[1] .

از مؤلف، مترجم، محقق، مصحح مورد بحث، تا 12 اثر از وي مي توان ياد كرد كه برخي تأليفي، بعضي ترجمه و پاره اي تصحيحي مي باشد كه ذيلا با آوردن نمونه اي از نثر و مطالب و منابع كتابشناسي آنها، به توضيح مختصري درباره ي هر يك مي پردازيم:

1. فيض الدموع (كتاب حاضر)

تحرير نسخه ي اول آن توسط مرحوم كلهر به تاريخ 1283 با خط خوش نستليق كتابت شده و به شماره ي 1080 در كتابخانه ي سلطنتي نگهداري مي شود. نسخه ي دوم تحرير سال 1286 مي باشد كه مرحوم بدايع نگاربا اصلاح پاره اي كلمات و شرح


برخي واژه ها و عبارات به چاپ آن اقدام كرد.

2. ترجمه ي عهدنامه اميرالمؤمنين علي عليه السلام به مالك اشتر نخعي، تقديم به ناصرالدين شاه شد و در سال 1273 در صفحات اول كتاب مخزن الانشاء به چاپ رسيد. در مقدمه ي آن آمده است:

«بنده ي درگاه، بدايع نگار دولت جاويد، بر آن شد كه شواهد معاني و لطايف نهاني آن فصول را كه عنوان ديوان معالي بدان منوط است و فهرست ابواب مقام، بدان مربوط بالغتي فصيح و بيان جزل بر منصه ي لفط دري، كرشمه ي جلوه گري دهد...».

ر.ك: فهرست فارسي منزوي ج 1572/2؛ فهرست آستان قدس رضوي، شماره هاي 1647، 2093 و فهرست الفبايي آستان قدس روضي ص 413؛ الذريعه ج 118/4، فهرست مجلس شماره ي 775؛ ملي تبريز شماره ي 2956؛ ملك 1310/1 - 4310/1؛ سپهسالار ج 143 - 142/2.

3. ديوان

بخشي از خسروي نامه ي وي در وزن بحر تقارب كه گويا قسمتي از كل ديوان اوست در مدح حضرت رسول اعظم صلي الله عليه وآله وسلم و اميرالمؤمنين عليه السلام سروده در حواشي مخزن الانشاء چاپ شد.

در كتابهاي مختلف تحت عناوين مثنوي ابراهيم نواب، ديوان نواب تهراني ياد شده كه گويا بيش نباشد.

مؤلف در جايي از كتاب عبرة الناظرين، ذيل شرح احوال ناشايست ميرزا حسينخان مي گويد: «در نامه خسروي، فصلي مشبع پرداخته ام» كه معلوم نيست همان ديوان او باشد يا كتابي مستقل تحت همين نام.

ر.ك: فهرست دانشگاه تهران، شماره ي 3569، ج 2586 / 12؛ فهرست سپهسالار، ج 142/2، ج 118/4، فهرست منزوي ج 2586/3 و ص 3117، الذريعه 162/7،


127/9؛ فرهنگ سخنوران ص 627.

4. كتابي مبسوط در علم بديع به روش حدايق السحر

مؤلف از اين كتاب در ابتداي رساله ي سياسي خود كه قريبا تمام آن را خواهيم آورد، ياد مي كند و درباره ي آن مي گويد: «آن را به نظر ادبا و بلغاي عهد رسانيدم. زياده مستحسن افتاد، تحسين و تمجيد فراوان كردند».

پدر وي اين كتاب را نزد حاجي ميرزا آقاسي و نيز محمد شاه قاجار و برخي اعيان برده و شاه بر او آفرينها گفته و لذا لقب «نواب دارالخلافه» را به وي عطا كرد. متأسفانه از اين كتاب تاكنون خبري بدست نيامده! اميد كه پيدا شود.

5. انشائي نوشته ي 19 شعبان 1274 در مجموعه اي به شماره ي 5214 /6 در دانشگاه تهران. فهرست دانشگاه ج 4155 / 15.

نامه اي است در 16 سطر با نثري موزون و مسجع كه بخشي از آن ذيلا آورده مي شود:

«فدايت! بيش از اين صبر ندارم كه تو هر دم بر قومي بنشين و مرا بر سرآتش بنشاني. سخن در معني ديدار است نه صورت دلدار. شاهد معني را جلوه و جمال زيباتر كه عروس صورت را عشوه و دلال. آنكه او در بند طلعت زيباست و در دام خلعت ديبا، در سر طريقيت گامي برندارد و از سر حقيقت كامي برنگيرد. شيفته ي زلف دلاويز است و فريفته ي لعل شهد آميز. و آنكه از عالم صورت رسته است و بر طارم معني نشسته، همه ي اميدش از دوست كمال اوست. هلال مهر او جويد، به دلال چهر او آب لطف او خواهد...».

در پايان اين رساله ي كوتاه آمده است: از مكاتبات و مراسلات حضرت نواب با احتساب فضائل مآب، معالي انتساب ميرزا محمد ابراهيم منشي رازي بدايع نگار دولت ابدي نصاب حفظه الله تعالي.


6. تصحيح و ترجمه ي قاموس اللغه فيروز آبادي كه به طور سنگي در قطع رحلي چاپ شده است.

