بازگشت

سياست مالي خلفاي نخستين


عامل مهم ديگر در زمينه سازي قيام عاشورا سياست مالي خلفاي نخستين و شيوه برخورد آنها با بيت المال مسلمين بود كه بعد از رحلت پيامبر (ص) در جامعه اسلامي به مرور شكل گرفت . پيامبر گرامي (ص) در اداره امور مالي جامعه اسلامي به دو مسئله حساسيت ويژه اي داشت : 1- در تقسيم بيت المال مساوات و برابري را به طور كامل رعايت مي كرد و بين نومسلمانان و سابقه داران در اسلام فرقي قايل نمي شد.

2- به هيچ وجه ثروتي را در خزانه ذخيره نمي كرد، بلكه به محض رسيدن مال ، آن را بين مسلمانان تقسيم مي نمود.

امّا بعد از پيامبر (ص) با توجه به فتوحات مهمي كه صورت گرفت غنائم فراواني به مدينه منتقل شد و عملاً تقسيم همه اموال در بين مسلمانان بدون ذخيره كردن بخشي از آن در خزانه بيت المال معقول به نظر نمي رسيد و توزيع همه غنائم به يك بار بين مسلمانان خطرناك و مضر مي نمود. ولي اشتباه بزرگ خلفاي نخستين ؛ به ويژه عمر بن خطاب در تقسيم ناعادلانه بيت المال ميان مسلمانان بود. بدين صورت كه بين عرب وعجم ، زن و مرد، آزاد و غلام ، سابقون و نومسلمانان تمايز قايل شده و براساس سابقه ونسب ، حكم به تقسيم اموال مي كردند.

نتيجه اين سياست مالي غلط از سوي ابوبكر و عمر ايجاد شكاف طبقاتي عميق بين مسلمانان شد و با روي كار آمدن خليفه سوم و سياست مالي اتخاذ شده از طرف او،عمق فاجعه مشخص شد. عثمان علاوه بر تقسيم نامساوي اموال شروع به بذل و بخشش هاي بي حدّ و حصر به خويشاوندان و بستگان خود ـ كه عمدتاً از تيره امويان قريش و طرد شده تبعيدي پيامبر (ص) به حساب مي آمدند ـ نمود و خودش هم زندگي اشرافي مجلّلي را در پيش گرفت و نتيجه مستقيم چنين حكومت اشرافي قدرت يافتن تيره اموي بود كه تمامي اركان دستگاه خلافت را در طول حاكميت عثمان به زير سيطره نفوذ خود درآوردند.

از طرف ديگر سرمايه هاي انباشته شده و بي مصرف صحابي بزرگ - كه در دوران ابوبكر و عمر به دست آمده بود - با لغو ممنوعيت خروج از مدينه توسط عثمان ، براي تجارت و استملاك اراضي در سراسر بلاد اسلامي به كار گرفته شد و وقتي كه حضرت علي (ع) خلافت مسلمين را به اصرار مردم پذيرفت ، چون بر تقسيم عادلانه اموال مبتني بر مشي عقيدتي پيامبر اسلام (ص) تأكيد ورزيد. همين صحابه - كه در گرداب تجملات دنيوي فرو رفته بودند - حاضر شدند در جنگ جمل رو در روي امام متقين (ع) صف آرايي كرده و «عقيده » را فداي «غنيمت » كنند.

در تداوم همان سياست مالي خلفاي سه گانه ، معاويه املاك خالصي را براي خاندان حكومتي خود اختصاص داد و به سازمان خراج و تخصيص درآمد حاصله از آن فقط براي خليفه تمركز بخشيد كه از اين طريق بيشترين سود عايد دستگاه معاويه و خاندان اموي شد. بعد از معاويه ، يزيد ميراث خوار چنين نظام سلطنتي شد كه اساس آن مبتني بر مال اندوزي بود و اين بدترين عامل مقابله با فرهنگ امام حسين (ع) - كه در فكر و عمل خالصانه دنباله رو مشي حضرت محمد (ص) و علي (ع) بود - به حساب مي آيد و يزيد امام حسين (ع) را مانع بزرگي در ادامه سياست مالي خود و بني اميه مي بيند و به همين خاطر به مبارزه عليه او مي پردازد.