اگر موضوع تقيه را از زاويه عمومات روايات آن ملاحظه كنيم و روايات دفع ضرر و نفي حرج و حديث رفع را در جنب موضوع تقيه و روايات آن قرار دهيم، چنين نتيجه مي گيريم كه هرگاه در جمع مخالفين و كفار در ارتباط با دينت و يا انجام واجبي و يا ترك حرامي و يا حفظ مذهبت دچار حرج، ضرر و اضطرار شدي، تقيه كن، واجب را ترك كن، حرام را مرتكب شو، و از حفظ و نگهداري دين و مذهب دست بردار؛ زيرا ادله ي تقيه و نفي ضرر و حرج و نيز حديث رفع حاكم بر ادله واجبات و محرمات است. چنانكه نوشته اند:

«ثم الواجب منها (تقيه) يبيح كل محظور من فعل الحرام و ترك الواجب و الاصل في ذلك ادلة نفي الضرر و حديث رفع عن امتي تسعة اشياء و منها ما اضطروا اليه و مضافا الي عمومات التقية مثل قوله في الخبر ان التقية واسعة ليس شي من التقية الا و صاحبها مأجور و غير ذلك من الاخبار المتفرقة في خصوص الموارد و جميع هذه الادلة حاكمة علي ادلة الواجبات و المحرمات فلا يعارض بها شي ء منها حتي يلتمس الترجيح و يرجع الي الاصول بعد فقده...» [1] .

چنين ديدي در مورد تقيه ناشي از بررسي اين مسأله جداي از مجموعه ديگر مسائل و ناديده گرفتن هدف دينداري و توجه نداشتن به حكمت جعل تقيه است. حكمي كه شارع مقدس جعل و اعتبار مي كند بايد تثبيت كننده دين نه نقض كننده و نافي اصل دين باشد. حاكميت ادله تقيه و... بر ادله واجبات و محرمات به نحو مطلق به گونه اي كه هيچ تعارضي بين آن دو ديده نشود، نقض و نفي دين را به همراه دارد. و چنانچه اين رأي و نظر را بپذيريم (نعوذبالله) بايد حسين بن علي سلام الله عليهما را ناقض حكم خدا بدانيم، زيرا كافي بود كه بر اساس اصل تقيه با يزيد بيعت كند و خود و خانواده و اصحابش را از جهاد و اسارت نجات دهد، ولي در اينجا حرمت بيعت با يزيد كه هدم دين و اساس كيان اسلام و تشيع را به همراه دارد حاكم بر دليل تقيه، نفي حرج و نفي ضرر و حاكم بر حديث رفع مي شود و اگر گفته شود اين مطلب اختصاص به آن حضرت (ع) داشت چون در مقام رفيعي قرار دارد و شخصي چون او اگر با يزيد بيعت مي كرد، امضاي شرعي و قانوني بر اعمال پليد و حاكميت او بود، و به همين جهت حاضر به بيعت نشد. پاسخ اين است كه بر فرض كه چنين باشد چرا حضرت (ع) مردم را به تبعيت از خود و جهاد و كشته شدن در اين راه ترغيب مي كند. لازم نبود پيام بفرستد، خطبه بخواند، بيعت نمي كرد و در همان مدينه مي ماند و بيعت ديگران هم كه خلاف شرع نبود تا حضرت (ع) منع از آن كند ولي حضرت (ع) دعوت به مبارزه مي كرد، چنانكه به عبيدالله فرزند حر جعفي فرمود:

«فالا تنضرنا فاتق الله ان لاتكون ممن يقاتلنا فو الله لا يسمع و اعيتنا احد ثم لم ينصرنا الا هلك» [2] .

نداشتن اشراف كلي بر مباني و مسائل اسلامي، سبب تنگ نظري در بررسي حقايق ديني مي شود. حضرت امام - رضوان الله عليه - با توجه به اشراف كامل بر حقايق ديني و اينكه دين به عنوان ربط بين هستي انسان در بعد ارادي و هستي خداي بزرگ و هماهنگي آن با نظام تكوين، به دليلهاي فقهي نگاه مي كند. و با رأي و نظري عالي در مورد تقيه حكم الهي آن را بيان مي دارد. و وجوب، استحباب و مباح بودن تقيه را تا جايي مي پذيرد كه حافظ دين باشد، ولي آنجا كه تقيه به صورت ناقص و نافي دين درآيد و مانع ربط و وابستگي ارادي بين بنده و خدا باشد، آن را مرضي شارع مقدس ندانسته و چنين تقيه اي را خروج از مسير دين مي داند.

«بعض المحرمات و الواجبات التي في نظر الشارع و المتشرعة في غاية الاهمية مثل هدم الكعبة و المشاهد المشرفة بنحو يمحو الاثر و لا يرجي عوده، مثل الود علي الاسلام و القرآن و التفسير بما يفسد المذهب و يطابق الالحاد و غيرها من عظائم المحرمات، فان القول بحكومة نفي الحرج او الضرر و غير هما علي ادلتها بمجرد تحقق عنوان الحرج و الاضطرار و الاكراه و الضرر و التقيه بعيد عن مذاق الشرع غايته... و من هذا الباب ما اذا كان المتقي ممن له شأن و اهمية في نظر الخلق بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرمات تقية او تركه لبعض الواجبات مما يعد و هنا للمذهب و هاتكا لحرمة كما لو اكره علي شرب المسكر و الزنا مثلا فان جواز التقيه في مثله نسبتا بحكومة دليل الدفع و ادلة التقية مشكل بل ممنوع... و اولي من ذلك كله في عدم جواز التقية في ما لو كان اصل من اصول الاسلام او المذهب او ضروري من ضروريات الدين في معرض الزوال و الهدم و التغيير... ضرورة ان تشريعها لبقاء المذهب و حفظ الاصول و جمع شتات المسلمين لا قامة الدين و اصوله فاذا بلغ الامر الي هدمها فلا تجوز التقية...» [3] .