7. تحقيقاتي بر كتابي از جار الله زمخشري

سيف الله نواب از نوادگان بدايع نگار در مقدمه اي كه بر چاپ 1345 فيض الدموع نوشته، اين مطلب را ذكر كرده است.

8. عبرة الناظرين و عبرة الحاضرين

مؤلف در اين كتاب، وقايع ده سال زمان ناصر الدين شاه را از سال 1279 تا 1289 بيان مي كند.

حسين نواب در مجله ي يغما، سال 18، شماره ي 8 صص 410 -405، سال تأليف اين كتاب را 1280 ذكر مي كند، در حاليكه خود مؤلف به قضيه ي قحطي سال 1288 مي پردازد كه تا سال 1289 ادامه داشت.

بدايع نگار اين كتاب را بعد از عقد اللئالي كه در سال 1275 تأليف كرده، نوشته است. البته استاد دانش پژوه به اشتباه گفته است كه بدايع نگار عبرة الناظرين را در سن 20 سالگي نوشته است. [2] .

در هر صورت، عبرة الناظرين راجع به حادثه ي هولناك و فاجعه ي دردناك قحطي سال 1288 است كه منجر به سقوط ميرزا يوسف مستوفي الممالك از صدارت ايران شد. وي در هجو و طعن مشير الدله ميرزا حسينخان قزويني هيچ فروگذار نمي كند.بذل و بخششهاي بي حساب او را، سخت به باد انتقاد مي گيرد. مؤلف فاجعه ي قحطي را چنين ترسيم مي كند:

«در تضاعيف اين حال، موسم ديماه در رسيد و از پس چند سال جذب، ازمنه و ازمات سنين، زمستاني سخت، و بردي شديد فراز آمد. مغزها در


استخوانها بيفسرد و نفسها در كام بسته گشت و برفهاي گران افتاد و بارانهاي شديد غزير بباريد و راهها مطموس گشت و طرق آمد و شد كاروانها مسدود ماند و طريق امداد و اعداد از ساير بلاد متعذر گشت. مردمان به گوشت و پوست يكديگر در آويختند و شنيدم كه در ديگر بلاد ايران چون قم و صفاهان و كاشان و همدان بر انواع جانوران ابقا نكردند و گربه و سگ ناياب شده بود و موش از سوراخ سر بدر نمي كرد و هر كس را بر حال ديگري رقت نبود.... بديده ي معاينت بديدم و به چشم مشاهدت در نگرستم كه در كوي و برزن، جز از خوف مرگ و التهاب جوع اثر نه، همه ي خاطرها افسرده و رخسارها پژمرده و چشمها در مغاك شده و مرگ را خواستار آمده و از غايت گرسنگي از زندگي سير شده و بر اميد لقمه اي نان، نقد روان در باخته.. و اين واقعه ي عظمي و داهيه ي كبري به ديرگاه همه ي خلق ايران را مستمر بود و دلها در بوته ي التهاب منزجر، تا طليعه ي بهار تسع و ثمانين و مأتين بعد الالف (1289 ه. ق) بدميد و باد نوروزي وزيدن گرفت و ابر آزاري شاد روان بر كشيد و دست فروردين بر بسيط زمين، بساط زمردين بگسترد و روي هوا بشكفت و باد بهاران بر كنار جويباران مشك تتاري و عود قماري بساييد و سرو آزاد قامت برافراخت و بيد مولد بر حشمت او پشت تا كرد...» [3] .

نسخه اي از اين كتاب نزد آقاي حسين نواب بوده است. [4] . نسخه اي نيز اخيرا در دو جلد در كتابخانه ي آستانه ي شاهچراغ شيراز مشاهده شد كه اقدام به تهيه فيلم از آن نموديم. استاد منزوي نيز از آن تحت شماره ي 4362 فهرست خود ياد كرده است.

9. عقد اللئالي في نقد المعالي

اعتماد السلطنه درباره ي اين كتاب مي نويسد: «ميرزا محمد ابراهيم بدايع نگار،


وقايع ده سال عهد جاويد مهد را كتابي نموده موسوم به عقد اللئالي و نهايت مطبوع طبع اقدس اعلي و بجز تاريخ بدايع دولت كه مشغول است، تاريخ ديگر مبسوط از ابتداي دولت قوي شوكت شروع نموده در كمال فصاحت و سلاست و چند جزء آن را به نظر انور ملوكانه رسانده، مقرر فرمودند كه آن تاريخ را نيز مشغول باشد و به ملاحظه ي علم و فضل مشار اليه به منصب نيابت اول وزرات علوم خلعت همايون را سرفراز گرديد» [5] .

در اين عبارت، اعتماد السلطنه به دو تاريخ ديگر علاوه بر عقد اللئالي اشاره مي كند.

ظاهرا يكي از آنها همان عبرة الناظرين باشد و آن پس از عقد اللئالي كه در سال 1275 تأليف شده، نوشته شده است. در هر صورت، هيچ اطلاعي از كتاب تاريخ سومي از وي تا كنون بدست نيامد.

عقد اللئالي در دو جلد است. جلد اول از زمان محمد حسنخان قاجار تا عصر فتحعلي شاه و جلد دوم شامل دوران محمد شاه و ناصرالدين شاه مي باشد كه در آن سخت حاجي ميرزا آقاسي را نكوهيده است. [6] .

