گرچه موضوع بحث درباره ي نتايج اين نقطه عطف اساسي و پيامدهاي بزرگ آن در زندگي اين امـّت براي ما حايز اهميت است، اما پيش از آن بناچار بايد تأكيد كرد كه اين شوراي ادعايي از شـورا چـيزي جز نامي نداشت؛ ماهيت آن چنين بود كه طرح آن را عمر


چنان با دقت ريخته بود كه پـيـروزي عـثـمـان در آن امري اجتناب ناپذير بود. بنابراين عنوانش شورا ولي حقيقتش تعيين و انـتـصـاب بـود. ايـن خـود دليـل اسـت بـر ايـن كـه عـمـر بـه گـونـه اي تـزلزل نـاپـذيـر اصـرار داشت كه به هر صورت ممكن، حتي پس از مرگش، بني هاشم را از خلافت محروم سازد و اين نهايت باز داشتن و منع است.

هـمـچـنـيـن خليفه دوم با تعيين عثمان به عنوان خليفه ي پس از خود، گذشته از آن كه مقدمات حكومت اموي را پيش از آن فراهم ساخته بود، در عمل نيز آن را پياده كرد.

خـليـفـه دوم گـفـت: «ابـوطلحه انصاري را بگوييد نزد من بيايد. چون او را فراخواندند گفت: بـبـيـن اي ابوطلحه، چون از اين كلبه ام بازگشتيد، همراه پنجاه تن از انصار مسلح به شمشير برو و اين چند نفر را وادار كن تا با شتاب هر چه تمام اين كاري را كه گفتم به اجرا درآورند. آنـان را در خـانه اي جمع كن و يارانت را بر در خانه بگمار تا آنان به مشورت بپردازند و يك تن را از ميان خود برگزينند. اگر پنج تن از آنها متفق و يك تن مخالف بود گردنش را بزن؛ اگر چهار تن موافق و دو تن مخالف بودند گردن آن دو را بزن و اگر سه تن موافق و سه تن مـخـالف بـودنـد، ببين كه عبدالرحمن در ميان كدام گروه است و تصميم آنان را مد نظر قرار ده و اگر سه تن ديگر مخالفت ورزيدند گردنشان را بزن». [1] .

عمر نسبت به گرايش هاي شش نفري كه براي اين شورا برگزيده بود به خوبي آگاه بود. او به يقين مي دانست كه عثمان و سعد و عبدالرحمن در مخالفت با علي عليه السلام گرايشي واحد دارند؛ و مـي دانـسـت كـه طـلحـه بـه عـلي تـمـايـلي نـدارد و بـه احـتـمـال بـسـيـار قـوي بـه عـثـمـان رأي خـواهـد داد. بـراي اجـتـنـاب از غافلگير شدن با تحقق احتمال ضعيف تر يعني تمايل طلحه به علي و زبير، جايي كه دو كفه سه به سه برابر مي شود، عمر مداخله خواهد كرد تا با ترجيح دادن كفه اي كه عبدالرحمن بن عوف در آن است نزاع را به نفع عثمان پايان دهد. اين چگونه شورايي است؟! اين [نيرنگ] گذشته از شمشيرهايي بود كـه ابـوطـلحـه انـصـاري و پـنـجـاه تـن يـار او كـشـيـده بـودنـد تا به فرمان عمر از رأي آزاد پشتيباني كنند!

امـيرالمؤمنين عليه السلام اين فريب را كه نتيجه آن از پيش روشن بود دريافت و به عمويش عباس ‍ چنين گـفـت: از دسـت مـا رفـت! گـفت: از كجا مي داني؟ فرمود: عثمان را همتاي من


ساخت و گفت كه با اكـثـريـت باشيد. اگر دو تن به يك تن و دو تن به يك تن ديگر رضايت دادند، جانب كساني را كـه عـبـدالرحمن بن عوف در ميان آن هاست بگيريد. سعد با پسرعمويش ‍ عبدالرحمن مخالفت نمي كـنـد و عـبـدالرحـمـن داماد عثمان است و با هم اختلاف نخواهند كرد. بنابر اين يا عبدالرحمن را به خـلافـت بـر مـي گـزيـنـنـد و يـا عـثـمـان را، چـنـانـچـه دو تـن ديـگـر هـم بـا مـن بـاشـنـد بـه حـال مـن سـودي نـدارد. صـحـبـتـش را هـم نـكـن كـه مـن جـز بـه انـتـخـاب يـك تن از آن ها اميد ندارم. [2] .