه و قتله الذي أوجب الفتن، و أن يزيد بن معاوية بري ء من مسئولية قتل الامام الحسين، فهو لم يأمر بقتله، و لا أظهر الفرح به، و ان كان قد أمر بدفعه عن الأمر، و لو بقتاله، و أنه قال في ابن زياد، لو كان بينه و بين الامام الحسين رحم ما قتله، لكن يزيد، مع ذلك، لم ينتقم من قاتلي الامام الحسين و لا عاقبهم، لأنهم قتلوه لحفظ ملكه الذي خافوا عليه من الامام الحسين، ثم ينفي سبي نساء آل البيت، لأن قتال الامام الحسين انما كان خوفا من أن يزيل عنهم الملك، فلما قتلي انتهي الأمر.

هذا و قد أخطأ ابن تيمية في عدة أمور، منها (أولا) أن خروج الامام الحسين من المدينة الي مكة ثم الي الكوفة، كما أشرنا مرارا، انما كان لأن الامام افتقد الأمان، و لأنه خشي أن يستباح البلد الحرام بسببه، و لأن يزيد كان سيأخذه بالبيعة أخذا عنيفا، و هي بيعة كان يراها الامام الحسين اثما، و أن الناصحين له بالبقاء في مكة كانوا يعلمون أنه علي صواب فيما أبداه من أسباب للخروج، و قال ابن عباس «و كان هذا الذي سلي نفسي عنه»، و لست أدري ماذا يريد ابن تيمية من الامام الحسين في حالة بقائه و عدم خروجه، الا أن يبايع يزيد


أو يقتل، و كلا الأمرين لم يقبلهما الامام، و أيهما أفضل للامام الحسين أن يقتل شهيدا في ميدان الجهاد أو يقتل صبرا في مكة أو المدينة، ثم ان ابن تيمية نفسه يقول في رسالته «رأس الحسين»، و لما كان الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة، و كان قد ولدا بعد الهجرة في عز الاسلام، و لم ينلهما من الأزدي و البلاء ما نال سلفهما الطيب، فأكرمهما الله به من الابتلاء ليرفع درجاتهما، و ذلك من كرامتهما عليه، لا من هوانهما عليه، كما أكرم حمزة و جعفرا و عليا بالشهادة.

و منها (ثانيا) أن ابن تيمية يحاول تبرئة يزيد من شرب الخمر، و مقارفته للآثام، فضلا عن وصفه بالشجاعة، غير أن الروايات التاريخية لم تجمع علي شي ء كاجماعها علي ادمانه الخمر و شغفه بالملذات و توانيه عن العظائم، و ليس من المقبول أن يكون كل ذلك اختلافا و اختراعا من الأعداء لأن الناس لم يختلقوا مثل ذلك علي أبيه معاوية أو عمرو بن العاص، و هما بغيضان أشد البغض الي أعداء الأمويين، كما أن الذين حاولوا ستره من خدام دولته لم يحاولوا الثناء علي مناقب فيه تحل عندهم محل مساوئه و عيوبه، هذا الي أن يزيد، علي فرط ولعه بالطراد حين يكون الطراد لهوا و فراغا، كانت همته الوانية تفتر به عن الطراد حين تتسابق اليه عزائم الفرسان في ميادين القتال، و لو كان دفاعا عن دينه و دنياه، هذا الي أن قصة تثاقله و تمارضه حين سير أبوه جيشا الي القسطنطينية بقيادة سفيان بن عوف، لغزو الروم، بل و شماتته بهذا الجيش حين امتحن في طريقه ببلاء الجوع و المرض، معروفة في كتب التاريخ، حتي اضطر أبوه أن يقسم ليلحقن بالجيش ليدرأ عنه عار النكول و الشماتة بجيش المسلمين، ثمان يزيد اشتهر كذلك باللهو بفهوده و قروده حتي لقب «يزيد القرود»، بل ان الأجماع يكاد ينعقد علي أن يزيد كانت تنقصه كل مقومات الرجل المناسب ليكون خليفة للمسلمين، و في مكان أبي بكر و عمر و عثمان و علي، رضي الله عنهم، ثم ان ابن تيمية نفسه في رسالته «رأس الحسين» و في «منهاج السنة» يقول: و يزيد بن معاوية قد أتي أمورا منكرة، منها وقعة الحرة، و قد جاء في الصحيح عن علي عن النبي صلي الله عليه و سلم قال «المدينة حرم ما بين عاثر الي كذا، من


