خوب است كه در اينجا گفتار مامقاني در فايده بيست و ششم را مورد مطالعه قرار دهيم. او مي نويسد: «آنگاه كه حُسن وضعيت شخص يا عدالت و وثاقتش ثابت شد، نمي توان به [حسن سابقه و پيشينه]زنـدگـي او در روزگـار واقـعه كربلا و خودداري از حضور براي يـاري سـيـد مـظـلومـان عليه السلام خـدشـه وارد سـاخـت. بـه حكم اينكه عدم حـضـور، فـعـل مـجـمـل اسـت و حـمـل بـر فـسـاد عمل نمي شود، مگر آنكه جهت فساد در آن محرز گردد.

سـبـب حـمل بر صحت در اينجا واضح و پيدا است. زيرا اگر شخص كـوفـي بـوده اسـت، [مي دانيم] كه ابن زياد 450 تن از شيعيان و دوستداران [اهل بيت] را زنداني كرد تا نتوانند در ياري حسين شركت جويند! و شايد ابوسعيد نيز در ميان آنها بوده است.

او همچنين راه را بست تا كسي به كربلا نرسد!

حـاضـران در كـربـلا نـيـز دو دسـتـه بـودنـد: يـك دسته با خود آن حـضـرت بـودند و دسته ديگر با لشكر عمر سعد آمدند و چون به كربلا رسيدند به حسين عليه السلام پيوستند.

شـايـد كـسـانـي كـه نپيوستند، به امكان چنين نيرنگ خوبي، يعني بـيـرون آمـدن بـه عـنـوان لشـكـر ابـن سـعد و پيوستن به حسين در كربلا، پي نبرده بودند.

اگـر شـخـص از اهـل كـوفـه نـبوده است، علاوه بر مراقبت از راه ها، قـضـيـه طـولي نـكـشـيـد و ابـن زيـاد فرصت نداد كه خبر به آنان بـرسـد. در آن روزگـار وسـايـل انـتـقـال اخـبـار مـثـل پـسـت و تـلفـن فراهم نبود و مراقبت راه ها موجب تأخير رسيدن اخـبـار مـي گـشـت. از اين رو بيشتر مردم پس از وقوع واقعه خبردار شـدنـد. بـنـابـرايـن پـس از احـراز وثـاقـت يـا حـُسـن حال كسي، عدم شركت موجب انتقاد از او نمي تواند باشد. مگر آنكه آگـاهـي او بـه وضعيت و قدرتش ‍ بر حضور و خودداري از اين كار به اثبات برسد. چنان كه روشن است.


امـا كساني كه از مدينه حضرت را همراهي نكردند، از آنجا كه حسين عليه السلام، هـر چند كه او و گروهي از آگاهان به اخبار پيامبر امين صلي الله عليه و آله بـه مـقـتـضـاي خـبـر آن حـضرت كه حسين در عراق كشته مي شود، از قضيه آگاه بودند، ولي ظاهر حال چيزي نشان نمي داد كه حضرت بـراي جـنـگ مي رود تا بر همه ي مكلفان واجب باشد كه از او پيروي كـنـنـد. بـلكـه آن حـضـرت بـه مـقـتـضـاي درخـواسـت اهـل كـوفـه، براي امامت مي رفت. بنابراين متخلّفان به چيزي مؤاخـذه نـمـي شـونـد! بـلكـه كـساني مؤاخذه مي شوند كه در كربلا حضور داشتند يا به گونه اي نزديك بودند كه مي توانستند خود را بـرسـانـنـد و در عـيـن حـال چـنـيـن نـكـردنـد و در ياري آن حضرت كوتاهي ورزيدند. بنابراين كساني كه در حجاز ماندند، موظف به حـركت با او نبودند تا آنكه تخلّف آنها موجب فسق گردد. از اين رو گـروهـي از نـيـكـان و آنـهـايـي كـه خداوند رسيدن به اين شرافت دايـمي را مقدر نساخته بود، در حجاز باقي ماندند؛ و هيچ كس هم در عـدالت آنـان شـك نـكـرده اسـت. مـانـنـد ابـن حـنـفـيـه و امثال او». [1] .