ر.ك: الذربعه 295 / 15؛ فهرست فيلمهاي دانشگاه تهران 36/3 شماره ي 4243؛ فهرست ملي شماره ي 2079 / ف، ج 92/5؛ فهرست اصغر مهدوي شماره ي 179؛ فهرست منزوي 4365، 4261؛ فهرست دانشكده حقوق شماره ي 122 ب و 131 ب؛ كتابخانه ي سلطنتي شماره ي 1157. برچسب قاجار و شماره ي دفتر 707 كه شامل جلد دوم آن مي باشد.

در اينجا نمونه اي را از سبك انشاي بدايع نگار از عقد اللئالي مي آوريم.

«پس از واقعه ي قتل قائم مقام، پادشاه غازي به حكم ارادت خاطر و عنايت


جبلي جزئي و كلي، نظم ممالك و امن مسالك را در كف كفايت وال ايالت جناب حاجي گذارد و او در وضع مجاري ملك و عقد قواعد دول و حل معاقد امور، سيرتي تازه و رسمي بديع نهاد. و در رذائل نفس و ذمائم اخلاق و غلبه ي شره و مطاوعت هوي، توفر فزود و با سوء سلوك و قبح سخن و ردائت قول و دنائت طبع، قلوب ايتام و ارامل و خاطر اعاظم و اماثل بخست و هيچ كس از زخم زبان و جرح لسان او مأمون نماند. و در منصب حكم و سوء استبداد، پاي از حد اعتدال به بسي مسافت فراتر نهاد. نقد سره ي صدق و راستي كه سرمايه ي مروت و وفا و پيرايه صفوت و صفا جز آن نتواند بود، در زير بساط تمويه و تزوير بنهفت و زرق و شعوذه كه از ديرباز در خلوت خاطر و صمميم قب نهفته بود، آشكار كرد...» [7] .

10. تصحيح شرح ابن ابي الحديد بر نهج البلاغه

مؤلف اين كتاب را در سال 1271 تصحيح كرد و با حواشي و تعليقات و مقدمه اي كوتاه به فارسي در دارالطباعه چاپ سنگي كرد. اين گتاب بيش از هزار صفحه و در قطع رحلي است و نسخه اي از آن در بخش كتب چاپي سنگي دانشگاه تهران موجود است. در اينجا انگيزه ي مؤلف را نسبت به تصحيح و چاپ آن به قلم خودش مي آوريم. [8] .

«چون كتاب مستطاب شرح نهج البلاغه از تأليفات فاضل اديب متكلم بليغ عبدالحميد عز الدين ابي حامد بن هبة الله بن محمد بن حسين بن ابي الحديد كه از


اجله ي معتزله و فحول افضليه ي بغداد است، در استيفاي مباحث كلام و مكارم اخلاق و مقامات عارفين و فنون اشعار و شجون آداب و مواعظ بلغا و كلمات فصحا و تواريخ و انساب و رسوم جاهليت و سيره ي اعراب، نسختي بارع و تأليفي معجز بود و انتساخ اين كتاب از جهت طول ذيل و كثرت كتابت، همه.كس را ميسر نبود مگر بخطوط مختلفه و مدت متمادي، چنانكه در دارالخلافه ي طهران كه امروز سواد ممالك ايران است، و مجمع اهل فضل و محط رجال، بيش از نسختي چند معدود يافت نمي شد، آن هم چنان مغلوط و مغشوش كه اصلا فايدتي بر آن مترتب نمي گشت و كسي را از آن به هيچ گونه تمتع نبود. بر اين جمله اين بنده بدايع نگار دولت عليه ي ايران ابراهيم منشي رازي ملقب به نواب را نصب العين خاطر و وجهة القلب اهتمام آمد كه اين كتاب مستطاب را در دارالطباعه ي طهران طبع كند و مراين دولت جاويد را به روزگار، ذكري جميل و اثري محمود باقي گذارد و نسختي چند كه در دارالخلافه يافت مي شد بدست آورد، و بيرون از جزوي چند كه در صحبت يك دو از اهل فضل و طلبه ي علم تصحيح يافت، چون همه كس را چنانكه بايد تمكن فهم معاني و تتبع در وجوه املا نبود، خود اين بنده در تصحيح و تنقيح آن - طلبا لمرضاة الله و تقربا الي وليه - بسي رنج برده و وقت عزيز و عمر گرامي مستغرق اين مهم داشت و در وجوه مخارج آن مبلغي گزاف ملتزم گشت تا - بحمدالله تعالي - در مدتي اندك صورت اتمام يافت و مطبوع اهل علم و ارباب فضل و بزرگان عهد گشت و سعي اين بنده ضايع نماند. و اگر مردم فاضل در اين كتاب نيك بنگرند و با ديگر كتب كه با مداد و قلم نگاشته شده بسنجند، هر آينه مراتب رنج و شكنج اين بنده در تصحيح اين كتاب، همه را مشهود آيد و سعي اين بنده مشكور افتد و با اين همه از مكارم اخلاق و محامد آداب خداوندان فضل، چشم آن است كه اگر بر خطا و سهوي از اين بنده و يا از


نگارنده و يا طبع نماينده، وقوف يابند از هر سه گان از وي عفو و اغماض چشم فرا پوشند و خرده نگيرند.