أحدث فيها حدثا أو آوي محدثا، فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا» و قال صلي الله عليه و سلم «من أراد أهل المدينة بسوء أماعه الله كما ينماع الملح في الماء» و لهذا قيل للامام أحمد: أتكتب الحديث عن يزيد، فقال لا، و لا كرامة، أو ليس هو الذي فعل بأهل الحرة ما فعل» و قيل له يوما: ان قوما يقولون: انا نحب يزيد، فقال: و هل يحب يزيد أحد يؤمن بالله و اليوم الآخر، فقيل: فلماذا لا تلعنه، فقال (أي لولده) و متي رأيت أباك يلعن أحدا»، و جاء في المنتقي: سأل مهنا أحمد بن حنبل عن يزيد، فقال يا بني: هو الذي فعل ما فعل، و قال له ولده صالح: ان قوما ينسبوننا الي تولي يزيد، فقال يا بني، و هل يوالي يزيد أحد يؤمن بالله و اليوم الآخر، فقال لم لا تلعنه، قال و كيف لا العن من لعنه الله، قال تعالي (فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنه الله فأصمهم و أعمي أبصارهم) «محمد آية 23 - 22» فهل يكون فساد أعظم من نهب المدينة و سبي أهلها و قتل سبعمائة من قريش و الأنصار، و قتل عشرة آلاف ممن لم يعرف من عبد أو حر، حتي وصلت الدماء الي قبر رسول الله صلي الله عليه و سلم ثم ضرب الكعبة بالمنجنيق و هدمها و حرقها، و قال رسول الله صلي الله عليه و سلم: «ان قاتل الحسين في تابوت من نار، عليه نصف عذاب أهل النار»، و قال صلي الله عليه و سلم: «اشتد غضب الله و غضبي علي من أراق دم أهلي و آذاني في عترتي».

هذا و قد جوز لعن يزيد كذلك أبو يعلي بن الفراء و ابن الجوزي و الكياقرين الغزالي و سعدالدين التفتازاني و غيرهم، و بعضهم بالغ فكفره، كما ذكر ابن حجر في الصواعق و الألوسي في تفسيره، و قال التباني في «تحذير العبقري من محاضرات الخضري» لم يختلف اثنان في فسق يزيد و ظلمه، و انما اختلفوا في كفره، و في جواز لعنه، قال ابن حجر في صواعقه: اعلم أن أهل السنة اختلفوا في تكفير يزيد بن معاوية: فقالت طائفة انه كافر، و قالت طائفة ليس بكافر، لأن الأسباب الموجبة للكفر لم يثبت فيها عندنا شي ء، و الأصل بقاؤه علي اسلامه حتي يعلم ما يخرجه عنه، و يقول ابن تيمية: و مذهب أهل


