با منزوي شدن اهل بيت علهيم السلام و منع كتابت و حديث، راه براي اجتهادهاي بي پايه فراهم گرديد و بدعت هاي زيادي از اين طريق در حوزه معارف اسلامي پديدار گشت. قبل از ذكر موارد عيني اين مطلب، توضيحي مختصر درباره ي اجتهاد ممنوع و مشروع، ارائه مي گردد؛ تا اجتهاد ممنوع با اجتهادي كه مورد تأييد پيامبر صلي الله عليه و آله بوده است مشتبه نشود.

اجتهاد در اصطلاح فقه اسلامي به كار بردن همت و كوشش، در راه پي بردن به احكام و قوانين فرعي شرعي از منابع و ادله استنباط مي باشد. به عبارت ديگر اجتهاد استنباط احكام فرعي شرعي از طريق ادله قطعي و يا ظني موجود در شرع مقدس است. [1] .

اين نوع اجتهاد به هيچ وجه در مقابل كتاب و سنت برابر است با يعني نص قطعي [2] نيست و مورد تأييد عقل و شرع مي باشد و در مكتب تشيع نيز پذيرفته شده است.

اما اجتهادي كه ممنوع است به معناي تقنين و تشريع قانون است يعني مجتهد حكمي را كه در كتاب و سنت نيست با فكر و راي خودش وضع كند. اين را در اصطلاح «اجتهاد راي» مي گويند. از آنجا كه اهل سنت احكامي را كه به وسيله كتاب و سنت تشريع شده محدود، و وقايع و حوادثي را كه پيش مي آيد نامحدود مي دانند منابع ديگري براي


تشريع احكام الهي در نظر گرفته اند و در استنباط و اجتهاد خود از قياس [3] ، استحسان [4] و مصالح مرسله [5] بهره جسته اند.

به وجود آمدن اجتهاد ممنوع يكي از پيامدهاي منع كتابت و نشر حديث نبوي مي باشد كه بعد از رحلت پيامبر صلي الله عليه و آله شكل گرفت و در مكتب خلفاء رشد و توسعه يافت.

پيامد اجتهاد به رأي: كساني كه آگاهي كافي از سنت پيامبر نداشتند و با اهل بيت عليهم السلام نيز آشنا نبودند وقتي در مسند فتوا قرار گرفتند، براي حل معضلات فقهي و ديني و گاهي براي توجيه اعمال خلفاء به ناچار به قياس و استحسان روي آوردند. «حتي استحالت الشريعة، و صار اصحاب القياس اصحاب شريعة جديدة»؛ تا اينكه شريعت (محمدي) استحاله پيدا كرد و اصحاب قياس شريعت جديدي ارائه كردند».

زيرا اين نوع اجتهاد محدود به مواردي كه قرآن كريم و سنت پيامبر صلي الله عليه و آله از آنها ساكت بود نگرديد. و به جاهايي كه نص صريح وجود داشت نيز گسترش يافت و صاحب نظران اين مكتب به نظريه پردازي و اجتهاد در آن موارد هم دست زدند. البته اين مسأله چندان هم دور از انتظار نبود زيرا برخي از مسلمانان مصلحتي در عصر رسالت و در حضور پيامبر صلي الله عليه و آله نيز با فرامين روشن آن حضرت صلي الله عليه و آله مخالفت نمودند، كه برخي از آنها را قبلا متذكر شديم.

اين گرايش تا آنجا پيش رفت. كه خلفا هر چه مصلحت مي ديدند طبق نظر و رأي خودشان فتوا مي دادند و نصوص و روايات وارده از رسول خدا صلي الله عليه و آله را توجيه مي كردند. ابن ابي الحديد مي نويسد: «و قد اطبقت الصحابة اطباقا واحدا علي ترك كثير من النصوص لا


رأوا المصلحة في ذلك». [6] صحابه اتفاق كردند بر واگذاشتن بسياري از نصوص و روايات، چون مصلحت را اين گونه تشخيص دادند.»

البته مسلم است كه ابن ابي الحديد علي بن ابي طالب عليه السلام را جزء اين صحابه نمي داند چون معتقد است علي عليه السلام متعبد به نص بوده است.

مكتب خلفاء در توجيه اين عمل به قدري موفق شد كه اجتهاد در مقابل بيانات و فرامين صريح پيامبر صلي الله عليه و آله از كرامت هاي صحابه شناخته شد. [7] .

در اينجا لازم است درباره زمينه هاي فكري اين امر - اجتهاد در مقابل نص - كه ريشه ي بسياري از بدعتها مي باشد به اختصار مطالبي را متذكر شويم، تا خوانندگان گرامي از بدعت هاي فراواني كه (در عصر خلفاء) پديد آمد تعجب نكنند و بستر تاريخي سخن اباعبدالله الحسين عليه السلام كه فرمود: «سنت پيامبر صلي الله عليه و آله از بين رفته و جاي آن را بدعت فراگرفته است.» روشن گردد.