ص:- 257- س:- 10 (مانند فقه الرضا عليه السلام)

از علامه ي متبحر محقق آقا سيد حسن صدر كاظميني قدس سره نقل شده كه قائل بوه اين كتاب فقه الرضا كه از دوران صفويه مشهور شده و قبل از آن دوران اثري از آن كتاب نبوده همان كتاب (تكليف) محمد بن علي شلمغاني مشهور به ابن ابي العزاقر است كه از علماء سوء بوده و مردم را به ضلالت مي انداخت و بالاخره در اثر حسد به وكيل و نائب خاص حضرت بقيه الله ارواحنا فداه شيخ ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي قدس سره از جاده ي حق منحرف و خسر الدنيا و الاخرة گشت.

علامه ي امام حاج سيد شرف الدين عاملي قدس سره در مقدمه ي كتاب «تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الاسلام» تأليف علامه آقا سيد حسن صدر (ره) فرموده:

فصل القضا في الكتاب المشهور بفقه الرضا:

كشف فيه حال هذا الكتاب بما لا مزيد عليه فاثبت انه كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الشلمغاني و اوضح في ذلك وجه الاشتباه بما لم يسبقه اليه


احد. تأسيس الشيعة ص 19 ط عراق.

گذشته از اين كه نقل شد دليلي بر نفي بودن كتاب فقه الرضا از امام رضا عليه السلام موجود است كه تمامي آنچه محدث نوري (ره) در خاتمه ي مستدرك از أدله براي اثبات اين كه كتاب فقه الرضا از امام عليه السلام است آورده همه ي آنها را از بين مي برد و آن اينست: آنچه از ادله ي زيادي در باب بحث از حجيت بينة در كتاب قضا از فقه ثابت شده و اظهر است عموم حجيت بينة است.

پس هرگاه كتابي از كتب اخبار و احاديث پيدا شد خواه اسم مؤلف آن در آن كتاب ذكر شده باشد يا نشده و ما علم نداريم كه آن كتاب تأليف فلان شخصا است ولي دو نفر عادل شهادت دادند كه آن كتاب تأليف فلان شخص است با شهادت عدلين نزد ما شرعا ثابت مي شود كه آن كتاب تأليف آن شخص است و مي توانيم به آن عمل نمائيم و از آن روايت كنيم گرچه با نسبت دادن خبر به آن كتاب باشد و نقل نمودن از آن به عنوان «أخبرنا» يعني فلان شخص به ما خبر داد نباشد.

و همچنين هرگاه عدلين شهادت دادند كه آن كتاب از امام عليه السلام و با خط شريف اوست يا به خط كسي ديگر است موضوع مزبور با شهادت شان ثابت مي شود.

اما هرگاه ما علم رسانيديم يا ظن كرديم به اين كه شهادت آن دو نفر عادل يا شهادت يكي از آنها از باب اجتهاد يا علم به امارات است آن وقت شهادت شان به ما منفعت نمي دهد و ما نمي توانيم به آن


كتاب عمل نموده و از آن روايت كنيم به جهت اين كه اصل عدم ثبوت و عدم اعتبار است زيرا در صورت مفروضه قول آن دو نفر عادل از عنوان شهادت خارج شده و داخل در عنوان فتوي گرديده است كه براي مجتهد ديگر حجت نيست و هرگاه اعتماد بر آن بر مجتهد ديگر جائز باشد لازم مي آيد كه بر مجتهد تقليد از مجتهد ديگر جائز شود و رجوع او بر مثل خودش در فتوي و احكام وي بر مقلدين خود و غير آنها جائز باشد يعني فتواي او را مثل سائر ادله ي احكام قرار دهد زيرا فرق نيست ميان فتواي او و ميان شهادت عدلين از مجتهدين بر اين كه حكم الله تعالي در اين مسأله فلان نحو است و نماز و روزه و بيع و غير آنها از موضوعات مستنبطه و غيرها فلان طور است چون ملازمه واضح است بطلان لازم بسيار واضح و روشن تر است زيرا:

اجماع و ضرورت قائم است بر اين كه به مجتهد تقليد جائز نيست.

و علاوه بر آنچه بيان شد باز گفته مي شود:

شهادت اجتهادي يا به طريق ظن است چنانچه غالب در اجتهاد آنست يا به طريق علم است كه مستند به حس نيست زيرا اگر مستند به حس باشد از باب اجتهاد نمي شود و فرض آنست كه از باب اجتهاد است پس مستند به حس نيست.

در صورت اولي شهادت بالاجماع مسموع نيست به جهت اين كه در شهادت علم معتبر است.


و در صورت دوم گرچه ميان علماء اعلام محل كلام است ولي اظهر آنست كه آن هم مسموع نيست خصوصا در امثال اينگونه امور عظيمه ي عامه ي دينيه.

پس آنهائي كه از بزرگان شهادت به نسبت كتاب (فقه الرضا) به امام عليه السلام مي دهند شهادت شان از روي اجتهاد و غير مستند به حس است و براي مجتهد ديگر نفع نمي دهد.

و از آنچه گفته شد ظاهر گشت كه شهادت عادل واحد هم اگر از روي اجتهاد باشد و از باب اخذ به امارات بشود به طريق أولي مسموع نخواهد شد.

پس اشخاصي كه كتاب (فقه الرضا) را به آن حضرت نسبت مي دهند و دعواي قطع عادي مي كنند كه آن كتاب از امام عليه السلام است بي وجه است زيرا قطع آنها بر ما حجت نيست.

علاوه بر اماراتي كه در خود كتاب نامبرده وجود دارد و شهادت مي دهد كه آن كتاب از امام (ع) نمي باشد چنانچه بر كسي كه در آن كتاب تتبع كرده و دقت نمايد پوشيده نيست.

و گمان نشود كه از آنچه گفتيم لازم مي آيد كه خبر واحد حجت نباشد زيرا خبر واحد كه به طريق نقل و روايت باشد كه در آن شرائط حجيت موجود است و شخص راوي مي گويد: فلان شخص اين طور روايت كرد و به طريقي است كه وي واقف و مطلع بر آن از روي حس شده آن را قبول مي نمائيم.


و اما هرگاه گويد: ظن كرده ام و از طريق عادي يا غيرعادي علم رسانيده ام فلان شخصي كه او را ملاقات نكرده ام چنين نقل كرده يا روايت كرده و همه ي اينها از طريق اجتهاد است قبول نمي نمائيم.

و فرق در ميان اين دو صورت در نهايت درجه روشن و واضح بوده و بر أهلش پوشيده نيست و بر آنچه بيان كرديم از بزرگان علماء و فقهاء تصريح كرده است والله الموفق.

حالا كه حال كتاب (فقه الرضا) معلوم شد آيا سزاوار است كه در كتابي كه به نام كتاب (جامع أحاديث الشيعة) تأليف شود و كتاب فقه الرضا را در رديف كتاب (كافي) كليني قدس سره آورده و گفته شود: (الكافي)- (فقه الرضا) يا در رديف سائر كتب اربعه ي اماميه آورده و روايات فقه الرضا را از احاديث شيعه شمرده شود؟ البته سزاوار نيست.