السند و الجماعة أنهم لا يكفرون أهل القبلة بمجرد الذنوب، و لا بمجرد التأويل، بل الشخص الواحد اذا كانت له حسنات و سيئات، فأمره الي الله تعالي، و روي السيوطي في تاريخ الخلفاء: و كان سبب خلع أهل المدينة ليزيد أنه أسرف في المعاصي، و أخرج الواقدي أن عبدالله بن حنظلة الغسيل قال: و الله ما خرجنا علي يزيد حتي خفنا أن نرمي بالحجارة من السماء، انه رجل ينكح أمهات الأولاد و البنات و الأخوات و يشرب الخمر، و يدع الصلاة، و قال الذهبي: و لما فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل، مع شربه الخمر و اتيانه المنكر، اشتد عليه الناس و خرج عليه غير واحد، و لم يبارك الله في عمره، و قال عنه ابن كثير «و كان فيه اقبال علي الشهوات و ترك بعض الصلوات في بعض الأوقات، و اماتتها في أغلب الأوقات»، ثم أفاض بعد ذلك في الأحاديث الدالة علي ذم يزيد، ثم قال «و أكثر ما نقم عليه في عمله شرب الخمر و اتيان بعض الفواحش، و قد أخطأ يزيد خطأ فاحشا في قوله لمسلم بن عقبة أن يبيح المدينة ثلاثة أيام، و هذا خطأ كبير فاحش، مع ما انضم الي ذلك من قتل خلق من الصحابة و أبنائهم، و قد تقدم أنه قتل الحسين و أصحابه علي يدي عبيدالله بن زياد، و قد وقع في هذه الثلاثة الأيام من المفاسد العظيمة في المدينة النبوية ما لا يحد و لا يوصف، مما لا يعلمه الا الله عزوجل، و قد أراد بارسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه و ملكه و دوام أيامه من غير منازع، فعاقبة الله بنقيض قصده، و حال بينه و بين ما يشتهيه فقصمه الله قاصم الجبابرة، و أخذه أخذ عزيز مقتدر»، و قال الذهبي في ميزان الاعتدال في أسماء الرجال: يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، مقدوح في عدالته، ليس بأهل أن يروي عنه، قال أحمد بن حنبل: لا ينبغي أن يروي عنه، و أقره الحافظ بن حجر في لسان الميزان.

و منها (ثالثا) أن ابن تيمية يحاول تبرئة يزيد من جريمة مذبحة كربلاء التي راح ضحيتها آل البيت الطاهرين، و علي رأسهم الامام الحسين، و لقد أثبتنا من قبل ادانة يزيد عن هذه الجريمة النكراء، بالأدلة العقيلة و النقلية، هذا فضلا عن قل ابن تيمية نفسه «أنه لم يأمر بقتل الحسين و لا أظهر الفرح بهلاكه، و لكن أمر


بدفعه عن الأمر، و لو بقتاله، و آخر قول ابن تيمية ينقض أوله، فأي أمر هذا الذي أمر يزيد بدفع سيد شباب أهل الجنة، و لو بقتاله، و أي خطر هذا الذي حفزه لاصدار هذا الأمر، أهو خروج الامام الحسين من مكة فارا من الذل و الارغام، في حفنة من الناس لا يزيد عددها عن بضعة و سبعين شخصا، نصفهم من النساء و الأطفال، و هل هذه هي القوة التي يخشاها يزيد علي دولته المترامية الأطراف حتي جعل كل همه التدبير لدفعها و القضاء عليها، ثم ان ابن تيمية نفسه يقول: فلما أراد الامام الحسين الرجوع أدركته السرية الظالمة، فطلب أن يذهب الي يزيد (و هذا ما نرفضه)أو يذهب الي الثغر أويرجع الي بلده، فلم يمكنوه من ذلك حتي يستأسر لهم، و لكن هو، رضي الله عنه، أبي أن يسلم نفسه، و علي أن ينزل علي حكم ابن زياد، فقاتل حتي قتل شهيدا مظلوما، و مع ذلك فربما لم يأمر يزيد صراحة بقتل الامام الحسين، و لكنه، باعتراف ابن تيمية، أمر بقتاله، و قتال الامام الحسين، مع الفارق الشاسع في العدد و العدة بينه و بين مقاتليه، معناه قتله دون شك، بل معناه الاصرار علي قتله، فكيف و قد ثبت بعد ذلك أن يزيد لم يغضب لمقتل الامام الحسين، عليه السلام، و لم يؤاخذ ابن زياد علي فعلته المنكرة، بل أبقاه في ولايته علي المصرين الكوفة و البصرة)، و زاده انعاما عليه، و قربا منه، و يعلل ابن تيمية نفسه لذلك بأن الطغاة قتلة الحسين انما قتلوه لحفظ ملك يزيد، ثم قال يزيد عن ابن زياد: أما أنه لو كان بينه و بين الحسين رحم ما قتله، و هذه الجملة هي التي يكررها المدافعون عن يزيد و آل أبي سفيان جميعا، و لكنهم في حمية الدفاع عن يزيد يتناسون أن هذه الجملة بالذات انما تدين تصرفات معاوية والد يزيد في استلحاقه زياد بنسب أبي سفيان، و التي جعلها الحسن البصر، رضي الله عنه، واحدة من موبقات معاوية الأربعة.

