در قاعده لا ضرر و لا ضرار في الاسلام غالب علما در مقام بحث آن را حمل بر محتملاتي كرده اند.

1- لا ضرر، نفي حكم شرعي است كه ضرر بر عباد باشد.

2- لا ضرر ادعاي نفي حقيقت ضرر است به جهت نفي اسباب ضرر.

3- لا ضرر... از قبيل نفي حكم است به بيان نفي موضوع، كه نفي به معناي حقيقي خودش آمده نه به معناي نهي.

4- آنچه نفي شده ضرري است كه قابل تدارك نيست.

امام رضوان الله عليه پس از بررسي مفصل احتمالات و پاسخ تفصيلي به آنها مختار خويش را پس از ذكر چند مقدمه چنين بيان داشته اند.

«... التامل في صدر القضيه و ذيلها و شأن صدور الحديث مما يكاد ان يشرف الفقيه بالقطع بان لا ضرر و لا ضرار حكم صادر منه - صلي الله عليه و آله - بنحو الامرية و الحاكمية بما انه سلطان و دافع للظلم عن الرعية، فان الانصاري لما ظلم و وقع في الحرج و المضيقة بورود سمرة بن جندب هذا الفاسق الفاجر علي اهله من غير استيذان منه و في حالة يكره وروده عليه و هو شكا الي رسول الله - صلي الله عليه و آله - بما انه سلطان و رئيس علي الملة حتي دفع الظلم عنه، فارسل رسول الله اليه فاحضره و كلمه بما هو في الاخبار فلما تأبي حكم بالقطع و دفع الفساد و حكم بانه لا يضر احد اخاه في حمي سلطاني و حوزة حكومتي، فليس المقام مقام بيان حكم الله و ان الاحكام الواقعية في لا ضرر فيها و انه تعالي لم يشرع حكما ضرريا و اخبرانه تعالي نهي عن الضرر، فان كل ذلك اجنبي عن المقام فليس لها شبهة و لا موضوعية، بل لم يكن شي الا تعدي ظالم علي مظلوم و تخلف طانع عن حكم السلطان بعد امره بالاستيذان فلما تخلف حكم بقلع الشجرة و امر بانه لا ضرر و لا ضرار اي الرعية ممنوعون عن الضرر و الضرار دفاعا عن المظلوم و سياسة لحوزة سلطانه و حمي حكومته» [1] .

امام رحمة الله عليه با اشراف كامل بر مسأله رسالت و نبوت و وظايف رسول الله (ص) و با توجه به تعبيرات خاص در حديث و نظر دقيق به قضيه، كشف مي كند، كه در حوزه حكومت اسلامي و ولايت امر ظلمي از ناحيه شخصي يا اشخاصي نبايد وجود پيدا كند، و در صورت ظهور ظلمي بر حاكم اسلامي است كه با قوه ي قهريه خويش آن ظلم را دفع كند.

و با رجوع به احتمالات ديگر روشن مي شود كه بدون توجه به اشراف كامل بر وظايف رسول (ص) مطلب مورد بحث واقع شده است.

و علاوه بر مسأله اشراف كامل بر وظايف رسول الله (ص) توجه لازم به قاعده ي هماهنگي بين نظام تكوين و تشريع شده است. و آن اينكه احكام و قوانين حقوقي اسلام ضرري نيست؛ زيرا كه در بردارنده وابستگي محض به خدا و سبب تقرب و ظهور انسانيت و رسيدن به فوز عظيم الهي است. شارع مقدس به طور كلي چنين جعل و تشريعي ندارد، تا سخن از نفي در حكم شرعي باشد. از جانب حكيم مطلق آنگاه كه حكمي نازل شود، عين عدل و مصلحت است و آنجا كه حكمي نيامده، چيزي وجود ندارد تا سخن از ضرر و عدم آن باشد. پس شكي نيست در اين كه لا ضرر و لا ضرار مطلبي است كه در حوزه سلطان و حاكم مسلمين مطرح است آنچنانكه در كلام حضرت امام (ره) بيان شد.