نكته ديگري كه يك محقق اسلامي بخصوص يك فقيه بايد در نظر داشته باشد؛ توجه فراگير و همه جانبه به اسلام است. به اين نحو كه در بررسي هر مسأله از مسائل اسلامي، مسائل ديگر اسلامي هر چند كلي و احيانا جزئي را در نظر بگيرد؛ زيرا دستورات و قوانين اسلامي اموري به هم پيوسته اند و هيچ قانوني مستقل و بدون توجه به جوانب ديگر فروفرستاده نشده است و در تضاد و تناقض با يكديگر نيستند؛ زيرا نظام توحيدي و آنچه وابسته به اين نظام است، تضاد و تناقض پذير نيست. در مسير هستند و به يك مقصد و هدف منتهي مي شوند. و توجه به اين نكته فوق تمام عناوين و قواعد فقهي و اصولي است. بيان يك مطلب حقوقي و فقهي و به طور كلي يك حاكم شايد بر اساس قواعد و عناوين صحيح باشد، ولي اگر آن را با مجموع مسائل اسلامي ملاحظه كنيم، در تضاد و تناقض با اصول دين و مباني اخلاقي و هدف نهايي و شئون ديگر باشد و در اين صورت، حاكميت اصل عدم تضاد و تناقض در دين نيز حاكميت صحت حكم در صورت هماهنگي با ديگر قوانين ديني و كافي نبودن مطابقت با عناوين و قواعد، فقيه را ملزم مي كند كه حكم نكند و فتوا ندهد. و با توجه به اين قاعده به تحقيق خود تا به دست آوردن حكم واقعي ادامه دهد و يا به نحو مطلوب وظيفه مكلف را تعيين كند.

اين كه قرآن بيان مي دارد، باطل راه به اسلام ندارد [1] و چون از جانب خداست، در مسائل آن اختلاف و تناقض نيست، [2] به جهت وجود همين نكته و مطلب است كه احكام، قوانين و دستورات همه جانبه اسلام با انسجام و هماهنگ با هم نازل شده اند. احكام حج، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، تقيه، زكات، خمس، نماز و مسائل اخلاقي و حكومتي و... با توجه به يكديگر فرود آمده و بر قلب پاك رسول نازل شده اند، و تمام اينها از اصل توحيد ناشي مي شوند.

اسلام براي هدايت انساني نازل شده كه از ابعاد متضاد برخوردار است و روي اين لحاظ براي تمام اين ابعاد برنامه و حكم دارد. ايجاد هماهنگي بين اين ابعاد و آنها را در مسير واحد انساني قرار دادن و به عبارت ديگر تضاد و تزاحم بين خواستها در ابعاد را رفع كردن حكم مي كند، كه مسايل، احكام و قوانين اسلامي از نوعي انسجام برخوردار باشند يكديگر را نقض و نفي نكنند، مؤيد يكديگر باشند، سياست آن جداي از برنامه هاي تربيتي و اخلاقي، و اين برنامه ها جداي از مسائل اقتصادي و حقوقي و تمام اينها منفك از حقيقت عبوديت و احكام و دستورات آن نباشد. اينها طوري بايد تبيين و تقنين شده باشند كه پاسخگوي هر بعد از ابعاد وجود انسان به فراخور ظرفيت و مرتبه خاص وجوديش باشند، و در عين حال مراتب نازل را با مرتبه عالي وجودي و بعد انساني هماهنگ كرده و

در صراط مستقيم عبوديت قرار دهند.

امام رضوان الله عليه در يكي از بياناتشان چنين فرمودند:

«شما وقتي اسلام را ملاحظه مي كنيد به حساب ابعاد انسانيت او، طرح دارد، قانون دارد، از قبل از اينكه انسان به اين دنيا بيايد، قبل از اينكه پدر و مادر انسان ازدواج كند، طرح دارد، براي اينكه اين بذر را خوب تربيت كند... قرآن كتاب انسان سازي است. انسان به همه ابعاد... همه ابعاد مورد نظرش هست...» [3] و در ديدگاه آن بزرگوار تمام اين ابعاد بايد در مسير عبوديت حضرت حق قرار گيرند. و اين همان رشته انسجام و هماهنگي بين تمام ابعاد است. و همين نكته رمز پيوند مباني امام «ره» در همه مسائل اسلامي از جمله در مسائل فقهي و حقوقي در پيوند با فرهنگ عاشورا است؛ زيرا پيام عاشورا اين است كه بايد همه شئون زندگي در شعاع سياست اسلامي و حكومت الهي رنگ خدايي پيدا كند و پيام عاشورا اين است كه انسان و اسلام را بايد در تمام ابعاد ملاحظه كرد.

«اسلام همه چيز است آقا؛ اسلام آمده انسان درست كند و انسان همه چيز است، همه عالم است انسان، آن كه مربي انسان است. بايد همه عالم را آشنا بر آن باشد و انسان را به همه مراتب آشنا به آن باشد، تا بتواند اين انسان را به آن مدارجي كه دارد برساند. اسلام را به همه جهاتش بشناسد... ادعاي اسلام شناسي جز براي آنكه همه جهات اسلام را بداند، چه جوري است و همه مراتب معنويت اسلام و ماديت اسلام را بداند، او مي تواند بگويد من اسلام شناسم، علي بن ابيطالب - عليه السلام - اسلام شناس است...» [4] .

با توجه به نكته دوم، شخص فقيه و حقوقدان اسلامي بايد، ابتدا يك اشراف كلي و جامع بر تمام مسائل اسلامي داشته باشد و با آن اشراف كلي و جامع تام به تحليل و بررسي مسائل وارد شود. اگر از يك جنبه و يا چند جنبه محدود به بيان قوانين بپردازد، چه بسا به اشتباه بيفتد و همان حكمش در تناقض با اهداف عاليه اسلام قرار گيرد.

توجه تام و كامل امام - رضوان الله عليه - به دو نكته فوق (اصل هماهنگي بين دو نظام - تشريع و تكوين - و اصل اشراف كلي بر تمام مسائل مكتب) سبب شده كه در مقام استنباط، احكامي را استفاده كند كه پيوندي خاص با مكتب و فرهنگ عاشورا دارد. احكامي كه اولا رابطه مستقيم با مرتبه انسان دارد و با فطرت انساني هماهنگ است و ثانيا با توجه همه جانبه به اسلام تبيين شده است. و ديگر اين كه ملازم و همراه با ياري و استواري اسلام، طاعت خدا، اجراي حدود، نفي شيطان و فساد است. و هر گونه سوءاستفاده را از افراد فرصت طلب و سود جو مي گيرد. و خلاصه اين كه مبناي امام - رضوان الله تعالي عليه - در مسائل فقهي قبل از قواعد اجتهادي و فقاهتي توجه لازم به آن دو نكته است. به جهت استشهاد به موارد اندك از آنچه امام در مقام استنباط بيان فرموده مي پردازيم.