چكيده

نويسنده دراين پژوهش با بيان معناي لغوي واصطلاحي تقيه ومستندات مشروعيت آن با تكيه برآيات قرآن، نسبت معصومين عليهماالسلام واجماع ونظريه ي فقها وعلماي اسلامي، به نظريه ي عاشورايي امام خميني(ره) درخصوص تقيه اشاره داشته وتقيه دراحكام، موضوعات وحكم ونيزشرايط عمل به تقيه را ياد آورشده است.





مقدمه:

فقهاي اسلام، اجراي فرضيه ي امربه معروف ونهي ازمنكررا به اين شرايط مقيد نموده اند كه براي شخص آمروناهي خطري دربرنداشته باشد. كتب فقهي ما، آكنده ازقيود وصفات وشرايطي است كه اين امررا ايجاب مي نمايد. ازطرفي اين طوربه نظرمي رسد كه درقيام سرور آزادگان جهان حضرت امام حسين -عليه السلام - كه فرضيه ي امربه معروف ونهي ازمنكررا سرلوحه ي نهضت خونين خويش قرارداده بودند، به اين شروط وقيود، به ظاهرتوجهي نشده است وآن حضرت (ع) دراين راه ازبزرگترين خطركه كشته شدن خود ويارانش با آن وضع دردناك وفجيع واسارت زنان وفرزندانش با آن حالت اسفباراست، استقبال نموده است، حال آن كه مي دانيم، تطبيق احكام وشرايط فقهي درسيره وراه وروش معصومين -عليهم السلام - نمود داشته وعلي القاعده نمي بايستي شاهد چنين هنجاري باشيم. لذا با عنايت به مراتب فوق، مقاله ي حاضرتحت عنوان «پژوهشي پيرامون تقيه ونهضت امام حسين(ع )» به منظوريافتن پاسخ به اين سؤال تقديم مي گردد.



معناي لغوي واصطلاحي تقيه:

تقيه درلغت به معناي خوف وخشيت 1ودر اصطلاح به معني احترازازضررغير با اعلام موافقت با اودرزمينه ي قول يا فعلِ مخالف حق2 ويا اين كه تقيه عبارت است از: «اظهارموافقت با غيردرزمينه ي قول يا انجام امري ويا ترك فعلي كه برشخص واجب مي باشد، به منظوردوري جستن ازشرّ طرف مقابل، كه احتمال صدورآن شرّنسبت به شخص يا هواخواهانش وجود دارد با ثبوت اين قيد كه آن قول يا آن فعل ويا آن ترك فعل درنظرشخص،مخالف با حق باشد».3



مستندات تشريح تقيه :

فقهاء درزمينه ي مشروعيت تقيه، به طرق چندي استناد نموده اند كه ذيلاً به ذكر وشرح آن ها مي پردازيم. قرآن كريم ومشروعيت تقيه: آياتي چند دراين رابطه ازقرآن كريم مورد استناد قرارگرفته ازجمله:

1. « مَن كَفَرَباللهِ بَعدِ ايمِانهِ الاّ مَن اُكرِهَ وَقلبُهُ مُطمَئنٌ بالإِيمانِ وَلَكنِ مَن شَرَحَ بِالكُفرِصَدراً فَعَليهِمَ غَضَبٌ مِنَ اللهِ ولَهُم عَذابٌ عَظيمٌ»4 معني:«هرآن كس بعد ازآن كه به خدا ايمان آورده،بازكافرشد، نه آن كه به زبان ازروي اجباركافرشود ودلش درايمان ثابت باشد، ولي آن كس كه دلش آكنده به ظلمت كفرگشت برآن ها خشم وغضب خدا وعذاب سخت دوزخ خواهد بود.» صاحب كنزالعرفان اعتقاد دارد كه اين آيه، من حيث المجموع، برجوازتقيه دلالت دارد.5

2. « لا يَتَّخِذ المُؤمِنَون الكافرينَ اَولياءَ مِن دونِ المُؤمنينَ وَمَن يَفعل ذلكَ فَلَيسَ مِنَ الله في شيءٍ الاّ أَن تَتقَّوُا مِنهُم تُقاهٌ يُحَذرُّكُم اللهُ نَفسَهُ وَالي اللهِ المصيرُ»6يعني:«نبايد اهل ايمان، مؤمنان را واگذاشته، كافران را دوست گزينند وهركه چنين كند رابطه ي او با خدا مقطوع است، مگربراي درحذربودن ازشرآن ها. وخدا شما را ازعقاب خود مي ترساند وبدانيد كه بازگشت همه به سوي خدا خواهد بود.» مرحوم علامه طباطبايي دررابطه با اين آيه مي آورد كه « ... دلالت اين آيه بر مشروعيت وجوازتقيه غيرقابل دفع است».7