من ذالذي ترضي سجاياه كلها

كفي المرء نبلا ان تعد معايبه



و در آخر كتاب مي نويسد:

«الحمدلله و له المنة كه كتاب مستطاب شرح نهج البلاغه كه از جهت طول ذيل و كثرت كتابت بيشتر مردم هنرمند از فوايد آن محروم بودند و همه كس را مكنت اقتناص شوارد و اقتباس فرآيد آن نبود بعسي و اهتمام بنده ي درگاه بدايع نگار دولت عليه ايران محمد ابراهيم بن محمد مهدي الطهراني الملقب به «نواب» حسن استنساخ و مزيد تصحيح يافت و در ماه ربيع الاول از سال 1270 شروع گشت و در ربيع ديگر از سال 1271 در دارالخلافه ي طهران مطبوع افتاد».

11.هزار داستان

نسخه ي خطي آن با خط نستعليق بسيار زيباي مؤلف در كتابخانه ي سلطنتي به شماره ي 1753 در 42 برگ نگهداري مي شود. تاريخ تأليف اين كتاب را 1260 ه.ق نوشته. يعني زماني كه مؤلف حدود 20 سال داشته است. وي اين كتاب را به محمد شاه قاجار تقديم نموده و در آن از حاجي ميرزا آقاسي به تمجيد و تكريم ياد كرده است و اين مربوط مي شود به زماني كه هنوز روابط پدر وي با حاجي حسنه بوده است.

اين كتاب در چهار باب است. باب اول در آيين سلطنت، باب دوم در آيين طريقت، باب سوم در علو همت، و باب چهارم در حسن تربيت، همراه با حكايتي نغز و شيرين و اشعاري از خود مؤلف. نثر ادبي مؤلف، لطيف و دلنواز است.

بدايع نگار انگيزه ي تأليف اين كتاب را در پايان كتاب چنين نقل مي كند:

«كاتب اين اوراق و ناظم اين ابواب محمد ابراهيم بن محمد مهدي الطهراني الملقب بنواب بر لوح خاطر ارباب بينش كه برگزيده ي آفرينشند مي نگارد كه اين


بنده در آغاز جواني تحصيل محاسن را مواظب بود و تكميل معارف را مراقب، از آنجا كه اجداد امجادم را سرمايه ي معيشت پيوسته امر تجارت و شغل زراعت بود، اين بنده هم به حكم «الولد سر ابيه» دست از تكميل كمال باز داشته همت بر تحصيل مال گماشتم. روزگاري در كار تجارت خون دل خوردم و رنج بي حاصل بردم نه در خور رياست شهري شدم و نه قابل كفايت امري، نه در نظر عام، خاص گشتم و نه در نظر خاصي اختصاص يافتم. هر چه اندوختم خوردند و هر چه گرد آوردم، بردند. بناچار دامن از معاشرت فراهم چيده... در نشيمن عزلت خزيدم و دفع ملال را گاهي به مطالعه ي ابيات عرب و اشعار عجم سرگرم بودم. چندي بر نيامد كه عزم تصنيف اين كتاب دامن گير خاطر شد. به تأليف آن پرداخته و در روزگاري اندكش تمام ساختم و از آنجا كه گلستان املح الشعرا را هزار دستاني در كار بود آن را هزار دستان نام نهادم. اميد كه در همايون بزم شاهنشاه جهانيان پناه - ادام الله بقائه - كه رشك فردوس برين و غيرت نگارستان چين است، نغمه پرداز آيد و به قبولي از همايون خاطرش، آرايش و طراز گيرد، تمام شد هزار دستان در ماه جمادي الاولي سنه 1260.

12. چهار رساله ي سياسي و اقتصادي

استاد منزوي در صفحه ي 1676 از اين چهار رساله نامبرده ولي در فهرست دانشكده ي حقوق، اين چهار رساله اشتباها به نام جعفر قليخان سردار ملقب به نواب معتمد التجار ثبت شده است.

در بين كتب خطي كتابخانه ي دانشكده ي حقوق كه به كتابخانه ي مركزي دانشگاه انتقال داده شده است، كتابي است محتوي چهار رساله كه عموم آنها بتاريخ 1291 ه. ق.

) 1874 ميلادي) تحرير شده. رساله ي اول سرگذشت خود نويسنده است. [9] رساله ي دوم


كتابچه ي مداخل و مخارج [10] و سومي رساله ي اسكناس و چهارم رساله اي است در باب ضرورت توسعه ي اقتصادي مجموعه ي اين رسائل تحت شماره ي 369 / ف در فهرست فيلمها درشماره ي 4244 ثبت شده است. از تحقيقاتي كه درباره ي اين رسائل به عمل آمد معلوم مي شود كه اين رسالات به قلم محمد ابراهيم بدايع نگار مي باشد. نظر به اهميت اين چهار رساله، تمام رساله ي اول و گزارشي از سه رساله ي ديگر را نقل مي كنيم. اميد است خوانندگان عزيز بخاطر طولاني شدن اين مقدمه بر بنده ببخشايند.

