عثمان، بيوت اموال را فرسوده ساخت و آنچه رامي خواست از آنها براي خود و خانواده اش برگزيد. مورخان مي گويند: در بيوت اموال، جواهرات گرانبهايي وجود داشت كه ارزش آنها قابل تخمين نبود و او آنهارا گرفته زيور


دختران و زنان خود ساخت [1] خود او نيز در ولخرجي و اسراف تا به آنجا پيش رفت كه مسلمين، نظير آن را نديده بودند؛ زيرا وي در مدينه خانه اي با آجر و آهك بناكرد و درهاي آن را از چوب ساج و عرعر قرارداد، اموال، باغها و چشمه هايي را در مدينه به خود اختصاص داد [2] .

وي دندانهايش را طلا كاري و جامه پادشاهان برتن مي كرد و مبالغ فراواني از بيت المال را صرف تعمير كشتزارها و خانه هاي خود ساخت [3] و هنگامي كه كشته شد، سي ميليون درهم و يكصدوپنجاه هزار دينار، نزد خزانه دارش يافت شد و هزار شتر و نيز در آمدهايي در براديس، خيبر و وادي القري كه قيمت آنها دويست هزار دينار بود از وي باقي ماند [4] .

سياستهاي مالي كه عثمان در پيش گرفت، نظام طبقاتي را به وجود آورد و زيانهاي فراواني به مسلمين وارد ساخت.

«محمد كرد علي» مي گويد:«اين سياست مالي، دوطبقه از مردم را به وجود آورد، اوّل: طبقه اي كه ثروتي فراوان داشتند و كاري جز لهو و لعب نداشتند و ديگري، طبقه زحمتكشان كه زمين را مي كاشتند و در صنعت، كار مي كردند و در راه آن اربابان، رنج مي كشيدند تاته مانده سفره هاي آنان را به دست آورند كه فقدان توازن در زندگي اقتصادي و از بين رفتن استقرار در زندگي سياسي و اجتماعي را به طور يكسان درپي داشت و دولت اموي در روزهاي حكومتش بر اين سياست، عمل كرد و ثروت را در خدمت جريانات سياسي به كار گرفت


وآن را به عنوان اسلحه اي بر ضد دشمنان و رفاه مباحي براي يارانشان قراردادند» [5] .

با اين شرح مختصر، سخن ما در مورد سياستهاي مالي عثمان كه از دستور اسلام مبني بر دقت و سختگيري در اموال دولت و وجوب انفاق آنهابراي مبارزه بافقر و بهبودي زندگي اقتصادي در همه مناطق، منحرف گشته بود، به پايان مي آيد.