انحراف سياسي، به انحراف اقتصادي انجاميد و فاتحين جديد به جمع آوري ثروت پرداختند. در اين مرحله، اختلافات طبقاتي به وجود آمد. عده اي به صورت سرمايه داران بزرگ درآمدند و اموال عمومي را حيف و ميل كردند و ديگران به فقر و فلاكت افتادند.

اگر امور، بر محور تعليمات اسلامي گردش مي كرد، هيچگاه اين ضايعات پيش نمي آمد. مردمي كه بدون تصفيه اخلاقي از مرحله يك زندگي ساده به يك ثروت پر عرض و طول برسند، روشن است كه به ثروت اندوزي پرداخته و منافع عمومي را پايمال مي كنند. مسابقه در ثروت اندوزي در بين سردمداران جامعه بشدت رواج يافت؛ در حالي كه مردم يعني سربازاني كه در جبهه هاي جنگ فداكاري ها كرده بودند، بي چيز ماندند.

ناگفته نماند كه اين جريان، يك علت اساسي ديگر هم داشت و آن سياست مالي عمر بود: عمر، زمين هاي خراج را كه مي بايست بين مسلمين تقسيم كند، به صاحبانشان واگذار كرد و از آنها خراج گرفت. عمر بدين ترتيب، مي خواست هرج و مرج اقتصادي به وجود نيايد و لشكريان به طمع مال نيفتند. اين سياست مالي باعث شد كه سربازان پس از چندي كه از جنگ گذشت، بي چيز شدند.

يك عامل ديگر كه در انحراف اقتصادي بشدت مؤثر بود، «عطا بر حسب سابقه» بود. اين، نيز سياست مالي اي بود كه عمر بر خلاف نظر علي بن ابي طالب عليه السلام به وجود آورد و بدين ترتيب نظام طبقاتي در اسلام پديدار شد. بدين ترتيب، زن ها و اقرباي پيغمبر صلي الله عليه و آله، بزرگان مهاجرين، بزرگان انصار، كساني كه در جنگ ها شركت كرده بودند، به نسبت اهميت جنگ، كساني كه از بيابان آمده و در


جنگ شركت كرده بودند، مقرري هاي بسيار متفاوت داشتند. در زمان عثمان، دارايي مسلمين به دست بني اميه حيف و ميل شد و بسياري به مال و منال هاي فراوان رسيدند (و ما در اين خصوص در يك فصل جداگانه صحبت مي كنيم.) علاوه بر آنچه گذشت، مسامحه ي در اجراي مقررات قانوني و قانون گذاري هاي جديد در زمان ابوبكر و مخصوصا عمر، يك سلسله حقايق تاريخي است كه نمودار يك رشته ديگر از انحرافات اصولي در جامعه ي نو بنياد اسلامي است.

در زمان ابوبكر بر خلاف نص قرآن، خمس اهل بيت بريده شد و «فدك» با جعل يك قانون، از دست فاطمه عليهاالسلام بيرون آمد. با عده اي، به جرم نپرداختن زكات به جنگ پرداختند و خالد بن وليد، «مالك بن نويره» را كشت و با زنش همبستر شد و با وصف اصرارهاي زياد عمر مبني بر مجازات خالد، ابوبكر او را مجازات نكرد. سهم غير مسلماناني كه به منظور جلب آنها به اسلام و همدستي با مسلمين - طبق نص قرآن - حقوق داشتند، بريده شد.

در زمان عمر، دو قانون معروف «متعه نساء» و «متعه حج» كه در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله حلال بود، توسط عمر حرام شد. در فصول اذان و همچنين در مقررات ارث، توسط او تصرفاتي به عمل آمد. [1] .

وي در اجراي حدود و قوانين، به دو طرف افراط و تفريط مي رفت. گاهي بدون اقامه دليل، متهم را مجازات مي كرد و گاهي از مجازات گناهكاران به عللي صرف نظر مي نمود:

وقتي سه نفر عليه «مغيرة بن شعبه» شهادت دادند كه زناي محصنه كرده، عمر به نفر چهارم كه «زياد بن ابيه» بود، فهمانيد كه ميل دارد مغيره مجازات نشود. زياد شهادت نداد و آنگاه به مغيره دستور داد كه طبق قانون، سه شاهد دروغگو! را حد بزند! [2] ؛ زماني ديگر، به شهادت مردي بريده نام، بدون تحقيق بيشتر، بر شخصي به


نام «جعده» حد زنا اجرا كرد. [3] .

پسرش به نام «عبدالرحمن» در مصر شراب خورد و توسط عمروعاص در حضور برادرش عبدالله مجازات شد. وقتي او را به مدينه فرستادند با وجود شهادت عبدالله مبني بر اجراي حد و با وجود كسالت شديدي كه عبدالرحمن داشت، ديگر بار او را به شلاق بست و به زندانش افكند. وي پس از چندي بر اثر بيماري و شلاق مرد. [4] .

عمر، با وجود زندگي ساده و مطابق با اصول اسلامي كه خود داشت، وقتي به شام رفت و وضع اشرافي معاويه را ديد، بدو اعتراض نكرد و گفت: من به تو امر و نهي نمي كنم. [5] .

اينها و نظاير آن را مي توان نمونه اي از سستي دستگاه حكومتي در اجراي دقيق احكام و قوانين اسلامي دانست. جالب است كه در زمان عثمان، سخن از قانونگذاري هاي جديد در بين نيست و فقط وي را مي بينيم كه يك بار در سفر نماز را كامل خواند؛ [6] ولي هر چه بخواهيد افراط و تفريط در امور مالي و قوم و خويش بازي رواج يافت.

آيا تصور نمي شود، در زمان شيخين، انحراف، اصوليتر و ريشه دارتر بوده؛ ولي در زمان عثمان جلوه و نمودش، بيشتر شده است؟ ممكن است اين سخن براي برادران سني ما دشوار آيد و نتوانند بپذيرند كه ريشه آنچه را كه در زمان عثمان و بعد از او به وجود آمد، بايد از لابلاي انحراف هاي همه جانبه ي زمان ابوبكر و عمر و مقياس هاي جديد و قانون گذاري هاي تازه ي آنها جستجو كرد؛ ولي چه بايد كرد كه اينها يك سلسله حقايق تاريخي است كه ناگزير از اعتراف به آنيم!.

آيا برادران سني ما، مذاكرات سقيفه، مسأله فدك، عفو خالد بن وليد، تحريم م0تعه و افراط و تفريط در اجراي احكام و امثال آن را دليل بر انحرافات و تغيير


مقاييس قوانين و نظامات نمي دانند؟ آيا آنچه مجملا در زمينه ي غفلت از مباني ديني و حالت عمومي مردم از نظر اقتصادي و سياسي و نظامي گفتيم، كافي نيست كه ما را به عوامل ديرين سلطه شوم بني اميه بر دنياي اسلام آشنا سازد؟

و آيا بدين ترتيب، عوامل فاجعه كربلا، از روز پس از مرگ رسول خدا صلي الله عليه و آله، فراهم نمي آمد؟