و منها (رابعا) أن نفي ابن تيمية سبي نساء بيت النبي صلي الله عليه و سلم بعد مذبحة كربلاء، انما يعارضه أن معظم الروايات تجمع علي أن ابن زياد لما قضي نهمة كيده من الطواف برأس الامام الحسين في الكوفة و أرباضها، أنفذ رأسه و رأس


أصحابه الي دمشق مرفوعة علي الرماح، و أرسل معهم النساء و الصبيان علي الأقتاب، و أمر بعلي زين العابدين بن الحسين فغل بغل الي عنقه ثم أدخل علي زين العابدين علي يزيد، ثم دعي بالنساء و الأطفال في هيئة قبيحة، و تقص علينا السيدة فاطمة أخت الامام الحسين (و ابنته في روايات أخري) حكايتها، كما رواها ابن كثير في البداية و النهاية، فتقول: ان رجلا من أهل الشام أحمر، قام الي يزيد فقال يا أميرالمؤمنين هب لي هذه - يعنيني، و كنت جارية وضيئة، فارتعدت فزعة من قوله، و ظننت أن ذلك جائز له، فأخذت بثياب أختي زينب، و كانت أكبر مني و أعقل، و كانت تعلم أن ذلك لا يجوز، فقالت للرجل: كذبت و لؤمت، ما ذلك لك و لا له، فغضب يزيد فقال لهما: كذبت و الله ان ذلك لي، و لو شئت أن أفعله لفعلت، قالت كلا و الله ما جعل الله لك ذلك الا أن تخرج من ملتنا و تدين بغير ديننا، قالت فغضب يزيد و استطال، ثم قال اياي تستقبلين بهذا، انما خرج من الدين أبوك و أخوك، فقالت زينب: بدين الله و دين أبي و دين أخي و جدي، اهتديت أنت و أبوك و جدك، قال كذبت يا عدوة الله، يا عدوة الله، قالت أنت امير مسلط تشتم ظالما و تقهر بسلطانك، قالت فو الله لكأنه استحي فسكت، ثم قام ذلك الرجل فقال هب لي هذه، فقال له يزيد: أغرب وهب الله لك حتفا قاضيا»، و بدهي أن هذا النذل الشامي الحقير، لو رأي حفيدة رسول الله صلي الله عليه و سلم في الهيئة التي يجب أن تكون عليها سليلة بيت النبوة، سادة الناس في الجاهلية و الاسلام، ما طمع جلف حقير في سليلة هاشم، و حفيدة محمد صلي الله عليه و سلم و ابنة الزهراء و الامام علي، و أخت الحسن و الحسين، و لو كان عند يزيد و صاحبه الخبيث أي فقه بالدين و علم بالاسلام لعرف أن نساء المسلمين لا يصح أبدا اعتبارهم سبايا و معاملتهم معاملة السبي في الحروب، فما بالك ببنت نبي المسلمين، و سيدة سيده يزيد و آل يزيد جميعا، و كل رجال يزيد و نسائهم، ثم ان قصة يزيد مع رأس الامام الحسين حين أخذ ينكث ثغر مولانا الامام الحسين، سبط النبي و ريحانته و سيد شباب أهل الجنة، و طبقا لرواية الطبري و ابن كثير و غيرهما، فلقد أنكر الصحابي الجليل أبو برزة الأسلمي هذا العمل القبيح، فقال ليزيد


مغضبا: أتنكت بقضيبك في ثغر الحسين، أما و الله لقد أخذ قضيبك هذا مأخذا، لقد رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم يرشفه، أما انك يا يزيد تجي ء يوم القيامة و ابن زياد شفيعك، و يجي ء هذا يوم القيامة و شفيعه محمد صلي الله عليه و سلم»، ثم قام فولي.