3. « وَ قالَ رَجُلٌ مُؤمِنٌ مِن آلِ فِرعَونَ يَكتُمُ إيمانَهَ اَتَقتُلونَ رَجُلاً اَن يَقُولَ رَبّي اللهُ...». يعني: «ومرد با ايماني ازآل فرعون- كه ايمانش را پنهان مي داشت- گفت: آيا مردي را به جرم اينكه مي گويد: پروردگار من خداست مي كشيد ... » وفق نظرعلامه طباطبايي درالميزان 8 وطبرسي(ره) درمجمع البيان9 وديگران اين آيه نيز نشان ازمشروعيت تقيه دارد.

4. « ... فَابَعَثُوا اَحَدَكُم بوَرِقِكُم هذِهِ اِلَي المَدينَهٌِ فَليَنظُر اَيُّها اَزكي طَعاماً فَليَأتِكُم بِورقٍ مِنهُ وَليَتَلطَّف وَلا يُشعِرَنَّ بِكُم اَحَداً».10 معني:« ... باري شما، درهم هايتان را به شهربفرستيد تا مشاهده شود كه كدام طعام پاكيزه تر و حلال تراست تا ازآن روزي خود فراهم آريد وبايد با دقت وملاحظه، زود وبه طوري كه هيچ كس شما را نشناسد برويد وبازگرديد». صاحب وسايل الشيعه، با استناد به احاديث اين آيه را كه راجع به داستان اصحاب كهف است، دليلي برمشروعيت تقيه مي دانند.11



سنت وتقيـه:

احاديث فراواني دراين رابطه وجود دارد كه به عنوان محوراستدلالي علماء درزمينه ي جوازتقيه به كار مي رود، به گونه اي كه برخي ازاين روايت ها به حد تواترمي رسد. ازجمله اين احاديث:

1-« از زراره ازابي جعفر(ع)آمده كه ايشان فرمودند: تقيه درهرضرورتي كاربرد دارد...:« التقية في كلِّ ضرورةٍ ...»

2.عبدالله بن ابي يعفورنقل مي كند كه ابوعبدا... (ع) فرمودند: تقيه سِپَرمؤمن وحِرزاوست وهركه تقيه ندارد، ايمان ندارد: 12«التقيةُ تِرسُ المُؤمنِ والتقيةُ حِرزُ المؤمنَ وَلا ايمانَ لَمِن لا تقيةَ لَهُ ...» احاديث بيشتردرهمين رابطه دركتب معتبرحديث وخصوصاً درابواب امربه معروف ونهي ازمنكرمشاهده مي شود.



اجماع وتقيــه:

دررابطه با اين مورد، صاحب" القواعد الف" مي فرمايد:«... جوازتمسك به تقيه، اززمره ي قطعيات وتعينيات است، اجماعاً وكتاباً وسنتاً »13 ودرواقع بايد گفت كه نه تنها اجماع بلكه سيره ي عمليه نيز دليلي برجوازتقيه بوده ودرحقيقت، مسلم بودن امرتقيه دراين باب، امري مسجل است كه، نيازبه تأكيد وتفصيل بيشتري ندارد.



تقيـه وقـواعد ثانـوي:

احكامي كه متوجه انسان مي باشد، دريك تقسيم بندي بردوقسم است:

1-احكام اوليه: كه عبارت است از، احكامي كه درشريعت نصّي درزمينه ي آن ها موجود بوده ودرصورت مهيا شدن شرايط معتبربراي اين قسم ازتكاليف، درآن حال تكليف برانسان مُنَجّز خواهد بود.

2-احكام ثانويه: كه خود بردو بخش است:

الف) احكام ثانوي ظاهري: كه عبارت است ازاحكام وارده پيرامون حالات شك درانسان، چه در زمينه ي نفس حكم وچه درموضوع، همچون موارد اصول عمليه امثال برائت، احتياط و... ونيز موارد قواعد فقهي كه درخصوص موضوعات خارجي است؛ امثال قاعده ي تجاوز و...