بدايع نگار در دوره ي زندگي خود از كسب و تجارت كه حرفه و پيشه ي اسلاف او بوده است، صرف نظر مي كند و به تحصيل مي پردازد و بعدها به دربار راه مي يابد و به نيابت وزارت علوم و رياست تجارت مي رسد و پس از كناره گيري از اين دو كار در وزارت خارجه مشغول خدمت مي شود. در اين وزارتخانه، هم به علت شوق فطرت و هم به جهت آگاهي از وضع جديد كشورها، مطالعاتي در امور اقتصادي، مي كند و به سالنامه ها و كتب خارجي نظر مي كند در همين زمان كتابچه هايي را كه ذكر آن گذشت مي نويسد كه نظرهاي خود را در بهبود وضع اقتصاد كشور در آنها ذكر كرده است.

وي در رساله ي نقش توسعه ي اقتصادي و صنعتي در تعالي و استقلال كشور كه كوچكترين آنها است؛ ايران را مستغني از حيث مواد اوليه مي داند، چه از جهت محصولات كشاوري مانند پنبه و كتان و چه از حيث محصولات ديگر مانند پشم و ابريشم و يا ذخائر زميني مانند مس و آهن و قلع و غيره. ولي اشكال پيشرفت اقتصاد را از اين جهت مي داند كه از بيشتر اين مواد، به علت عدم آشنايي به علوم و فنون


مربوط به استفاده ي مواد اوليه، آن طور كه سزاوار است استفاده نمي شود. لذا لزوم استخدام متخصصين خارجي را توصيه مي كند، و حتي پيشنهاد مي كند كه در روزنامه ها آگهي داده شود كه براي استفاده از سرمايه مادي و معنوي خود، هر كس مايل است مي تواند به ايران بيايد و در اينجا مشغول كار شود.

او مي گويد: از اين راه دو منفعت بزگر عايد ايران خواهد شد، اول اينكه مقداري سرمايه به ايران وارد خواهد گرديد و دوم اينكه مردم اين مملكت در تحت نظر خارجيهاي متخصص كار ياد خواهند گرفت و مي توانند بعدا خود دستگاههاي جديد ايجاد كنند و بكار بپردازند. پس ايرانيان - «فايده ها و منفعتها ببرند و بتدريج لطائف و نكات آن صناعت و آن حرفه را بياموزند» و متخصص خارجي «با كمال حرمت ونهايت اطمينان بخاك ايران آمده به موجب قرار نامه اي كه حاير صرفه و صلاح جانبين باشد و بر هيچ يك از دو طرف حيفي و ميلي وارد نيايد بازار صناعت و حرفت خود را مفتوح ساخته، خيالات نافعه و كمالات مفيده ي تامه خود را جلوه ي بروز و ظهور بدهد.»

در رساله ي ديگر كه راجع به انتشار اسكناس است شرح فوايد اسكناس و رواج بازار تجارت، در نتيجه ي بكار بردن آن، داده شده و متذكر مي گردد كه بهتر است از اين وسيله ي مبادله كه سابقا نيز در ايران معمول بوده استفاده شود و تنها به پول طلا و نقره اكتفا نگردد.

نويسنده اظهار مي داد كه تجربه ي ساير دول به ما نشان داده است كه انتشار اسكناس و تضمين دولت مي تواند «در صدق قول و وفاي عهد و ايجاب حقوق و اجراي حدود» مؤثر باشد. و همين كاغذ «بواسطه ي نقشي كه بر آن ترسيم كرده اند...» و اين اعتبار را به آن داده اند.. بر جوهر نفيس طلا «ناموس اصغر» برتري يافته است.

پس صفات طلا را بتفصيل مذكور داشته. و از اين جهت كه اسكناس مي تواند بواسطه ي


سبكي وزن و سهولت حمل و نقل آسايشهايي ايجاد كند آن را بر مسكوك طلا مزيت داده است.

آناگل به اين مطلب اشاره مي كند كه مردم مي توانند وجوه زر و سيم خود را، كه ديگر بواسطه ي وجود اسكناس به آنها احتياجي ندارند، نزد دولت به وديعه گذارند و دولت در ازاي آن وجوه به آنها اسكناس تحويل دهد، كه آنها در معاملات خود بكار برند، و باين ترتيب هم گشايشي در كار مردم حاصل شود و هم اعتبار دولت بواسطه ي در دست داشتن مقداري طلا و نقره افزايش يابد. دولتهاي بيگانه بواسطه ي در دست داشتن اين وجوه و حسن اعتماد مردم توانسته اند كارخانه هاي عظيم و دستگاههاي خطير ايجاد كنند و در دنياي صنعت و قدرت از مقامي عالي و ممتاز برخوردار گردند.

سپس با اظهار تأسف از اينكه دولت ايران متوجه اينگونه مسائل نيست، آرزو مي كند، اي كاش مردم ايران از اهميت و عدالت نصيبي داشتند و از فوايد و نتايج يگانگي دولت و ملت بهره مند مي شدند.

و چون در آن هنگام وضع دولت را طوري مي بينيد كه انتشار اسكناس را مشكل بلكه غير ممكن مي يابد، براي افزايش پول در معاملات و آسايش مردم و بر طرف نمودن فقر و تنگدستي و صرفه جويي براي خزانه ي دولت و ايجاد يك منبع منفعت براي دولت راهي نو مي انديشيد و آن اين است كه دولت از ضرب سكه ي طلا و نقره كه معمول مملكت است، صرف نظر كند و بجاي آن مسكوكات مس و برنج «با وضع متناسب و وزن سبك و منگنه ي مخصوص» رواج دهد.

