از ديدگاه شيعيان، ماجراي سقيفه - و سپس انتخاب دو خليفه آتي - نقطه آغاز انحراف اساسي در امر خطير امامت و رهبري جامعه اسلامي بود، زيرا كساني كه براي پيامبر (ص) حق نصب و وصايت جانشين قائل نبودند، خود به نام شورا و مشورت، به همان شيوه سنتي قبيله اي به تعيين خليفه و جانشين رهبري و يا تعيين خليفه وقت بنا به نص خليفه سابق - به استثناي علي (ع) - پرداختند. بدين ترتيب نظام سياسي بعد از شهادت آن حضرت و كنار زدن امام حسن (ع)، و با تبديل نظام خلافت به سلطنت، بر مبناي زور و قدرت تعيين گشت و بعدها نيز ماهيت خلافت را در انديشه اهل سنت دچار تشتت و تلوّن نمود. بدين ترتيب با تأثير از دوره خلفاي سه گانه، ماهيت خلافت در ديدگاه اهل تسنن بر خلاف امامت تشيع، فارغ از سه اصل «تقدّس حاصل از نصب الهي»، «صلاحيت هاي شخصي» مبتني بر عصمت و عدالت، و «اقبال عامه» ناشي از بيعت مختار گشت. در حالي كه رأي شيعه در باب شرايط تحقق خلافت حقه امام معصوم و عادل، صراحت دارد، آراي اهل سنت در مسئله نصب و مشروعيت و عزل خليفه متشتت است. يكي از علل اين تشتت و تلوّن مزاج سياسي، محافظه كاري و ناچاري به اصطلاح « واقع گرايانه »علماي سني مذهب در توجيه تمامي صورت هاي متفاوت به خلافت رسيدن خلفاي راشدين و خلفاي متعاقب ايشان، به عنوان جانشينان رسول الله (ص) بوده است. مي توان اضافه نمود آنان با استناد به نحوه به خلافت رسيدن خليفه اول، «اجماع اهل حل و عقد» را مبناي تعيّن خليفه گرفته اند و با نظر به نصب و تعيين خليفه دوم توسط خليفه ما قبل، رويه «استخلاف» را اختيار كرده اند و همچنين به روش گزينش «شورايي» با تركيب انتصابي نيز كه در تعيين خليفه سوم به كار رفت، صحه گذارده اند؛ و در حالي كه نسبت به «بيعت عمومي» كه طريق به خلافت گزيدن خليفه چهارم - حضرت علي (ع) - بود سكوت اختيار مي شود و در تلاش براي توجيه خلافت اموي وعباسي كه با قهر و غلبه محقق گرديد، به مشروعيت «خلافت و استيلا» نيز گردن نهاده مي شود. [1] .

خلافت «شوكت و استيلا» يا رهبري «تغلّبّه» و «امامت قهريّه» از بعد از دوره راشدين، در حوزه نظر و عمل در دنياي اهل سنت به عنوان نظريه و روش غالب در آمد و فقهاي بزرگ اهل سنت نيز بخوبي در توجيه و تبيين آن برآمدند. آنها «در مقايسه با همتايان شيعي شان انعطاف بس بيشتري در انطباق آراء و عقايدشان با واقعتيهاي سياسي دارند. اين انعطاف مآلاً به نقطه اي رسيد كه گويي والاترين ارزش در سياست، نه عدالت، بلكه امنيت است و اين قضاوتي بود كه ارج زيادي براي توانايي حكومت كردن و حفظ «قانون و نظم» قائل بود و نه براي تقوا [2] و از استبداد به عنوان شر كمتر در مقايسه با هرج و مرج و نا امني دفاع مي كرد و عقيده داشت حكومت خودكامه حتي اگر فاسد باشد كمترين ثمره اش «فصل خصومات»، «منع هرج و مرج و ناامني»، و «حفظ مرزها و امنيت» و در نتيجه تمهيد و تقويت اجراي شريعت است و چون سلطان جائر با قدرتش مي تواند چنين مواردي را تأمين كند، پس داراي مقبوليت و مشروعيت است. همچنين بر عهده گرفتن مسئوليت عمومي، لزوماً پيوندي با خصوصيات اخلاقي و اهليّت دارنده آن ندارد و حتي اگر سلطان و كارگزاران سياسي جائر باشند، «رعايا حق ندارند از تكاليف خود نسبت به آنها سرباز زنند و به طريق اولي حق عصيان و شورش عليه ايشان را ندارند. [3] .

نظريه فراگير «رهبري تغلّبيه و استيلا»ي اهل سنت براي آنكه بتواند به كمك ادلّه نقلي و فقهي، مشروعيتِ اقتدار مسلط را به هر شكل ممكن اثبات نمايد، وجوب احراز هر گونه صفت و شرط خاص از جمله عدالت براي حاكم را منكر شد و با طرح نظريه «عدالت صحابه» و عادل شمردن بسياري از صحابه دروغين، و نقل بسياري از روايات كاذب توسط آنها به چند منظور مهم جهت توجيه حكام جور دست يافت. از سويي مستند شرعي و روايي لازم جهت اين توجيه را فراهم ساخت و از سوي ديگر احاديث واقعي پيامبر و ائمه (ع) را محجور نمود، سپس خلفاي جائري مانند معاويه و يزيد و حجاج بن يوسف...را صحابي پيامبر و عادل شمرد، يعني با حذف اسوه هاي واقعي عدالت، جرثومه هاي خودكامگي و جور را به عنوان اسوه معرفي نمود و آنها را لازم الاتباع جهت ساير خلفاء دانست. بدين سان شرط عدالت حاكم و ساير مناصب شرعي وي، در نظريه امامت تغلّبيه و فقه حكومتي عامّه در محافظه كاري به اصطلاح واقع گرايانه آنها محو شد و ايشان عدالت را به نفع امنيت ادعايي خويش عقب راندند و بر دو عنصر «اقتدار» و «اطاعت» تصريح نمودند. اساس اين ديدگاه بر تصويب همه خلفاء و تأكيد بر اقتدار و ولايت الهي آنان است كه از نظر كلامي بر نظريه جبر و لزوم اطاعت جامعه مسلمانان از متوليان قدرت استوار است. بهاي «واقع گرايي» مزبور و انعطاف مسلمانان ياد شده در قبال خودكامگي جائرين، همانا تقديس استبداد بود كه بزودي آموزه سياسي غالب در ميان اكثر مسلمانان شد و دوره هاي طولاني استبداد بر پا گشت. سپس يك دوره طولاني رخوت و ركود در انديشه سياسي و بواقع در اكثر فعاليتهاي فكري پيش آمد، و از شكوفايي مسلمانان در تمام زمينه ها جلوگيري نمود، كه با برچيده شدن خلافت عثماني در دهه دوم قرن بيستم پايان يافت. محور اين ركود و رخوت، تبديل فقه غالب فرق تسنن به فقه الخلافه يا فقه الحكومه يا ايدئولوژي خادم حكومت بود. آنگونه كه در نتيجه آن؛ امنيت و حفظ نظام بر شرط عدالت و تأمين آن در همه مواضع ترجيح يافت و واقع گرايي زور محور، جانشين آرمان گرايي سعادت محور گرديد.