آنگاه دو مورد اول در حيطه اختيارات كم و بيش اجتماعي علما به حساب مي آمد و در خصوص سياست «اجماع و توافقي بين آنها ديده نمي شد.» [1] .

به بيان ديگر آنچه را در بالا اشاره شد، مي توان نگرش «اجرايي دين و سياست» ناميد. بدين معنا، كساني كه دين و سياست را در پيوند با همديگر مي بينند، همانطور كه زكات، خمس و... را جزو دين به حساب آورده، آن را جداي از دين نمي بينند. در چنين نگرشي احكام و اجزاي عبادي «شئون مذهبي» كار ويژه خود را دارند، احكام جزايي و حقوقي نيز كار ويژه خود را، و آنچه از سياست و حكومت انتظار است چه بسا جداي از دو كار ويژه «شئون مذهبي و حقوقي» باشد.

در ديدگاه حضرت امام - رضوان الله تعالي عليه - تمام مقولات متكثر چون اقتصاد و سياست، دين و سياست، فرهنگ و سياست به وحدت مي رسند. «سياست» در چنين انديشه اي بنيادي جذبه اي و شوقي متناسب با روح زندگي اجتماعي مردم پيدا مي كند و از آنجا كه به طور جدي آميخته با بنياد ديني است، رمز و راز دروني مي يابد. اين رمز و راز دروني است كه تمام پيكره دين را سرزنده و بانشاط در راستاي هدفي مشخص و رسالتي از پيش داده، هدايت مي نمايد.