امـام حـسـيـن عليه السلام در ديدار با برادرش عمر أطرف، كه به وي گفت: «چرا دست بيعت ندادي؟» دلايل خودداري قاطع خود را از بيعت با يزيد اعلام داشت و فرمود: «هرگز تن به ذلت نخواهم داد». بـه بـرادرش، محمد حـنـفـيـه، نـيـز هـمـيـن خـودداري از بـيـعـت را قـاطـعـانه اعلام داشت و فـرمـود:«برادرم، به خدا سوگند اگر در دنيا پناهگاه و ملجأي يافت نشود، هرگز با يزيد بن معاويه بيعت نخواهم كرد».

ايـن خـودداري قـاطـعـانـه از بـيـعـت بـا يـزيـد ـ بـه عـنـوان نـخـسـتـيـن عـامـل از عوامل مؤثر در قيام حسيني ـ چنانچه ناشي از انگيزه اي شخصي مي بود، آن حضرت در صـورتـي كـه بـنـي امـيـه از وي خـواسـتـار بـيـعـت نـمـي شـدنـد سـكـوت مـي كـرد و مشكل اين حكومت با امام عليه السلام در همين جا پايان مي يافت.

ولي عـامـل خودداري امام از بيعت ناشي از يك دليل عقيدتي يعني خطر نابودي اسلام در صورت سـكـوت امام در بـرابـر حـاكـمـي چون يزيد بن معاويه بود. چنان كه آن حضرت، خود فرمود: «هـنـگـامـي كـه امـّت گـرفتار حاكمي چون يزيد گردد، فاتحه اسلام را بايد خواند»؛ و همين عامل بود كه امام را در برابر مسؤوليت حركت و قيام براي اصلاح امّت جدش و امر به معروف و نهي از منكر قرار مي داد.

ايـن دليـل عـقـيـدتـي مـشـتـرك، هـماني است كـه در حـقيقت عامل خودداري از بيعت و عامل امر به معروف را به هم آميخته است و تفكيك ميان اين دو در مقام سخن جز يك تفكيك اعتباري نيست.

در حـقـيـقـت نـتيجه اين به هم آميختگي اين بود كه عامل خودداري از بيعت، اهميت فراوانش را وامدار اهـمـيـت بـزرگ تـري بـود كـه به عامل اصلاح و امر به معروف و نهي از


منكر اختصاص داشت؛ وگـرنـه احـتـمـال داشـت كه قضيه با سكوت امام در برابر يزيد ـ كه زير بارش نرفت ـ با سكوت وي از درخواست بيعت پايان بپذيرد.

بـنـابـرايـن، در مـجـمـوعـه عـوامـل مـؤثـر در قـيـام مـقـدس حـسـيـنـي، عامل امر به معروف و نهي از منكر از همه مهم تر بود.

در وصـيتي كه امام حسين عليه السلام به برادرش محمد حنفيه فرمود، مي بينيم كه آن حضرت علت قيام خويش را تنها به همين عامل محدود فرمود؛ و از عامل خودداري از بيعت سخني به ميان نياورد. همان گـونـه كـه دربـاره ي ديـگـر عـوامـل مـؤثـر در قـيـام مـقـدس حـسـيـنـي، مـانـنـد عـامـل نـامـه هـاي اهـل كـوفه، چيزي نگفت. آن حضرت در اين وصيت تنها درباره ي اصلاح طلبي و ضرورت دگرگوني اوضاع فاسد از راه امر به معروف و نهي از منكر سخن مي گويد؛ و اين دليـلي اسـت روشـن و قـاطـع بـر اهميت والاي عامل اصلاح طلبي و امر به معروف و نهي از منكر. گـويـي كـه پـيـام ايـن وصـيـت تـأثـيـر روشـن و مـسـتـقـل ايـن مـهـم تـريـن عامل است.

در چـارچـوب عـامـل امـر بـه مـعروف و نهي از منكر، مي بينيم اين امام است كه تصميم مي گيرد و رويـارويـي بـا حـكـومـت امـوي را آغـاز مـي كـنـد، نـه ايـن كـه دعـوت اهـل كـوفـه يـا تـقـاضاي حكومت اموي از امام حسين عليه السلام براي بيعت و خودداري ايشان، حضرت را وادار بـه رويـارويـي كـرده بـاشـد. اين تـبـديـل حـرام بـه حـلال و حـلال بـه حـرام و شـيـوع فـسـاد در زنـدگـي امـّت بـود كه امام را در برابر ضرورت رويارويي و وجوب قيام و نهضت قرار داد.

