بازگشت

مأموريت عمر بن سعد


عمر بن سعد بن ابي وقاص كه پيش از ماجراي خونين كربلا، حكم ولايت «ري» (شامل منطقه ري و بخش اعظمي از مناطق مركزي و شمالي ايران) را از عبيد الله بن زياد عامل يزيد بن معاويه گرفته بود، هنوز به اين امر اقدام نكرده بود كه مخالفت اباعبدالله الحسين عليه السلام با يزيد و حركت او به طرف كوفه، آغاز گرديد.

عبيدالله بن زياد در طرفداران بني اميه در كوفه، عمر بن سعد را به فرماندهي سپاه امويان برگزيد و به وي پيشنهاد فرماندهي سپاه رزمي خويش بر ضد امام حسين عليه السلام را داد. عمر بن سعد كه رابطه و آشنايي قبلي با امام حسين عليه السلام داشت، از پذيرفتن پيشنهاد عبيدالله بن زياد امتناع ورزيد.

عبيدالله بن زياد كه از توانايي هاي عمر بن سعد در مبارزات با خبر بود و وي را مناسب جنگ با امام حسين عليه السلام مي ديد، مي خواست به هر تقدير وي را به اين امر مهم وادار كند. به همين جهت تنفيذ حكومت ري را مشروط به پايان بخشيدن ماجراي قيام امام حسين عليه السلام نمود و عمر بن سعد را ميان دو راه مخير گردانيد: يا نبرد امام حسين عليه السلام و پايان دادن غائله و دست يابي به حكومت ري، و يا نپذيرفتن فرماندهي سپاه بر ضد امام حسين عليه السلام و محروم شدن دائمي از حكومت ري!

عمر بن سعد، شبي را براي انديشيدن و جوانب امر را لحاظ كردن، مهلت خواست. عمر بن سعد در آن شب با خانواده و خواص خود مشورت و گفت و گو كرد. بيشتر آنان، از جمله خواهرزاده اش حمزه بن مغيره وي را از پذيرفتن اين مسئوليت بر حذر داشته و با ادله و شواهدي وي را از عواقب آن بيم دادند. به هر حال عمر بن سعد در آن شب از پذيرفتن فرماندهي لشكر عبيدالله بن زياد منصرف شد، ولي در هنگام خواب، فكرهاي متناقض وي را تحت فشار قرار داد و سرانجام فكر شيطاني بر او غلبه كرد و او را وادار به پذيرش در خواست عبيدالله نمود و بامداد روز بعد، به سوي عبيدالله رفت و اعلام آمادگي نمود. [1] .

عبيدالله بن زياد وي را به فرماندهي سپاه منصوب كرد و با اختيار كامل به سوي كربلا اعزام نمود.

عمر بن سعد در راس يك سپاه چهار هزار نفري از كوفه خارج گرديد و در سوم ماه محرم سال 61 قمري، يك روز پس از ورود امام حسين عليه السلام به كربلا، وارد اين سرزمين گرديد و از آن پس سپاه يكهزار نفري حر بن يزيد نيز به او پيوست. [2] .


پاورقي

[1] بحار الانوار، ج 44، ص 384 (باب 37، روايت 2) و مقاتل الطالبين، ص 74.

[2] معالم المدرسين، ج 3، ص 96 و منتهي الامال ج 1، ص 333.