لم يعد في مقدور الإمام الحسين(عليه السلام) أن يتوقّف عن الحركة وهو يري الانحراف الشامل في زعامة الاُمّة الإسلامية، فإذا كانت السقيفة قد زحزحت الخلافة عن صاحبها الشرعي وهو الإمام عليّ(عليه السلام) وتذرّع أتباعها بدعوي حرمة نقض البيعة ولزوم الجماعة وحرمة تفريق كلمة الاُمّة ووجوب إطاعة الإمام المنتخب بزعمهم، فقد كان الإمام عليّ(عليه السلام) يسعي بنحو أو بآخر لإصلاح ما فسد من جرّاء فعل الخليفة غير المعصوم، وقد شهد الإمام الحسين(عليه السلام) جانباً من ذلك بوضوح خلال فترة حكم عثمان.

ولقد كانت بنود الصلح تضع قيوداً علي تصرّفات معاوية الذي اتّخذ اُسلوب الخداع والتستّر بالدين سبيلا لتمرير مخطّطاته، أمّا الآن فإنّ الأمر يختلف؛ إذ بعد موت معاوية لم يبق أيّ علاج إلاّ الصدام المباشر في نظر الإمام المعصوم وصاحب الحقّ الشرعي ـ الحسين(عليه السلام) ـ فلم يعد في الإمكان ولو نظرياً القبول بصلاحيّة يزيد وبني اُميّة للحكم.

علي أنّ نتائج انحراف السقيفة كانت تنذر بالخطر الماحق للدين، فقد قال الإمام(عليه السلام): «أيّها الناس! إنّ رسول الله(صلي الله عليه وآله) قال: من رأي منكم سلطاناً جائراً مستحلاًّ لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنّة رسول الله(صلي الله عليه وآله) يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغيّر عليه بقول ولا بفعل كان حقّاً علي الله أن يدخله مدخله».

وقد كان يزيد يتصف بكل ما حذّر منه الرسول (صلي الله عليه وآله) وكان الحسين(عليه السلام) وهو الوريث للنبيّ وحامل مشعل الرسالة ـ أحقّ من غيره بالمواجهة والتغيير.