ب) احكام ثانوي اضطراري: كه احكام وارد درمقام عجزمكلف ازانجام حكم اولي يا عدم تمكن وي ازآن است؛ همانند موقعي كه شخص ازطهارت با آب متمكن نيست يا شخص، مضطربه خوردن مردارباشد كه دراين دوصورت، شخص، ازانجام حكم اولي درهمين رابطه يعني طهارت با آب والتزام به حرمت متمكن ومستطيع نمي باشد.



قواعد استنادي حكم ثانوي اضطراري:

علماء دراين رابطه به تعدادي ازقواعد مستفاد ازكتاب وسنت درزمينه ي حكم ثانوي اضطراري استناد جسته اند ازجمله:« قاعده ي نفي عُسروحرج» كه مستفاد ازآياتي است كه هرگونه تكليف واجباربه اعمالي كه داراي مشقّت وسختي باشد، منتفي مي نمايد.14وقاعده ي «لاضررولا ضرارفي الاسلام» كه برگرفته ازكلام رسول الله (ص) بوده15 كه مجراي آن درمواردي است كه انسان ازإتيان به حكم اول، به خاطرعدم مهيا بودن شرط تكليف، ناتوان باشد كه درنتيجه به تكليف ثانوي اضطراري منتقل مي شود. گفتني است كه اين دوتكليف ازجهت واقعي بودن،همسان بوده، جزاينكه تكليف اضطراري ازنظررتبه متأخرازحكم أولي است؛ به گونه اي كه اگرتمكن ازأولي منتفي شود، نوبت به حكم ثانوي اضطراري خواهد رسيد. مراد ازكليه ي اين مقدمات، آن است كه بگوئيم: تقيه، داخل درمفهوم حكم اضطراري ونيزموارد تطبيقي حكم ثانوي اضطراري مي باشد.



تقيه وإجزاء:

« إجزاء درلغت به معني كفايت كردن ودراصطلاح عبارت است ازاينكه إمتثال واتيان مأمورٌبه، به وسيله ي مكلف باعث شود كه غرض مولي ازتكليف أمر، حاصل گردد ودرنتيجه، امرساقط شود. بي گمان اگرمكلف، آن چه را مولي، خواسته است، بروجه مطلوب انجام دهد وبا توجه به همه ي شرايط وحدود وقيود مأمورٌبه آن را بياورد، إمتثال وفرمان برداري ازامركرده وديگر ازاين بابت، تكليفي متوجه اونيست.»16 بديهي است كه إجزاء درخصوص احكام اوليه، مورد اختلاف نبوده وتنها پيرامون احكام ثانوي ظاهري وإضطراري، اختلاف اندكي مشاهده مي گردد. صاحب القواعد الفقهيه دراين باره مي فرمايد: « هرعمل واجب كه وفق تقيه انجام گردد ودربرخي اجزاء وشرايط وحتي درايجاد بعضي موانعش مخالف حق باشد، چنان چه ازطرف شارع، إذني درزمينه ي ايجاب آن واجب، به عنوان يك واجب تقيّه اي، وارد شده باشد، اين عمل مُجزي ازواقع خواهد بود وديگر، إعاده درصورت ارتفاع اضطراردروقت وقضاء درخارج وقت، واجب نيست؛ زيرا اتيان به مأمورٌبه، باامرواقعي أوّلي است.»17 البته مسأله اي را كه صاحب كفايه(ره) دراين باب مي افزايد آن است كه إجزاء را دراصطلاح به معني إسقاط تعَّبد وقضاء نمي دانند ...18



ضرر درتقيه:

يكي ازمواردي كه به وضوح مي تواند بردخول تقيه درچارچوب قواعد ثانويه دلالت نمايد، بحث پيرامون ضرر موجب تقيه است وآيا اينكه نوعي است يا شخصي؟ بالقوه است يا بالفعل؟ « ضررنوعي» ،گونه اي ضرر است كه هم نوعان انسان معيني را معمولاً متضرر مي سازد، گرچه دراين ميان، خود آن انسان متضرر نشود. «ضررشخصي» نيز نوعي ضرر است كه انسان معين ومشخص را متضرر مي سازد، گرچه ممكن است به طورمعمول، ديگرمردمان را متضرر نكند. شيخ انصاري«ره» دراين باره مي نويسد: « شكي درتحقق تقيه، درصورت وجود خوف شخصي، يعني اينكه شخص برخود يا ديگري به خاطرترك تقيه درخصوص يك عمل بترسد، وجود ندارد».19 صاحب تنقيح مي آورد:« منظورازضرردراين باب، آن ضرري است كه متوجه خود فاعل مي باشد -چه بدني وچه مالي وچه عرضي- البته براساس روايتي چند، ضررمتوجه به برادرمؤمن نيز ملحق به اين نوع ضرر مي گردد».20 «ولي چنان چه به خاطرترك تقيه، ضرري برخود فاعل وديگري مترتب نگشته وتقيه فقط محض جلب نفع- أمثال مودّت ودوستي ومجامله و...- صورت گيرد درآن حال مجوزي براي ارتكاب عمل حرام ويا ترك واجب نخواهد بود؛زيرا مفهوم تقيه درآن حال محقق نگرديده به علت اينكه، ضرري برترك آن مترتب نيست»21 پس «مشروعيت تقيه اختصاص به حالت خوف ضرربرنفس شخص يا مالش يا نفس ديگري ومالش دارد».22 بجنوردي«ره» مسأله را ازبعدي ديگرمورد بررسي قرارداده مي فرمايد: «اما اگربه طورحتم نداند كه به خاطرترك تقيه وموافقت با آن ها (مخالفان) ضرري برجان يا مال يا عرضش مترتب مي شود يا خير؟ لكن عمل مخالف تقيه اش باعث شناسائي مذهب شيعه توسط مخالفان شده وزمينه ي طعنه زدن آن ها را فراهم نمايد.... در اين جا ظاهرآن است كه تقيه واجب مي باشد، زيرا كه اين امر، چه بسا موجب وارد آمدن ضرربرجان امام(ع) يا كل طائفه شود ونيزظاهرآن است كه ازاخبارفراوان موجود اين طور برمي آيد كه تقيه، دائرمدارخوف فعلي نيست».23 تا اينجا دريافتيم كه: الف: اگرضرردرمورد تقيه وارد نبود، بحث درباره ي چگونگي آن ازلحاظ «شخصي» و«نوعي» مورد نداشت. ب: ضرر«شخصي» قطعاً، تقيه را ايجاب مي نمايد. ج: اختلافي پيرامون ضرر فعلي (حالي) وضررآجل (آينده) موجود بوده بدين صورت كه آورده اند: ضررفعلي- چه درخصوص نفس وجان فرد يا مالش ويا عرضش- مقتضي تشريع تقيه ووجوب عمل به آن است، اما ضررآجل مورد اختلاف واقع شده ولي، غالباً تأثيرآن را درموضوع تقيه ووجوب آن منتفي نمي دانند.



تقيه واحكام پنج گانه:

بازازجمله مطالبي كه إشعاركننده ي ورود تقيه درچارچوب عنوان ضررمي باشد، تقسيم تقيه درخصوص احكام پنج گانه، طبق ضررمتوجه به انسان است؛ مثلاً: «تقيه واجب به منظوردفع ضرري است كه درحال، واجب مي باشد... ومستحب: فعلي است كه باعث دورشدن ازحوزه هاي ضررمي باشد به اين صورت كه ترك آن مقتضي حصول ضرربه شكل تدريجي است مانند مدارا با عامّه ... مباح نيز:فعلي است كه درنظرشارع، دوري جستن وتحرز از ضررش ويا تحمل آن، يكسان باشد مانند تقيه دراظهاركلمه ي كفر... ومكروه: فعلي است كه درآن ترك تقيه وتحمل ضرر، أولي ازانجام آن فعل باشد مانند: مورد اظهار كلمه ي كفركه درخصوص افرادي كه مقتداي مردم اند، أوّلي، ترك اين عمل است ... وحرام(با نگرش به اين تقسيم بندي): آن مواردي است كه پيرامون خون ها مي باشد(لا تقية في الدماء)».24 ازجهتي وفق مُناطي ديگر، تقيه به شرح ذيل پيرامون همين احكام پنج گانه بخش گرديده: « مستحب: آن هنگامي است كه فرد، ازضررعاجلي نهراسد وتوهم ضرر عاجل آساني را درذهن داشته باشد، يا اين كه تقيه درخصوص امرمستحبي چون ترتيب درتسبيحات حضرت زهرا(س) و ... باشد. ومكروه: تقيه پيرامون امرمستحبي كه هيچ گونه ضرري- نه عاجل ونه آجل- دربين نبوده ولي خوف التباس امربرعوامّ مذهب مطرح باشد. وحرام: تقيه درآن جايي كه ازضررعاجل وآجل درامان باشد ونيزدرقتل مسلمان. ومباح: تقيه دربعضي مباحاتي كه عامه، آن ها را ترجيح داده وبا ترك آن ها ضرري متوجه كسي نشود.»25