مـفـهـوم ايـن سـخـن اين نيست كه امام عليه السلام در دوران معاويه، وظيفه ي امر به معروف و نهي از منكر و طـلب اصـلاح در امـّت را تـرك گـفـت؛ يـا دربـاره اش سـسـتـي ورزيد. بلكه در آن دوره نيز با اشكال گوناگون و مناسبت هاي پياپي به انجام اين وظيفه مقدس اقدام مي فرمود. ولي انجام آن در آن دوران در چـارچـوب نـگـرش بـه پـيـامـدهـا و بـرآورد نـتـايـج مـتـرتـب بـر آن ـ و عـدم احـتـمـال رسـيـدن بـه نـتـايج مورد نظر تا زنده بودن معاويه ـ به پايين تر از قيام عليه وي متوقف گشته بود.

اگـر ارزش و اهـمـيـت هـر قـيـامـي بـه عـوامـل مـؤثـر در آن نـهـضـت بـاشـد، عـامل امـر بـه مـعـروف و نـهـي از مـنـكـر نـسـبـت بـه ديـگـر عـوامل مانند عامل خودداري از بيعت و عامل نامه هاي اهل


بيش ترين ارزش را به قيام حسيني بـخـشيده است. اين انقلاب مقدس با استناد به عامل طلب اصلاح و امر به معروف و نهي از منكر، توانسته است كه خود را سزاوار جاودانگي گرداند و الگو باشد.

همان گونه كه عامل امر به معروف و نهي از منكر بر ارزش و اهميت انقلاب حسيني افزوده است، اين انقلاب مقدس نيز بر ارزش و اهميت اصل امر به معروف و نهي از منكر افزوده است، ولي نه در مقام ثبوت بلكه در مقام اثبات.

تـوضيح اين كه اصل امر به معروف و نهي از منكر در مقام ثبوت يعني در واقع امر يا نفس ‍ امر يـا در مـتـن اسـلام، داراي ارزش و اهـمـيـت مـعـيـنـي اسـت. ايـن ارزش را خـداونـد مـتـعـال در قـانـون اسـلامـي تـعـيـيـن كـرده اسـت؛ و خـداي مـتعال و استواران در علم، محمد و اهل بيت پاكش ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ به واقعيتش آن طور كه هست آگاهند.

اين موضوع بر همه ي اصول و مباني اسلامي صدق مي كند و براي هر كدام از آن ها، در متن اسلام و در مـقـام ثـبـوت يـعـني در واقع يا در مقام ذات شي ء، اندازه اي معين، جايگاهي مشخص و اهميتي خاص تعيين شده است.

اين سواي مقام اثبات است. يعني مقام شي ء نسبت به ما، زيرا ممكن است ما در اين مقام در انديشه، تأمل و استنتاجمان خطا كنيم و در نتيجه به چيزي ارزشي پايين تر از ارزش ‍ واقعي، يا بيش تر از استحقاق بدهيم.

بنابراين مقام اثبات با مقام ثبوت تفاوت دارد، زيرا در اين جا ميان آنچه نسبت به ما منظور است و ميان واقعيت خود شي ء فرق است.

تأمـل در مـقام اثبات نشان مي دهد كه علماي اسلام، با وجود اقرار به اين كه امر به معروف و نـهـي از مـنـكـر از بـالاتـريـن و بـزرگ تـريـن واجبات ديني است، ولي ارزش و درجه اهميت اين اصـل اسلامي و اولويتي كه به آن مي دهند، موضوعي است كه ديدگاه فقيهان در جزئيات احكام مـربـوط بـه ايـن اصل، به ويژه به لحاظ قضيه ضرر (يقيني، گماني، يا احتمالي عادي) مترتب بر انجامش تفاوت مي كند.