او پيشنهاد خود را بطور دقيق تشرح مي كند و مي گويد: «سكه هاي جديد از دوازده دينار و نيم الي هزار دينار باشد و وزن آنها از پنج نخود مس الي يك مثقال و هفت سكه ي متفاوت با تعيين قيمت و تعيين دقت و تعيين حدالضرب، رواج يابد به همراه اين مسكوكات مس و برنج، مسكوكات زر و سيم نيز به آن مقدار كه لازم باشد


ضرب شود و با اين مسكوكات اختراعيه ي جديد مبادله شود و اين مسكوكات در داد و ستد دولتي وقتي حكم واحد داشته باشد و همان فايده و نتيجه كه بر طلا و نقره مسكوك متفرع است، بر اين مسكوكات نيز مترتب بشود».

براي اثبات نظر خود ذكر مي كند كه مدت پنجاه سال است كه دولت عثماني اين كار را كرده و اين نوع پول را در مملكت خود رواج داده و هيچگونه ضرر و زياني از آن حاصل نشده است.

از اين گذشته انتشار اين نوع پول مي تواند راه انتشار اسكناس را در كشور باز كند و مردم كه به دريافت پل مسي، بجاي طلا و نقره، عادت كرده اند و به دولت اعتماد نموده اند و در معاملات خود اينگونه پول را قبول مي كنند، در موقع انتشار اسكناس، آن را نيز مورد قبول قرار خواهند داد.

بدايع نگار مي گويد: چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول اولياي دولت واقع گردد، حاضر است شرايط لازم انشتار اسكناس يا پول فلزي را به نحوي كه از تقلب نيز مصون باشد، در كتابچه ي ديگري بنويسد، و تقديم هيئت دولت بدارد.

رساله ي ديگر كه در دفتر مذكور ضبط است، نوشته اي كه آن را كتابچه «مداخل و مخارج» ناميده اند چه با لفظ «مداخل» شروع مي شود و بحث اساسي آن درباره ي مداخل و مخارج است.

نويسنده معتقد است كه مداخل بر دو قسم است: «اول مداخل متداولي و انتقالي» دوم «مداخل مصنوعي و اختراعي».

در توضيح اين دو نوع مداخل مي گويد: «مداخل متداولي و انتقالي مالي است كه از محلي به محل ديگر انتقال يابد. يعني ازدستي به دست ديگر برود. هرگاه رعايا مالياتي به دولت بپردازند و مردم مواجبي از دولت دريافت دارند، مقداري پول از دست مردم به دست دولت رسيده و دولت از آن پول، مواجب همه را پرداخته است.


لذا در حقيقت مقداري مال جابجا يا دست به دست شده است. يعني مقداري پول از دست مردم به دست دولت رسيد (مداخل دولت) و دولت همان پول را به مردم ديگر، يا گاهي به همان مردمي كه ماليات پرداخته اند، داده است (مداخل مردم). پس در واقع چيزي اضافه نشده.، بلكه فقط انتقال مقداري پول بوده است. تعارفها و انعامها نيز به همين منوال است كه مقداري ثروت از دستي بدست ديگر منتقل مي گردد. نويسنده مداخل مرابحات را نيز در همين رديف مي شمرد؛ چه از اين گونه انتقالات پول، تمولي افزوده نمي شود. بلكه مقداري مال از شخصي به شخص ديگر انتقال مي يابد و منع مرابحه را در شرع اسلام تا اندازه اي از اين جهت دانستند كه چون مالي افزوده نمي شود و افزايش حاصل نمي گردد، چنانچه پولي از گيرنده ي وجه به وام دهنده - داده شود، در حقيقت مالي است كه بدون مجوز از كسي بديگري انتقال يافته و اين كار صحيح نيست. آنگاه توضيح مي دهد كه اگر در ممالك اروپا اين طور انتقالات و رسوم مرابحه برقرار است، براي آن است كه فوايد آن عمومي است. يعني آنها موفق شده اند به وسيله ي بانكها شركتهايي تشكيل دهند و اين شركتهاي عظيم، به كار تجارت و ايجاد كارخانه و صنايع بزرگ مي پردازند كه از آنها «مداخل مصنوعي و اختراعي» حاصل مي گردد و نفع آنها براي عموم مردم است و افزايش واقعي ثروت حاصل مي شود و به اين دليل عقلاي آنها با اين فرع مرابحه مخالفتي نكرده اند. مرسوم كشورهاي خارج اين است كه پول را از افراد مردم وام ميگيرند و ازجمع اين وجوه كوچك، سرمايه ي بزرگ براي براه انداختن كارهاي عظيم استفاده مي كنند، مي توانند از فوايد آن بهره مند شوند.

قسم دوم مداخل، «مداخل مصنوعي و اختراعي» است. يعني ايجاد يك چيزي كه با آن چيز تمول مملكت افزوده شود.