مصاديق تقيه:

شايد برخي معتقد باشند كه: تقيه يكي ازمعتقدات شيعه است كه بدون هيچ گونه انگيزه وسببي نزدآن ها مورد عمل واقع شود. اين اعتقاد ممكن است ازآن رو قوت يافته باشد كه در اكثر ازمنه ودرموارد فراواني شاهد بهره مندي ازاصل تقيه دربين شيعه هستند. آن چه دراين جا مي بايستي مورد اشاره قرارگيرد آن است كه: تقيه درواقع يك مسأله ي فرعي فقهي مي باشد، با اين قيد كه گاهي موضوع آن، يكي ازعقايد وزماني، يكي ازامورفرعي است.



تقيه درفروع:

دراين جا بد نيست، به صورت خلاصه به ذكربرخي مسائل فرعي بپردازيم كه طبق نظرعلما، حكم درآن ها، دائرمدارتقيه است تا مشخص گردد كه مورد تقيه، فعل مكلّف است.



تقيه دراحكام:

ازجمله مواردي كه تحت اين عنوان قرارگرفته، موارد ذيل است:

الف: مسح برحائل ازروي تقيه(دروضو): دراين باره بين علما اختلاف نظروجود دارد؛ زيرا حكم اوليه ي متوجه به فرد دراين خصوص آن است كه مسح دروضوبايد بربشره – چه پوست باشد چه مو- صورت گيرد. حال، آيا مي توان گفت كه تقيه، انتقال ازاين حالت به حالتي ديگرهم چون مسح برحائل- مثل جوراب و... – را تجويزمي نمايد؟ صاحب منهاج الصالحين(ره) درهمين قضيه مي فرمايند: « مسح برحائل ... درغيرضرورت يا ازروي تقيه جايزنيست، بلكه درجوازاين عمل به هنگام ضرورت يا حتي درمورد مجزي بودن آن درصورت تقيه، اشكال وجود دارد».26 حكيم«ره» مي فرمايد: «مسح حائل ... درحال ضرورت مثل تقيه يا سرمائي كه ازآن برپاي خويش بترسند جايزاست.»باز خوئي«ره» مي فرمايد: «درمكان تقيه بنابراقوي، عدم مندوحه* معتبرمي باشد... پس چنان چه ترك تقيه وارائه ي عدم مخالفت به طرف مخالف، امكان داشته باشد، دراين جا ديگرتقيه موردي ندارد...».27

ب: مبادرت به نمازازروي تقيه: «تقديم نمازدراول وقت: براي دارندگان عذردرصورت مأيوس شدن ازمرتفع شدن عذر... ونيزبراي غيرتيمم كننده، جايزاست، لكن اگرعذردروقت مرتفع گرديد،إعاده واجب مي شود ... بله، درتقيه «بِدار»(تقديم وجلوانداختن نمازدراين جا با علم به زوال عذر، جايزبوده وبعد اززوال عذردروقت، إعاده واجب نيست...»28

ج: گفتن آمين درنمازازروي تقيه: اين عمل اگرسهواً صورت گيرد، اشكال ندارد وچنان چه ازروي تقيه انجام گردد، بازاشكالي ندارد، بلكه شايد واجب نيزباشد ودرصورت ترك آن شخص، مرتكب گناه شود گرچه نمازش علي الظاهر صحيح مي باشد.29



تقيه درموضوعات:

آن چه تا كنون آورده شد، پيرامون مخالفت مكلف با حكم متوجه به اوبود، دراين جا مورد تطبيقي ديگري براي تقيه درفروع مي آوريم كه همان«موضوعات» مي باشد؛توضيحاً اينكه: اگرحكم آن چه انجامش درخارج برمكلف واجب است براومتوجه شود، چنان چه يكي ازافراد خارجي- كه اين حكم براوصدق نمايد – توسط مكلف به جا آورده شود، اين فرد خارجي كه حكم براومنطبق گشته، موضوع حكم نام دارد؛ به عنوان مثال: برانسان واجب است كه درنمازبه عادل اقتدا نمايد لذا براوواجب مي شود كه درخصوص عدالت شخص جستجونمايد واگرفردي عادل يافت، درواقع موضوع حكم را يافته است. حال پس ازاين مقدمه، مي خواهيم ببينيم كه معناي تقيه درموضوعات كدام است وآيا جايزاست يا خير؟ آيا اگرانسان بداند كه فلان موضوع مصداق حكمي است و ديگري بگويد كه مصداق حكم نيست ، در اينجا، انسان مي تواند از روي تقيه و به خاطر خوف از ضرر ، قول ديگري را در اين رابطه إتّباع نمايد يا خير؟ در اين خصوص، بحث هاي فراواني در گرفته است كه مُلَخّص اين مناقشات آن است كه در اين امر،جواز سازي مي باشد . از جمله مواردي كه در اين خصوص آورده شده مي توان موارد ذيل را نام برد:



