شايد نتوانم نظامي بي پايه تر از نظام شورايي كه عمر قرارداده بود، بشناسم كه در آن هيچگونه توازن و يا اصالتي وجود نداشته و از حقيقت شورايي كه بايد نماينده رأي امّت باشد و بخشهاي مختلف ملت را در انتخاب، شركت دهد، به دور بوده است؛ زيرا وي در اين شورا، رأي را به جماعتي سپرد كه تنها نماينده آراي خود بودند.

عمر، كساني را كه نامزد كرده بود فراخواند و به آنان گفت: «همراه خودتان


از پير مردان انصار كساني را حاضر كنيد، ولي چيزي از امر شما به دست آنها نخواهد بود و همراه خودتان حسن بن علي و عبداللَّه بن عباس را حاضر كنيد كه آن دو قرابتي دارند و براي شما در حضورشان بركت را اميد دارم و براي آنها چيزي از امرتان نخواهد بود» [1] .

عمر، انصار را دور كرده و براي آنان هيچ سهمي در انتخاب و اختيار قرارنداده، بلكه تنها براي آنان نظارت را در نظر گرفت كه به معناي محروم كردن و كم ارزش شمردن آنها بود؛ زيرا امر، امر اعضاي شورا بود و ديگران هيچ كاره بودند.... و نيز ما نمي دانيم كه چه بركتي براي اعضاي شورا با حضور امام حسن عليه السلام و عبداللَّه بن عباس حاصل مي شد، در حالي كه چيزي ازامر شورا در اختيار آنان نبوده است؟

آنگاه روي به «ابوطلحه انصاري» كرد و به وي فرماني داد كه امر شورا بدان محكم شود، به او گفت: «اي ابوطلحه! خداوند اسلام را به شما عزت داد، پس پنجاه نفر از انصار انتخاب كن و اين عده را به انجام اين امر و شتاب در آن ملزم ساز..».

سپس روي به «مقداد بن اسود»كرد و فرماني مشابه به وي داد و به او گفت: «اگر پنج نفر متفق شوند و يك نفر از آنها خود داري نمايد، گردن اورا بزنيد و اگر چهار نفر متفق شوند و دو نفر مخالفت ورزند، گردنشان را بزنيد و اگر سه نفر از آنها در مورد شخصي متفق شوند و سه نفر ديگر، فردي را قبول كنند، شما با كساني باشيد كه عبدالرحمان بن عوف در ميان آنان باشد و بقيه را بكشيد اگر از آنچه مردم بر آن فراهم آمده اند، روي گردان باشند...».