اين نوع مداخل، به وسيله ي زراعت و صناعت و تجارت حاصل مي شود. اگر يك


خروار گندم بذر مي شود و از آن ده خروار گندم حاصل گشته. اگر با يك من آهن كه پنج هزار دينار قيمت دارد، اسباب و ادواتي بسازيم كه ده تومان قيمت داشته باشد، اين مبلغ اضافي موجود نبوده. و به وسيله ي صناعت آن را ايجاد كرده ايم. اگر متاعي در داخل كشور ده تومان قيمت دارد، آن را به خارج از كشور مي بريم و به بيست تومان بفروش برسانيم، اين مازاد قيمت ده تومان كه در مملكت نبوده و اكنون در دست داريم، به وسيله ي تجارت حاصل شده.

تأكيد نويسنده در خصوص افزايش بهاي حاصل شده از صنعت بيشتر است و بصراحت مي گويد كه «مس و آهن قيمت طلا و نقره بهم برساند و سنگ و كلوخ به مقام جواهر برسد.» و اين افزايش قيمت را به كليه ي مواد اوليه گسترش مي دهد. پنبه و ابريشم و پشم، فلزات و جمادات و نباتات «در دست مردم صناع اليد اضعاف قيمت حاليه قيمت ماليه بهم برساند».

سپس به تربيت حيوانات اشاره كرده كه اگر آنان را تربيت كنند واز آنان استفاده ببرند، نيز در افزايش ثروت و پيدايش «مداخل مصنوعي و اختراعي» مؤثر است. نيروي انساني نيز مورد توجه نويسنده مي باشد و به آن اهميت خاصي مي دهد. كه اگر در تربيت نوع انسان سعي و كوشش بعمل آيد، چه نتايج و فوايدي حاصل خواهد شد و كليه ي منافع حاصل از منابع ديگر، اعم از ساختن نهرها و استفاده از آبها و احداث زمينهاي زراعتي و ساختن راهها و پله ا و استخراج معادن و فلزات و استفاده از جنگلها و بيشه ها و دامداري و تربيت كليه ي حيوانات همه در دست انسان، انساني كه تربيت يافته است، مي باشد.

مخارج (هزينه ها) نيز بر دو قسم است: قسم اول «مخارج ازديادي و انتفاعي» است. اين نوع هزينه ها، مخارجي است كه مردم از آنها منفعت مي برند و بر بالا بردن ثروت مملكت كمك مي كنند. مثلا مخارجي كه براي اداره ي املاك و بكار انداختن قتوات و كارخانه ها و استخراج معادن و انتظام امور مملكت و تربيت ارتش و


مخصوصا تربيت افراد مملكت مي شود.

نوع ديگر «مخارج انحطاطي و انتقاصي» است. مقصود از اين نوع مخارج هزينه هايي است كه هيچگونه نفعي از آنها حاصل نمي شود نه نفع عموم مردم و نه حتي نفع يك فرد. اين نوع هزينه ها عبارت است از مخارجي براي تجمل و ترتيب اثاثه مجلل و ظروف زر و سيم و خدم و حشم و عمارتهاي زيبا و لباسهاي فاخر كه بيشس از حد لزوم بكار برده مي شود.

بدايع نگار در سال تحرير كتابچه ي مداخل و مخارج، جمعيت ايران را «بيست كرور» ذكر مي نمايد و ميگويد: «از اين بيست كرور اگر دو عشر آن در طلب مداخل اختراعي باشند.. هشت عشر ديگر... نفقه خور اين دو عشرند. «... متأسفانه كساني كه توانايي مالي دارند، فقط در فكر مخارج انتقاصي هستند و عمارات عاليه و اثاثه ي متجمل فراهم مي سازند و لباسهاي فاخر مي پوشند و اين نوع زندگاني را اسباب احترام خود قرار مي دهند و «پيداست كه اين معني تا چه مايه اسباب خرابي مملكت و پريشاني اهالي مملكت شده است و مي شود.»

براي پايان بخشيدن به اين نابسامانيها، توصيه مي كند كه مردم به جانب كشاورزي و پيشه و هنر بازرگاني روي آورند و از هزينه هايي بي معني و لا طائل روي بگردانند و مخصوصا به تحصيل هنر بپردازند و تدبير كار و تهيه ي معاش مملكت را، روي حساب آورند و از «صورت دخل و خرج مملكت» غافل نمانند.

بدون ترديد چنانچه وضع نابساماني كه در آن موقع مملكت داشته ادامه يابد، روز به روز تسلط كشورهاي مترقي به كشورهاي ضعيف و ناتوان گسترش خواهد يافت و ضعف نيروهاي اقتصادي مايه ي استيلاي بيگانگان خواهد بود.

براي آگاهي به وضع حقيقي كشور بايد سازمان آمار براي كشور ايجاد كرد تا ميران نيازهاي كشور معلوم گردد و اين «تحرير نفوس» به منظور آگاهي به احتياجات و


ضروريات زندگي از نظر خواربار و لباس و وسائل حمل و نقل مي باشد.

بدايع نگار در صرف نظر كردن از «مخارج انحطاطي و انتقاصي» سختگير است. اين گونه هزينه ها را باعث تضييع وقت و ضايع ساختن عمر مي داند. او تفريح كردن و سرگرمي را محكوم مي كند و آنها را سبب بطلان وقت و مال مي شناسد و بالصراحه ميگويد: «بوزينه و خرس گردانيدن، آتش افروز شدن، لوطي بودن، نقالي و مارگيري صناعت داشتن نه تنها مفيد نيست، بلكه عده اي بيكاره و درويش بار مي آورد كه بالنتيجه، شرارت و دزدي و كمند اندازي و عربده سازي و جنگجويي خوي آنها مي شود».