وقوف در عرفه، از روي تقيه:

اگر انسان بداند كه فلان روز، روز هشتم ذي الحجه است و روز نهم ماه نيست تا وقوف در عرفه برايش جايز باشد، اما نزد شخص مخالف، همان روز، روز وقوف است؛ به عبارتي ديگر روز مورد اشاره، موضوع وقوف نيست ودر واقع، فردا- مثلاً- موضوع وقوف مي باشد، حال دراين جا، چنانچه ضرري به خاطرترك وقوف متوجه شخص گردد، آيا وقوف همان روزبرايش جايزاست يا خير؟ صاحب جواهر«ره» درهمين خصوص مي فرمايد: «دراين جا قول به إجزاء(مُجزي بودن) الحاقاً بالحكم، وبه خاطرحَرَج، بعيد نيست».30 وبجنوردي«ره» نيزمي گويد: «عمل بروفق مذهب آنان، به صورت اجراي حكم آن ها به انگيزه ي خوف ازضرر،مانند سايرموارد تقيه كه شارع اذن ورخصت داده، مي باشد، پس فرقي نيست بين اين كه فرد ازروي تقيه نمازرا به صورت ناقص ويا حجّ را به شكل غيركامل به جاي آورد ...».31



جوازافطارازروي تقيه:

اگرفرد بداند كه: امروز اول ماه شوال نيست وافطاربراي اوجايزنمي باشد ولي مخالف، به وجوب افطارفتوا دهد وچنان چه آن شخص افطارنكندبه خاطراين ترك افطار، ضرري متوجه اومي گردد، دراين جا آيا افطارجايز است يا خير؟ علما، دراين باره آورده اند كه: افطاربراي آن شخص جايز بوده ومي بايستي دفع ضررنمايد، اما با اين وجود، ذِمّه اش بَري نبوده وبعداً مي بايستي قضاي آن روز را به جاي آورد.32



تقيه درحكم:

حكم طبق آن چه گذشت داراي معاني چندي است ازجمله:

1-احكام تكليفيه، كه جوازتقيه درآن ها- به صورت مُوجَز- بحث گرديد.

2-حكم كردن بين مردم كه داراي 2 وجه است:

الف: قضاوت وحل وفصل امورمردم ب: اداره ي امورمردم كه مترادف با رياست عامه است. كه تقيه درحكم شامل دومعناي اخيرالذكربوده، گرچه درمعناي اول(قضا) تبادُر بيشتري دارد. واضح است كه حكم كردن وقضاوت به ناحق وبه خلاف حكم«الله» امري مَنهِي بوده كه درآيات چندي ازقرآن نيزبه آن اشارات رفته است.33 حال با توجه به اين مراتب، آيا جايزاست كه قاضي، برخلاف حكم خدا، وازروي تقيه وبه منظوردفع ضررازخود، دربين مردم قضاوت نمايد؟ برخي ازعلماء دراين باره، قائل به تفصيل شده اند، به اين صورت كه: « ... چنان چه حكم كردن، موجب قتل مسلماني باشد قطعاً دراين حال جايزنيست... زيرا تقيه براي پاس داشت خون ها قرارداده شده... اما درغيراين صورت، اگرضرري كه خوفي ازآن وجود دارد، (متوجه قاضي باشد) به اين صورت كه درصورت عدم حكم كردن (خود قاضي) كشته شود، دراين جا وضع، همانند حالت فتواي به ناحق وبرخلاف حكم الله بوده ... كه صُوَرگوناگوني دارد ... ودربعضي ازاين صور، تقيه قطعاً جايزنيست. اما اگرضرر(متصور) قتل نباشد، حكم كردن جايز نبوده، چون دفع ضرر از خودازطريق اضراربه ديگري جايزنمي باشد».34



تقيه دراعراض وخون ها، موضوعيت ندارد:

سابقاً آورده شده كه حوزه ي عمل تقيه، وسيع بوده ودرهرامري - تقريباً- صحيح خواهد بود اما اگربه مرحله اي برسد كه ازهدف خود خارج يا اين كه موضوعيتي نداشته باشد، دراين حال تقيه صحيح نخواهد بود، ازاين رو، علماء موارد استثنايي عدم جوازتقيه را برشمرده اند كه به شرح ذيل مي آوريم:

1.انتفاي ضرر: گفتيم كه مُناط تقيه، وجود ضرراست، پس درصورت انتفاي ضرر، به انگيزه ي عدم تحقق موضوع، بهره جويي ازتقيه جايز نخواهد بود.

