سياست مالي عثمان، ادامه سياست عمر بود [1] و خود شيوه خاصي بجز آنچه عمر پايه گذاري كرده بود، نداشت كه همان ايجاد نظام طبقاتي و مقدم داشتن بعضي افراد بر بعضي ديگر در بخششها بوده است. و اين سياست از آنچه


اسلام در لزوم مساوات و انفاق در موارد عمومي و بهبود بخشيدن به حيات اقتصادي و مبارزه با فقر و اقدام به تأمين نيازهاي افراد ناتوان و نيازمند، مقرر داشته است، منحرف شده بود؛ زيرا اولياي امور حق ندارند هيچ چيزي از ثروت عمومي را به خودشان اختصاص دهند و يا اينكه آن را براي تقويت حكومت و قدرت خويش مصرف نمايند و اسلام در اين زمينه به شدّت، دقت و سختگيري نموده است. پيامبر خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايد: «كساني كه به ناحق در مال خدا تصرف مي كنند، در روز قيامت، آتش براي آنان خواهد بود» [2] .

و امام اميرالمؤمنين عليه السلام پيشتاز حق و عدالت در زمين، به «قثم بن عباس» عامل آن حضرت در مكه نامه اي نوشته است كه سياست مالي اسلام را روشن مي سازد و آن نامه چنين است: «به آنچه از مال خدا نزد تو فراهم آمده است بنگر و آن را به كساني كه دربرابر تو هستند از عائله مندان و گرسنگان مصرف كن و محلهاي نياز و كمبودها را با آن سامان بخش و هرچه از آن اضافه باقي بماند، به نزد ما بفرست تا ميان كساني كه دربرابر ماهستند، تقسيم نماييم» [3] .

شيوه اسلام در خصوص اموال دولت چنين بوده است كه اولياي امور را ملزم مي سازد كه آنهارا در محلهاي فقر و ميان نيازمندان مصرف نمايند تا مبادا در سرزمينها بينوا يا محرومي باقي بماند، ولي عثمان اهميتي به اين امر نداد، بلكه اموال عمومي را ميان اشراف، بزرگان و بني اميه و خاندان ابي معيط تقسيم نمود به طوري كه اموال فراواني نزد آنها انباشته شد كه در مصرف آنها سرگردان ماندند...


آري، اموال بسيار فراواني كه به خزانه مركزي سرازير مي شد، به امويان بخشيده مي گرديد و ادعا مي كردند كه آن ملك آنهاست نه مال دولت و آن اموال، ملك بني اميه است؛ زيرا آنان همه امتيازات را به خود بخشيده بودند. صورتي از اموالي كه عثمان به آنان و ديگران بخشيده بود، بدين شرح بيان مي گردد.