رأي و نظر دقيق و صائب حضرت امام - اعلي الله مقامه الشريف و نور الله مضجعه - در مسأله تحريم ربا و تحريم حيله هاي ربا از جمله نظرات دقيق فقهي و حقوقي ايشان در پيوند با فرهنگ عاشورا است، كه فرهنگ نفي فساد و ظلم و تثبيت عدالت و خارج ساختن حكم خداوند متعال از لغويت است. در حالي كه بسياري از فقها به تجويز عمل به حيل ربا فتوا داده اند.

شكي نيست در اين كه اگر به صرف تطبيق قواعد و صدق عناوين اكتفا كنيم، موضوع حيله هاي فرار از ربا حكم حليت پيدا مي كند و رضايت شارع مقدس از آن كشف مي شود؛ زيرا حيل ربا عنوان ربا را به عنوان بيع يا به عنوان هبه تبديل مي كند. و طبق ادله حليت بيع و هبه عمل، مجوز شرعي پيدا مي كند. به هر حال راههاي حيله باعث شده كه هم عنوان را عوض كنيم و ديگر اينكه قاعده حليت را جاري سازيم.

اما اگر همين مسأله حيل ربا را با نظر دقيق به قاعده هماهنگي احكام شرعي به نحو كلي با نظام فطرت و تكوين و اين كه مسائل جزئي و فرعي در مطابقت با اين قاعده جعل و قرار داده مي شوند. و با دقت كامل به قاعده «توجه فراگير و همه جانبه به اسلام» ملاحظه كنيم، حيل فرار از ربا را حرام و اموري باطل خواهيم دانست. و رواياتي را كه در مورد حيل ربا وارد شده، با توجه به بينشي كلي و تام كه اسلام راجع به امامان معصوم - عليهم السلام - به ما مي دهد، تفسير و تحليل خواهيم كرد و بنگريم كه چگونه حضرت امام «ره» به تحليل روايات در حيل ربا و استنباط حكم ربا پرداخته اند.

حضرت امام - كه درود خدا و تمام انبيا و رسولان و اوصيا و اوليا و فرشتگان و همه مخلصان بر او باد - پس از بيان حكم ربا و بيان روايات حيل و فراز از ربا چنين نگاشته اند:

«... نعم هنا كلام يجب التعرض له و ان كان خارجا عن محط البحث لا همية و عدم تحقيق الحق فيه، و هو ان الربا مع هذه التشديدات و الاستنكارات التي و رد فيه في القرآن الكريم و سنة من طريق الفريقين مما قل نحوها في سائر المعاصي و مع ما فيه من المفاسد الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية مما تعرض علماء الاقتصاد كيف يمكن تحليله بالحيل الشرعية كما وردت بها الاخبار الكثيرة الصحيحية، افتي بها الفقهاء الامن شذ منهم و هذه عويصة بل عقدة في قلوب كثير من المتفكرين و اشكال من غير منتحلي الاسلام علي هذا الحكم، و لابد من حلها و التثبت له بالتعبد في مثل هذه المسألة التي ادركت العقول مفاسد تجويزها و مصالح منعها بعيد عن الصواب...»

پس از بيان مطلب فوق امام «ره» به حل اين عويصه پرداخته، ابتدا به عنوان مقدمه، ربا را به دو قسم رباي معاوضي كه جاري در نقود و در مكيل و موزون مانند: حبوبات و... است و رباي قرضي تقسيم كرده و رباي معاوضي را به دو قسم تقسيم فرموده:

1- قسمتي كه بين مثلين تفاضل در قيمت وجود داشته باشد، مانند صنف اعلاي از حبوبات با صنف پست و مثل ليره انگليسي و يا ليره عثماني و...

2- قسمي كه بين مثلين تفاضل نيست مانند دينارين از يك صنف و دو كيل از يك نوع گندم، رباي قرضي را با توجه به كتاب و سنت حرام دانسته و آنگاه به بيان چند روايت در علت تحريم رباي قرضي پرداخته اند. و تفسير امام «ره» در رباي معمالي اين است: و اما قسم اول از رباي معاملي بر حسب عرف و عقلا مصداق ربا نيست، زيرا قيمت يك من برنج اعلاي خوش بو، زماني كه مساوي با دو من از غيرش باشد، آن را معامله ربوي نمي گويند؛ زيرا نفع و زيادي جز از نظر حجم صورت نگرفته است و زيادي حجميه ميزان سود و زيادتي در تجارت نيست... به هر حال چنين مبادلاتي داراي فساد و ظلم نيست و سبب انصراف مردم از تجارات و زراعات كه معلول ربا است، نمي شود.