2.خون ها واعراض: روايات فراواني دردسترس وجود دارد كه إشعارمي دارد: تقيه، درمورد خون ها موضوعيت ندارد.35به عبارت ديگر، رفع ضرر از خودهنگامي مشروع است كه: باعث وارد آمدن ضرربه غيرنگردد ودرصورتي كه دوضرردريك رتبه قرارگيرند، تقديم إضرارِبه ديگري ازروي تقيه وبه منظوردفع ضررازخود صحيح نبوده ودراين جا مي بايستي ضرر موصوف، تحمل گردد. با نگرش به مراتب فوق درخواهيم يافت كه چنانچه أعراض را هم مرتبه ي خون ها قراردهيم ازاين نظرفرقي ازلحاظ عدم جوازتقيه بين خون وعِرض وجود نخواهد داشت زيرا مُناط دراين جا واحد خواهد بود.



شرايط عمل به تقيه:

پس ازبررسي اجمالي مباحث مربوط به تقيه، مي رسيم به مبحث معيارها وشرايط تقيه كه عمل به تقيه منوط به تحقق آن ها است. ميزان ها وشرايطي كه دراين خصوص به نظرمي رسدبه شرح ذيل مي باشد:

الف) تحقق موضوع تقيه: كه عبارت است ازضررمتوجه به انسان.

ب) غلبه ي ظن ازطرف مكلف به اين امركه فلان عمل، ضرري متوجه اومي نمايد.

ج) ضررمتوجه به انسان، ضررقابل توجهي باشد به گونه اي كه معمولاً تحمل آن مشكل است.

د) ضررمزبور، به فرد تقيه كننده، مالش يا عِرض يا يكي ازبستگان وخويشانش ويا حتي طائفه واهلِ مذهبش متوجه باشد.

ه) امكان خلاص ازعمل اجباري به هروسيله اي براي فرد تقيه كننده وجود نداشته باشد.

و) فعلي كه فرد تقيه كننده وادار به آن شده، نبايد مساوي ضررمتوجه به شخص اوباشد.

« آيا حسين بن علي (ع) درنهضت خود به شرايط امربه معروف ونهي ازمنكرتوجه ننموده است؟»

حال پس ازمقدماتي كه گذشت مي پردازيم به اصل مبحث واينكه: چرا سالارشهيدان(ع) راه تقيه درپيش نگرفت وبرعليه حكام جائراقدام به قيام نمود؟

درمقدمه، بايد گفت: اين شرط كه دراجراي امربه معروف ونهي ازمنكر، نبايد خطري متوجه آمر و ناهي گردد يك شرط كلي و عمومي است و ...





به موارد خاص واستثنايي حكم ناظرنمي باشد؛

توضيح اين كه، دراين رابطه بايد دوموضوع ذيل رامد نظرقرارداد:

1-موقعيت عاصي

2-موقعيت آمربه معروف وناهي ازمنكر

اگرگناه ومنكرازكسي صادرشود كه ازلحاظ موقعيت سياسي واجتماعي درسطحي است كه عمل وي براي مردم الگوست وسيره ي اوبه صورت يك بدعت ميان جامعه پياده وتطبيق خواهد شد، دراين حال سكوت، گناهي غيرقابل عفو و معصيتي نابخشودني است وبايد مسلمانان، گرچه امربه معروف ونهي ازمنكرنمودن مُنجربه ضررهايي گردد درمقابل آن گناه قيام كنند ودرصورت امكان ازآن جلوگيري نموده ومرتكب آن را درسرجاي خويش بنشانند واگرامكانات دراين حد نباشد، حداقل ازراه گفتار، مخالفت خويش را اعلام نمايند وديگرنبايد دراين مورد مسأله ي تأثيرگفتارونبودن ضرر كه درمبحث تقيه به آن اشارت رفت مطرح گردد.

