نظامهاي اداري حاكم در روزگار عثمان، به ثروتمند ساختن قريش و سازش با بزرگان داعيان و آسان گيري و نرمش با صاحبان نفوذ و قدرت و چشم پوشي از تخلفات قانوني آنان، توجه داشت؛ مثلا عبيداللَّه بن عمر مرتكب جنايت قتل عمدي گرديد و به ناحق، «هرمزان، جفينه و دختر ابو لؤلؤ» را كشت ولي عثمان پرونده تحقيق در اين مورد را بست و فرماني خاص درباره او صادر كرد تاخاندان عمر را خشنود سازد كه اين اقدام با اعتراض زياد مواجه شد و امام امير المؤمنين عليه السلام براي اعتراض نزد وي رفت و از او خواست تا ابن عمررا مورد مجازات قرار دهد و مقداد نيز خواستار چنين امري شد ولي عثمان توجهي به اين امر ننمود. «زياد بن لبيد» هرگاه با عبيداللَّه روبه رو مي شد، به وي مي گفت:



اَلا يا عبيداللَّه مالك مهرب

ولا ملجأ من ابن اروي و لا خفر



أصبت دماً و اللَّه في غير حله

حراماً و قتل الهرمزان له خطر



علي غير شي ء غير ان قال قائل

اتتهمون الهرمزان علي عمر



فقال سفيه: و الحوادث جمّة

نعم اتهمه قد اشار و قد امر



وكان سلاح العبد في جوف بيته

يقلبه و الأمر بالأمر يعتبر




«اي عبيداللَّه! براي تو گريزگاهي نيست و پناهگاهي از عثمان و يا نگاهباني نداري».

«به خدا قسم! تو به ناحق خوني را به حرام ريخته اي و قتل هرمزان امري مهم است».

«بي سبب اورا كشتي تنها به گفته گوينده اي، آيا هرمزان را به قتل عمر متهم مي كنيد؟».

«پس بي خردي، در ميان حوادث فراوان، گفت: آري اورا متهم مي كنم كه دستور داد و فرمان صادر كرد».

«در حالي كه سلاح آن بنده درون خانه اش بود كه آن را اين روي و آن رو مي كرد و هركاري به چيزي شناخته شود».

عبيداللَّه نزد عثمان شكايت برد پس او، زيادرا احضار كرد و وي را از آن كار منع نمود اما وي خود داري نكرد و از عثمان انتقاد كرد و گفت:



ابا عمرو عبيداللَّه رهن

فلا تشكيك بقتل الهرمزان



فانك ان غفرت الجرم عنه

واسباب الخطا فرسارهان



لتعفو اذ عفوت بغير حق

مالك بالذي تخلي يدان



«اي ابا عمرو! عبيداللَّه بدون شك، متهم به قتل هرمزان است».


«پس اگر تو جرم اورا ببخشي، در حالي كه عوامل خطا، دو اسب شرط بندي هستند».

«درآن صورت به ناحق بخشيده باشي و در آن هيچ حقي نخواهي داشت».

عثمان از زياد به خشم آمد و اورا نهي كرد و به مجازات تهديد نمود و او نيز دست كشيد [1] .

پس عبيداللَّه را از مدينه به كوفه فرستاد و در آنجا زميني به وي بخشيد و آن محل به نام وي منسوب گرديد و گفته شد: «كوفية ابن عمر» كه اين اقدام، انتقاد اخيار و دينداران را بر عثمان بر انگيخت؛ زيرا آنها ملاحظه كردند كه خليفه، بدون دليلي شرعي حدود خدارا براي ارضاي تمايلات خاندان خطاب و كسب دوستي آنان ناديده گرفته بود.

به هر حال، نظامهاي اداري حاكم در ايام عثمان تابع اراده و خواسته هاي امويان بود و مطابق كتاب و سنّت پيش نمي رفت؛ زيرا امويان بيهوده در مقدرات امت، دخالتهاي فراوان مي نمودند و ستم را در مناطق مختلف، گسترش مي دادند، به طوري كه «كرد علي» معتقداست اشتباهات اداري عثمان، از مهمترين عوامل قتل وي بوده است [2] .