مثال بعدي اينكه در مسئله زكات يكي از مواردي كه معروف و مشهود است و فتوا به وجوب آن داده مي شود زكات درهم و دينار مسكوك است. اگر چنانچه كسي مقدار معيني از آن را زكات بدهد. چون اسلام با ذخيره كردن پول مخالف است و مي خواهد بفرمايد كه پول بايد در جريان باشد، وقتي پول را راكد گذاشتي، در آخر سال بايد حدود يك چهلم آن را زكات بدهي. چون در روايات كلمه ي درهم و دينار ذكر شده است ما فقط درهم و دينار را مشمول زكات مي دانيم. امروز هم مي بينيم كه درهم ودينار، يعني پول طلا و نقره، رايج نيست و يا خيلي كم رواج دارد و مورد توجه است. آنچه مورد توجه است اسكناس است و اين را ذخيره مي كنند و در بانكها مي گذارند، پس امروز كه مسئله ي درهم و دينار نيست آيا اين جمله


كه «به پولهاي راكد زكات تعلق مي گيرد» بايد حذف شود؟ در حالي كه رواياتي وجود دارد كه اگر درست دقت شود كمله ي «مال راكد» مورد توجه است، رواياتي هم مربوط به درهم و دينار است. البته در اينجا مسئله فتوايي است، من مي خواستم يك مثال بزنم، و الا فتوا را آقايان مراجع و مجتهدين مي دهند و بحث، بحث فقهي مربوط به حوزه هاست و فتواي مشهور هم در مورد درهم و دينار است. اين احتمال در بحثهاي فقهي وجود دارد كه شايد فقط درهم و دينار نباشد بلكه هر پولي باشد.

يك اصطلاح در فقه هست كه مي گويند مورد مخصص نيست، يعني اگر روايتي در يك مورد خاصي بيان شد- مثلا امام به يك صحابي معين در مورد خاصي يك حرفي را فرمود- نمي شود گفت كه اين دستور فقط الا و لابد درباره ي همان شخص و همان مورد بوده است. نه، اين مي تواند قابل تعميم و گسترش باشد تا در موارد ديگر هم مورد استفاده واقع شود. البته نحوه ي استفاده از مباني و معيارهاي اصول فقهي در حوزه ي خاص خودش بايد مطرح شود.