ابتدا بخشي را عنوان مي كنيم تا از آن در مورد تعميم نهضت حسيني استنتاج و بهره برداري كنيم. موضوع تعميم و گسترش، اصلي در اصول اسلامي، در احكام و فروع و در تاريخ اسلام است و متأسفانه بر اين اصل ضربه ي سختي وارد شده و تقريبا مي توان گفت


فراموش شده است، در حالي كه يكي از مهمترين اصول براي حفظ حيات و ادامه ي بقاي اسلام و اصالت اسلامي است. توضيح اينكه اسلام براي هميشه آمده است و مخصوص منطقه، زمان و دوره ي خاصيث نيست. به همين منظور و براي آنكه تعاليم، مباني و معارف اسلامي بتواند در ازمنه و اعصار و قرون مختلف جوابگوي نيازها، احتياجات و ضروريات زندگي مردم باشد يك سلسله اصول در اسلام قرار داده شده كه اين اصول، مايه و پايه ي گسترش و تعميم قوانين اسلامي در سطح نيازهاي متنوع و گوناگون اجتماعي مردم است. مثلا مسائل اقتصادي از جمله اموري است كه بشر همواره با آن دست به گريبان بوده است. البته در گذشته هاي دور مسائل اقتصادي در سطح محدود و نازلي مورد توجه بوده است، مانند اينكه انساني در جنگلي تلاش مي كند و طعمه و شكاري به دست مي آورد، يا شاخه هاي درختان جنگلي را قطع مي كند و از آنها براي خود آشيانه اي مي سازد و خود را مالك آن مي داند. از آن زمان تاكنون به تدريج مسائل اقتصادي پيچيده تر شده و اكنون ملاحظه مي شود كه سيستمهاي عظيم و گسترده ي اقتصادي در دنيا به وجود آمده است و هيچ مكتب اجتماعي نيست كه بتواند در زمينه ي مسائل اقتصادي در دنيا به وجود آمده است و هيچ مكتب اجتماعي نيست كه بتواند در زمينه ي مسائل اقتصادي ساكت باشد و حتي در بعضي از مكاتب اجتماعي مهمترين اصول آنها، مسائل اقتصادي است.

حال اين مسائل اقتصادي را گاه در يك چهارچوب محدود قرار مي دهيم و مي گوييم اسلام درباره ي مسائل اقتصادي دستور خمس، زكات فطره، صدقه و انفاق داده است، و از طرف


ديگر احتكار و غصب و اختلاس را حرام كرده است، زكات و خمس را هم در يك قالب محدود معنا كنيم، آيا نگاه مي توان توقع داشت اسلام كه دين همگاني است و به حق هم مدعي است كه براي هميشه نيازهاي مردم را تامين مي كند، تمام مسائل و نيازهاي گسترده ي اقتصادي قرون و اعصار را در چهارچوب همين چند فرمول حل كند؟

اسلام يك سلسله اصول، پايه ها و مباني دارد كه بر اساس آن مي تواند پاسخگوي مسائل مختلفي باشد و در واقع تعميم يابد.

كساني كه با اصول فقه آشنا هستند مي دانند قواعد و اصولي مانند قاعده ي لاضرر، قاعده ي زمان، قاعده ي يد، اصل استصحاب، اصل برائت، اصل اشتغال و امثال آن وجود دارد كه در پناه آن بسياري از مسائل و قوانين كشف مي شود و فقها و مجتهدين مي توانند با استفاده از اين قوانين كلي نيازهاي مختلف جامعه و مردم را رفع كنند و براي مردم قانون را تبيين نمايند. اين مسائل در اسلام پيش بيني شده است اما متأسفانه عملا در برداشتها و تفسيرهاي ما از دين به مسئله تعميم و گسترش توجه نمي شود و اين امر از صفحه ي اذهان به دور افتاده است [1] .