از جمله مسائل اختلافي بين فقها ولايت تام فقيه در عصر غيبت است. گروه كثيري به ولايت مطلقه اي كه رسول و ائمه - سلام الله عليهم - در شئون زندگي فردي و اجتماعي دارند؛ براي فقيه معتقد نيستند. و چنين اعتقادي برخاسته از نداشتن اشراف كامل بر احكام و قوانين اسلام در جهات مختلف. و نيز ناديده گرفتن قاعده هماهنگي بين نظام تشريع و تكوين مي باشد. اگر توجه مي شد كه خداوند به تسليم و وابستگي محض ارادي بندگانش در مقابل غير راضي نيست و توجه مي شد كه آيه «ايحسب الانسان ان يترك سدي» [1] حاكميت بر تمام زمانها، مكانها و همه شئون انسانها دارد و با توجه به چنين بينشي به بررسي روايت وارده در مسأله قضاوت و حكومت فقيه مي پرداختند، بطور مسلم رأي و نظري چون امام راحل - رحمة الله عليه - مي داشتند كه فرمود: «فنقول: انا نعلم ضروريا بان النبي - صلي الله عليه و آله - المبعوث بالنبوة الختمية اكمل النبوات و اتم الاديان بعد عدم اهماله جميع ما يحتاج اليه البشر حتي آداب النوم و الطعام و حتي ارش الخدش لا يمكن ان يهمل هذا الامر المهم الذي يكون من اهم ما يحتاج اليه الامة ليلا و نهارا فلو اهمل و العياذ بالله - مثل هذا الامر المهم اي امر السياسة و القضاء لكان تشريعة ناقصا و كان مخالفا لخطبة في حجة الوداع و كذا لو لم يعين تكليف الامة في زمان الغيبة و تطاولها كان نقصا فاحشا علي ساحة التشريع و التقنين يجب تنزيهها عنه.

فالصرورة قاضية بان الامة بعد غيبة الامام - عليه السلام - في تلك الانصفة المتطاوله له تترك سدي امر السياسة و القضاء الذي هومن اهم ما يحتاجون اليه خصوصا مع تحريم الرجوع الي سلاطين الجور و قضاتهم و تسميته رجوعا الي الطاغوت و ان المأخوذ بحكمهم سحت و لو كان الحق ثابتا و هذا دافع بضرورة العقل، و يدل عليه بعض الروايات... فاذا علم عدم اهمال جعل منصب الحكومة و القضاء بين الناس فالقدر المتقين هو الفقيه العالم بالقضاء و السياسات الدينية العادل في الرعية...» [2] .