پيش از آنكه به سياست مالي ابوبكر بپردازيم، دوست داريم به سياست مالي برنامه ريزي شده در اسلام اشاره اي داشته باشيم كه هدف از آن، از بين بردن فقر و مبارزه با محروميّت و ايجاد پيشرفت اقتصادي مي باشد به نحوي كه فرصتهاي همسان براي همه شهروندان به وجود آيد به طوري كه هيچ سايه اي از بينوايي و نياز، باقي نماند و همگان در محيطي سرشار از آسايش و رفاه، زندگي نمايند.

مهمترين چيزي كه اسلام بدان اهتمام مي ورزيد، ملزم ساختن حاكمان به احتياط در اموال دولت بود و به هيچ روي براي آنان جايز نبود كه براي خود چيزي از آن اموال را برگزينند. و نيز آنان اجازه نداشتند چيزي از اموال را براي استحكام بخشيدن به حكومت و قدرت خويش، مصرف نمايند.

نشانه عمومي اين سياست، مساوات در بخشش به مسلمين بود و رئيس دولت، حق نداشت قومي را بر ديگران ممتاز سازد چرا كه اين امر، تفاوت طبقاتي را به وجود مي آورد و بحرانهاي حادّي را در اقتصاد عمومي مي آفريد و اجتماع را در معرض بسياري از مصيبتها و گرفتاريها قرار مي داد.

مورخان مي گويند: ابوبكر در بخشش ميان مسلمين، مساوات را معمول داشت و از سنّت پيامبر صلي الله عليه و آله در اين زمينه منحرف نگشت، امّا بعضي از موارد ذكر شده با اين امر، منافات دارد، زيرا وي آنچه را از اموال صدقه در اختيار داشت براي كسب عواطف ابوسفيان كه با پول، خريد و فروش مي شدند، به وي بخشيد [1] و نيز بخشي از اموال را ميان مهاجران و انصار تقسيم كرد و بخشي از


اموال را به وسيله زيد بن ثابت براي زني از بني عدي فرستاد و آن زن از آن امر در شگفت شد و گفت: اين چيست؟

گفتند: قسمتي است كه ابوبكر براي زنان تقسيم نموده است.

او گفت: آيا براي دين به من رشوه مي دهيد؟ به خدا قسم! چيزي از آن را نمي پذيرم و آن مال را به وي بازگرداند [2] .

اينها بعضي از ايراداتي است كه برخي منتقدان سياستهاي مالي ابوبكر ذكر نموده اند.