اما قسم دوم از رباي معاملي طبق روايات علت تحريم همراه با فساد و ظلم است. و بايد توجه داشت كه آن عويصه و عقده اي كه به آن اشاره شد، در جايي است كه ماحيل ربا را در رباي قرضي و در رباي معاملي قسم دوم تجويز كنيم. اما تجويزش در قسم اول از رباي معاملي اشكالي ندارد. زيرا مثليات مانند ساير متاعهاي ديگر داراي نوسانات در قيمت است كه بالا و گاهي پايين مي آيد و خريدن يك من از گندم اعلاء در مقابل دو من گندم پست و يا خريدن يك درهم به دو درهم از غير صنفش مشكل و فسادي را ايجاد نمي كند.

«بل لعل سر تحريم الشارع المقدس المبادلة فيها الا مثلا بمثل خارج عن فهم العقلا و انما هو تعبد، فالحيلة في هذا القسم لا اشكال فيه و اما القسمان الاخران اي الربا القرضي و المحامل الذي يعامل ربويا قلما يرد فيها حيلة علي ما يأتي الكلام فيه الا في بعض الاخبار القابلة للمناقشة فيها سندا و متنا...» و بر فرض كه اخبار صحيحي در مورد حيل و فرار از آن دو وارد شده باشد، بايد تأويل شود و يا علمش به صاحبش رد شود؛ زيرا روشن است كه حيل، موضوع را از ظلم و فساد خارج نمي كند...

«و ان شئت قلت: لو ورد نص في الجواز كان مناقضا للكتاب و السنة المستفيضه، و ليس ما تقبل التقييد و التخصيص.

و بر فرض، آنچه از ظلم و فساد در ربا ذكر شده علت ندانيم و بگوييم روايات حيل از قبيل تقييد و تخصيص است، عويصه ديگر در اينجا وجود دارد و آن اين كه حيل سبب لغويت جعل حرمت ربا است؛ زيرا:

«تحريم الربا لنكتة الفساد و الظلم و ترك التجارات و تحليله بجميع اقسامه و افراده من تغيير عنوان لا يوجب نقصا في ترتب تلك المفاسد من قبيل التناقض او اللغوية فيه. ثم انه لو كانت الحيلة بتلك السهولة مصححة لا كل الربا نتيجه قلم لم ينبه عليها رسول الله نبي الرحمة - صلي الله عليه و آله - لئلا يقع الامر الامة في ذلك الحرام الذي هوا يذان بحرب من الله و رسوله و درهم منه اعظم من سبعين زنية بذات محرم و في نقل أنه - صلي الله عليه و آله - كتب الي عامله في مكة بقتال المرابين ان لم يكفوا عن المراباة فلو كان الانتفاع بمثل الربا جائزا بسهولة و انما يحتاج الي ضم شي ء الي شي ء او تغيير كلام لما احتاج الي كلفة القتال و قتل النفوس، بل كان عليه - صلي الله عليه و آله - يعلم طريق الحيلة حفظا لدماء المسلمين...».

اين رأي بلند امام بزرگوار - رضوان الله تعالي عليه - در تحليل مسأله حيل ربا بيانگر بينش تام و كامل و بسيار عالي درباره اسلام و مسائل اسلامي و نشانه اشراف همه جانبه بر فقه و حقوق و فرهنگ تربيتي اسلام و دليل بر پيوند با فرهنگ عاشورا است، كه فرهنگ ظلم ستيزي و جنگ و مبارزه با فساد و نفي باطل است. و نيز با نگاه عرفاني و حقيقي كه به مقام بارز ائمه - سلام الله عليهم - كرده، در مورد رواياتي (كه بيان مي دارد كه امام باقر (ع) مرتكب اين حيله ها شده اند) مي فرمايد:

«و انت خبير بأن بعض الاعمال - و ان كان مباحا فرضا لا يرتكبه المعصوم (ع) المنزه عن ارتكاب ما هو موجب لتنفر الطباع، كتحصيل النفع بالحيلة و كاتيان النساء من الخلف، فهذا و اشباهه لو كانت مباحة لم يرتكبه الامام (ع)... فمثل هذه الروايات غير قابلة للعمل لا شتماله علي امر منكر... فتلك الروايات و ما هي لازم مفادها تحصيل الربا و الحيلة في اكل الربا مما قال المعصوم (ع) في حقها: «ما خالف قول ربنا لم نقله» او «زخرف» او «باطل» الي غير ذلك...» [1] .

آنچه حقيقت فرهنگ عاشورا را تشكيل مي دهد، اين است كه حركت انسان در مقام انديشه و عمل منتهي به «كلمة الله هي العيا» شود، در صورتي كه حرام خدا را با راههاي حيله حلال كردن و داراي چنين انديشه و بينشي نسبت به قوانين حقوقي و فقهي و ديگر مسائل اسلامي بودن، نفي «كلمة الله هي العليا» است. آنجا كه شخصي خروج از مسير الله داشته باشد، هر چند بتوانيم اين خروج را با عوض كردن عناوين و يا برخي قواعد توجيه و تحليل كنيم، هرگز تبديل به حركت در مسير الله نخواهد شد.

با سير اجمالي در كتب فقهي امام - رضوان الله عليه - به موراد و شواهد بسياري برخورد مي كنيم كه آن ابرفقيه در مقام تحليل و بررسي و تفسير روايات و آيات و به كارگيري قواعد فقهي و اصولي در مقام بيان مسائل فقهي و حقوقي توجه تام و كامل به دو نكته اي دارد كه در صدر مقاله توضيح داده شد. دو نكته اي كه حاكميت آن بر همه عناوين، قواعد و اصول قطعي بوده و هيچ جاي شبهه و اشكالي ندارد. و ما در حد گنجايش اين مقاله به بيان اندكي از موارد و شواهد آن پرداختيم. به انتظار آنكه صاحبنظران با نظر عميق به مباني فقهي امام (ره) به تبيين كامل موارد و شواهد فقهي و حقوقي امام در پيوند با فرهنگ عاشورا بپردازند.

در پايان توصيه امام (ره) را در مورد حفظ اعتدال در تحصيل مباني اصول فقه متذكر مي شويم:

امام اخباريين را كه منكر اصول فقه هستند، افراط گرا دانسته و آناني را كه نظر استقلالي به علم اصول مي كنند، در جانب تفريط قرار داده است.

«و الانصاف ان انكار هم في جانب الافراط كما ان كثرة اشتغال بعض طلبة الاصول و النظر اليه استقلالا، توهم انه علم برأسه و تحصيله كمال النفس و صرف العمر في المباحث الغير المحتاج اليها في الفقه لهذا التوهم في طرف التفريط و العذر بان الاشتغال بتلك المباحث يوجب تشييد الذهن و الانس بدقائق الفن غير وجيه فالعاقل الضنين بنقد عمره لابد من ترك صرفه فيما لا يغني و بذل جهد فيما هو محتاج اليه في معاشه و معاده و هو نفس مسائل علم الفقه الذي هو قانون المعاش و المعاد و طريق الوصول الي قرب الرب بعد علم الاصول بمقدار محتاج اليه و هو ما يتوقف عليه الاستنباط و يترك فضول مباحثه او يقلله و صرف الهم و الوقت في مباحث الفقه خصوصا فيما يحتاج اليه في عمله ليلا و نهارا».

قدرداني و تشكر عميقم را نسبت به دست اندركاران و برگزار كنندان كنگره بين المللي امام خميني (ره) و فرهنگ عاشورا كه در راه اشاعه افكار بلند امام - رضوان الله تعالي عليه - در ابعاد مختلف صادقانه تلاش مي كنند، ابراز مي دارم و از خداوند متعال موفقيت آنان را مسئلت دارم.

صلي الله علي روح الله و رحمة الله و بركاته .