بدايع نگار راه پيشرفت اقتصادي كشور را، همكاري صميمي بين دولت و ملت مي داند. در هر صورت دخالت دولت را در امور اقتصادي لازم مي شمرد و براي شروع بكار پيشنهاد مي كند كه دولت به سرمايه داران كشور مراجعه كند و از آنها بخواهد براي امور مهم، مانند ساختن راهها و پلها وايجاد نهرها و قنوات و كارخانه و غيره سرمايه ي خود را به صورت شركت سهامي در اختيار دولت بگذراند. دولت نيز خود در اين سرمايه گذاري شركت كند و در پايان كار و هنگامي كه عوايد آن امر اقتصادي ظاهر شد، آن را به نسبت سهم شركا تقسيم كنند.

البته رعايت كليه ي اصول اخلاقي و عدالت از طرف دولت لازم است، تا اينكه جلب اطمينان حاصل بشود. خود مردم نيز داوطلبانه براي انجام ساير امور بزرگ قدم برخواهند داشت.

بدايع نگار دولت را پيشه ور خوبي نمي داند و به اين دليل اظهار مي كند كه خالصجات دولتي كه به توسط خود دولت اداره مي شود، منفعت كامل حاصل نمي كند، لذا پيشنهاد مي كند كه خالصجات به جاي حقوق و مواجب بدست مردم سپرده شود. چون مردم اطمينان حاصل كردند كه نتيجه ي كار خودشان، مالي خودشان


خواهد بود، كوشش و سعي بيشتري در آبادي املاك خواهند نمود و محصول بيشتري بدست خواهند آورد و البته هر قدر نوكر دولت ثروتمند شود و دولت نيز مقتدرتر و تواناتر خواهد شد. براي اطمينان مردم اينكار بايد بموجب «دستخط همايوني» انجام شود.

دولت بايد بدوا اعتباري به رعايا بدهد، تا آنها بتوانند وسايل آبادي املاك را فراهم سازند و سپس وقتي كار براه افتاد، ترديدي نيست كه عوايد املاك و خالصجات بيشتر خواهد شد. چه در حال حاضر هر سال در حدود ده هزار خروار الي سي هزار خروار و از ده هزار تومان الي سي هزار تومان به رسم تخفيف و كسر عمل قلمداد مي سازند و اين مبلغ از كيسه ي دولت خارج مي شود. و حال آنكه اگر اين خالصجات در دست مردمي باشد كه حاصل آنها را از خود بدانند و مزاحمت و كشمكش هاي عمال دولت و «تحصيلداران ديواني» را نداشته باشند، به آبادي و ازدياد محصول مي پردازند و بهاي اين خالصجات در نتيجه ي دلسوزي صاحبان محصول، دو برابر خواهد شد. او بهاي خالصجات را در زمان خود، دو كرور تومان برآورد مي كند و افزايش آنها را در صورت اجراي پيشنهاد خود به چهار كرور تومان پيش بيني مي نمايد.

در نتيجه ي اين افزايش محصول و آبادي املاك، منافع ملك افزوده ميشود و تمول ملك افزايش خواهد يافت. ظاهرا بدايع نگار كتابچه هاي ديگري نيز نوشته است. چه، كتابچه ي مداخل و مخارج را كتابچه ي پنجم نام مي برد. و اگر تمام آنها در دست بود، مي توانستيم به تمام افكار اقتصادي او پي ببريم، ولي به آنچه در همين سه كتابچه ذكر شده است، اگر نظر افكنيم، اصول افكار او را مي توان بشرح زير خلاصه نمود:

1. لزوم پيشرفت كشور از نظر اقتصاد.

2. استخدام كارشناسان خارجي برا آموختن فنون مختلف به مردم كشور.


3. لزوم انتشار اسكناس.

3. جمع آوري زر و سيم در دست دولت به منظور ايجاد اعتبار.

5. رواج پولهاي مسي و برنجي به جاي سكه هاي طلا و نقره (مقدمه ي انتشار اسكناس).

6. لزوم امنيت و برقراري عدالت براي پيشرت امور اقتصادي.

7. آنچه در مسائل اقتصادي مورد نظر است «مداخل مصنوعي و اختراعي» است.

8. افزايش بها در كالاها از راه زراعت و صناعت و تجارت حاصل مي شود.

9. لزوم صرف نظر كردن از مخارج «انحطاطي و انتقاصي».

10. لزوم توجه به كشاورزي و پيشه و هنر و بازرگاني.

11. لزوم تربيت نيروي اسناني.

12. لزوم تهيه ي آمارهاي دقيق برآوردن نيازهاي مردم.

13. لزوم همكاري صميمي بين دولت و مردم در امور اقتصادي.

14. لزوم دخالت دولت در امور اقتصادي و ايجاد كارخانه ها و واگذاري آنها به مردم.

15. لزوم واگذاري خالصجات به مردم.

16. ايجاد بانك، ايجاد كارخانه ها، ايجاد راهها و پلها و غيره مسائلي است كه در ضمن مطالب خود به آنها اشاره كرده است.