اهـمـيت و اولويت اين اصل اسلام در اجتهادي كه معتقد است امر به معروف و نهي از منكر نبايد موجب ضـرر جـانـي، نـامـوسـي و مـالي آمـر بـه معروف و ناهي از منكر و يا ديگر


مسلمانان گردد؛ و چـنـانـچـه مـوجـب زيـان خـود او و يـا ديگران شود، چيزي واجب نمي شود [1] ، از همين اندازه فراتر نمي رود!

يـك ديـدگـاه ديـگـر مـوارد ديـگـري را بـه نظريه يادشده مي افزايد و مي گويد: «... اين در هـنـگـامـي اسـت كه تأثير امر يا نهي احراز نشده باشد، ولي چنانچه احراز گردد ناچار بايد اهـمـيـت رعـايـت شود و در اين صورت با علم بر مترتب بودن زيان نيز امر به معروف و نهي از منكر واجب مي گردد تا چه رسد به گمان يا احتمال زيان». [2] .

در يـك ديدگـاه ديگر تنها شرط عدم حصول مفسده در زمره ي شرايط اين واجب گنجانده شده است و در چارچوب اين مبحث آمده است:

«چـنـانـچه در اسلام بدعتي گزارده شود و سكوت علماي دين و رؤساي مذهب ـ اعلي الله كلمتهم ـ موجب هتك اسلام و ضعف عقايد مسلمانان گردد بر آنان واجب است كه با هر وسيله ممكن نسبت به آن اعلام انزجار كنند. خواه اين اقدام در از ميان بردن فساد مؤثر باشد يا نباشد. همچنين است اگر كـه سـكـوتـشـان در بـرابـر ردّ مـنـكـرات، خـود مـوجـب مـنـكـر گـردد. در هـر حال زيان و سختي در نظريه گرفته نمي شود، بلكه اهميت مد نظر قرار مي گيرد.

چـنـانچه در سكوت علماي دين و رؤساي مذهب ـ اعلي الله كلمتهم ـ بيم آن برود كه منكر معروف و يـا مـعـروف مـنـكـر گـردد، بـر آنـان واجـب اسـت كـه دانـش خـويـش را آشـكـار و بـه وظـيـفـه عـمـل كـنـنـد و سـكـوت جـايـز نـيـسـت، هـر چـنـد كـه بـدانـنـد ايـن كـارشـان در تـرك فـاعـل مـؤثـر نـيـسـت؛ و چنانچه حكم از اموري باشد كه شارع مقدس به جدّ به آن اهميت مي دهد زيان و سختي نبايد مد نظر قرار گيرد.

چنانچه در سكوت علماي دين و رؤساي مذهب ـ اعلي الله كلمتهم ـ موجب تقويت ظالم و العياذ بالله تأييد او باشد، سكوت بر آنان حرام است و اظهار كردن بر آنان واجب است اگر چه موجب رفع ستم ستمگر هم نشود». [3] .


نمونه هايي را كه در اين جا ذكر كرديم، گواه تفاوت ديدگاه هاي اجتهادي در موضوع امر به معروف و نهي از منكر است.

امـا مقصود ما در اين جا اين نيست كه بگوييم قيام امام حسين عليه السلام ارزش و اهميت واقعي اي را كه به امـر بـه مـعروف و نهي از منكر داده شده يعني اهميت در مقام ثبوت را تغيير داده يا بر آن افزوده است.

شهيد، آيت الله شيخ مرتضي مطهري در اين باره مي گويد:

«پـس ايـن كـه مـي گـويـم حسين بن علي عليه السلام ارزش امر به معروف و نهي از منكر را بالا برد، مقصودم اين است كه در جهان اسلام بالا برد و نه در اسلام.» [4] .

«ابـاعـبدالله در چنين جرياني ثابت كرد كه به خاطر امر به معروف و نهي از منكر، به خاطر ايـن اصـل اسـلامي، مي توان جان داد، عزيز داد، مال و ثروت داد، ملامت مردم را خريد و كشيد. آيا كـسـي تـوانـسـتـه اسـت در دنـيـا بـه انـدازه حـسـيـن بـن عـلي بـه اصـل امر به معروف و نهي از منكر ارزش ببخشد؟ معني نهضت حسيني اين است كه منزلت امر به مـعـروف و نـهـي از مـنـكـر آنـقـدر بـالاسـت كـه تـا ايـن حـد مـي تـوان در راه آن فـداكـاري كرد.» [5] .