«محمد نجار» مي گويد: «امّا حقانيّت حسين عليه السلام در خلافت، مسأله اي است كه دلهاي اكثريت مردم آنرا مي پذيرد، ولي اين دلها چه ارزشي دارند، اگر شمشيرها آنرا تأييد نكند، با اين وصف قيام لازم نيست؛ زيرا رهبري پايين تر با وجود فرد برتر، جايز است چرا كه علي بن ابيطالب عليه السلام معتقد به حقانيت خود در خلافت بود، ولي بركسي قيام نكرد» [1] .

نجار، معتقد است كه خلافت يزيد شرعي بوده! و از نوع امامت ضعيف تر مي باشد كه نزد آنها، جايز است... ولي، امامت ضعيف تر با وجود برتر، با ادله ي فراوان علمي، بطلانش محرز گشته و متكلمان شيعه، ادله ي قاطعي بر نادرستي آن اقامه نموده و گفته اند التزام به آن، قيام بر منطق و شورش بر هدايت اسلام است كه در احكامش، از سنتهاي زندگي و آنچه مصلحت عامه اقتضايش را دارد، پيروي مي كند، جايز شمردن تقديم مفضول بر فاضل، جايگاهي در منطق ندارد؛ زيرا اين امر، نابودي شايستگيها و شورش بر مصلحت امت را در بر دارد و قرآن كريم، برابر شمردن اين دو را ناپسند دانسته است آنجا كه خداي تعالي مي فرمايد: «هَلْ يَسْتَوي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذينَ لَا يَعْلَمُونَ» [2] .

«آيا كساني كه دانا هستند با آنها كه نادانند، برابرند؟».

و آنگونه كه اصوليون مي گويند، اگر اين قاعده را بپذيريم، بازهم بر خلافت يزيد، منطبق نمي شود، زيرا وي، به اجماع مسلمين، فضلي نداشته، بلكه انساني مسخ شده بوده كه دست در كار جنايت داشته و در منكرات، غوطه ور گشه بود و قيام بروي، شرعاً واجب بوده است.