آنچه جوامع بشري را رنج مي دهد و انسانها را در اضطراب ناامني حقوقي فروبرده، فقر و ناداري ملاكها و معيارهاي صحيح حقوقي است. مسائل حقوقي تابع سياستها و شرايط صرفا مادي است كه از هوسها و هواهاي نفساني افراد و يا گروهها مايه مي گيرد و به همين جهت از ثبات برخوردار نيست. ظهور فعلي تبعيض در تمام ابعادش و گسترش ظلم به خود و ديگران و فساد در تمام وجوهش معلول همين فقر و ناداري است.

عدم وجود قوانين حقوقي، قضايي، حكومتي در يك كشور سبب حاكميت افرادي مي گردد كه صفحه=نفسشان را رذايل پوشانده و اعضا و جوارحشان به خيانت غارت اموال عمومي عادت كرده است. و در چنين وضعي است كه فساد زمين و دريا را فرامي گيرد [1] و آدميان حيات عبث و پوچ پيدا مي كنند.

تا زماني كه معيارهاي دور از واقعيت بر افكار، اعمال و روابط حقوقي (در ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي، نظامي، قضايي و حكومتي) جامعه حاكم باشد، سخن از عدالت در تمام جهات، سخن پوچ و بيهوده اي است. و نيز چگونه مي توان اصلاح حقوقي را در رفتار و روابط انسانها انتظار كشيد، در صورتي كه خارج شدگان از مسير هستي و فروافتادگان در ماهيت و پندارگرايي بر شئون مردم حكومت مي كنند. تا آن زمان كه زوزه ي يزيديان فضاي محافل و مجامع را پر كرده و كيسه هاي زر نفوس را فريفته، توان اجراي عدالت براي حسين و حسينيان وجود نخواهد داشت. پس قيام و انقلابي و نهضتي لازم است تا انسانها را بر غربال حق زند و آناني را كه داراي حركت ارادي در مسير هستي هستند و عدالت حقوقي را در تمام ابعاد خواهانند، بر جايگاه بلند شرف و عزت بنشاند و كساني را كه از حركت ارادي منفي برخوردارند و حريص و مستانه دست طمع بر حقوق بي پناهان دراز كرده اند، به زير كشاند و آنگاه بر اساس مباني و معيارهاي صحيح حقوقي به اجراي عدالت سياسي، اقتصادي، نظامي قضايي و اجتماعي بپردازد...

قيام عاشورا به همين منظور صورت گرفت. نهضت حسيني فرهنگ جهالت و بي عدالتي را كه پرچم آن (به بيان حضرت) در دست آن خمور و فجور بود، به رسوايي كشاند و پليدي آن را آشكار ساخت.

فرهنگ عاشورا، فرهنگ ياري دين در تمام جهات است. فرهنگ ظهور فعلي بخشيدن به همه قوانين اسلام و توجه تام به اسلام محمدي (ص) است. در فرهنگ عاشورا سياست، فضيلت، علم، اقتصاد، عدالت و عزت انساني با يكديگر عجين شده اند، هر يك بدون ديگري بي معني و نامفهوم است، پوچ و عبث است و در شعاع ديگري فعليت پيدا مي كند. مگر اجراي عدالت سياسي، حقوقي، اقتصادي جداي از فضيلت و بي توجهي و عزت انساني امكان پذير است؟ و آيا فضيلت و عزت انساني مستقل از ايمان به خدا و رسول و ولايت و اطاعت از آنها شكوفايي و رشد دارد؟

چگونه ممكن است ملتي ملازم با ستمگران و خناسان باشد و حدود الهي را تعطيل كند و معيار انساني را در رعايت حق و حقوق فراموش نمايد و در عين حال ديندار و اقامه كننده نماز و پرداخت كننده زكات و جهادگر في سبيل الله و ياري كننده مظلومان و نفي كننده جباران باشد؟

در فرهنگ عاشورا آن كس سزاوار دينداري و ياري كننده دين است كه همراه و ملازم با خدا و رسول و ولايت باشد و حسين بن علي - سلام الله عليه - به فرزدق شاعر فرمود:

«يا فرزدق ان هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان و تركوا طاعة الرحمان و اظهروا الفساد في الارض و أبطلوا الحدود و شربوا الخمور، و استأمروا في اموال الفقراء و المساكين، و أنا اولي من قام بنصرة دين الله و اعزاز شرعه و الجهاد في سبيله، لتكون كلمة الله هي العليا». [2] .

جمله «لتكون كلمة الله هي العليا» عالي ترين هدف فرهنگ عاشورا و مقصد نهايي اوست. در اين مقال به بيان مباني فقهي و حقوقي بنيانگذار جمهوري اسلامي در ايران حضرت امام خميني «رضوان الله تعالي عليه» در فرهنگ عاشورا مي نشينيم و در حد بضاعت علمي خويش به تبيين آن مي پردازيم، تا روشن گردد كه فقه و حقوق آنگاه مساوق با اسلام است كه به غايت قصواي اسلام «لتكون كلمة الله هي العليا» منتهي شود. ياري كننده دين خدا و ابزار گرامي داشتن و استواري شرع مقدس گردد و ملازم با طاعت رحمان و اجراي مدد الهي و صلاح مردم باشد. اموال عمومي را پاس بدارد و به نفي فقر و مسكنت از عموم مردم بپردازد و فرمانبرداري از ولي خدا را تحقق بخشد و طاغوت و شيطان را به ذلت و زبوني بكشاند.

همگامي و پيوند با فرهنگ عاشورا در مسائل حقوقي و فقهي آنگاه امكان پذير است كه در بررسي و تحقيق و كشف قوانين دو نكته كلي را مورد توجه و نظر دقيق داشته باشيم.

قبل از پرداختن به مواردي از نظرات عالي فقهي امام (ره) در پيوند و همگامي با فرهنگ عاشورا به تبيين و تفسير آن دو نكته كلي توجه آن حضرت در مقام بررسي و استنباط به آن نكات اشاره مي كنيم.