درثاني، بايد شخصيت آمربه معروف وناهي ازمنكر را دراين خصوص درنظرگرفت. كساني كه مؤسس وبنيانگذار مذهب وعهده دار رسالت هستند- يعني پيامبران- وهمچنين آنان كه حافظ و«علت مُبقيه» ونيروي پاسداري از اين احكام مي باشند – يعني ائمه عليه السلام – وپيشوايان مذهبي وجانشينان آنان درمقابل احكام الهي، وظيفه ي ويژه اي خارج ازاين برداشت وحكم فقهي دارند؛ به عبارتي ديگر، حكم فقهي مزبور مربوط به افراد غيرانبياء واولياء و ... بوده وپاسداران حقيقي اسلام وظايف سنگين تري دارند كه فوق كل وظايف وبرنامه ها است واگربنا بود هرپيامبري درانجام وظيفه ومأموريت خويش ازهمان راهي كه براي عموم وجود داردپيش برود نه جنگ وستيزي درميان آنان ودشمنانشان وجود داشت نه ازاحكام وتعاليم آن ها در روي زمين اثري.

به همين خاطرمي بينيم كه: حضرت ابراهيم (ع) كه به مبارزه با بت پرستي برمي خيزد ودرمقابل قدرت طاغوت ها قرارمي گيرد ازهيچ ضرري واهمه ندارد وحضرت يحيي(ع) كه خود صاحب شريعت نيست، درمقابل طاغوت زمان خود، با يك ازدواج غيرمشروع به مخالفت برخاسته وتا آنجا پيش مي رود كه سربريده اش درميان طشتي دربرابرآن طاغوت قرارمي گيرد.

واين است راز اين كه حسين بن علي(ع)، همين جريان را درطول مسيركربلا تكرارنموده مي فرمايد كه:« إِنَّ رأسَ يحيي بن زكرّيا اُهدِيَ الي بَغيٍّ من بَغايا بني إسرائيلَ ...» كه پاسداران وحي وقافله سالارشرايع را وظيفه ي ديگري است.36



كراهتِ درمعرضِ ذلّت قرارگرفتن:

يكي ازباب هاي موجود دركتب حديثي، بابِ كراهتِ درمعرض ذلت وخواري قرارگرفتن مي باشد كه درخصوص نهضت ابا عبدالله(ع) نيزقابل طرح وبررسي است وبايد گفت:

« چنان چه فتنه(موجود درجوامع بشري) به گونه اي باشد كه براي مؤمن، ذلت وحقارت نزد مؤمنان را به بارآورده وازشرافت ومقام وي بكاهد ولباس فضيحت وعار بر تن اونمايد ... براوست كه درراه قول حقش جان را نثاركرده وجان واموال را تقديم جانان نمايد وبايد كه اين زندگي فاني وپست تحت ولايت ظالمان كفررا با حيات باقي بدل نموده وبه رفيق اعلي بپيوندد.»

دركتاب رسائل، بابي تحت عنوان كراهت درمعرض ذلت بودن وجود دارد كه رواياتي درآن نقل شده كه مي فرمايد: خدا به مؤمن همه ي امورش را تفويض نموده جزآن كه راه ذلت را پيش گيرد، آيا نشنيده ايد كه خداي عزوجل مي فرمايد: عزت ازآن خدا ورسولش ومؤمنان است، پس مؤمن بايد عزيز بوده وذليل نباشد واين عزت را خداوند متعال با ايمان واسلام به اوعطا مي فرمايد.

برهمين اساس، ابي عبدالله الحسين بن علي بن ابي طالب(ع) صدرأعزه وسرورذلت ناپذيران را مي بينيم كه درخطبه اش مي فرمايد: «آگاه باشيد كه اين فرومايه(ابن زياد) ،فرزند فرومايه مرا دربين دوراهي شمشيروذلت قرار داده است، وهيهات كه ما به زيربارذلت برويم؛ زيرا خدا وپيامبرش ومؤمنان ازاين كه ما ذلت را بپذيريم ابا دارند ودامن هاي پاك مادران ومغزهاي با غيرت ونفوس با شرافت پدران روا نمي دارند كه اطاعت افراد لئيم وپست را برقتلگاه كرام ونيك منشان مقدم بداريم، آگاه باشيد! كه من با اين گروه كم وبا قلّت ياران وپشت كردن كمك دهندگان برجهاد آماده ام.»

وهم اوست كه مي فرمايد: «اما بعد، پيشامد ما همين است كه مي بينيد؛ جداً اوضاع زمان دگرگون گرديده، زشتي ها آشكارونيكي ها وفضيلت ها ازمحيط ما رخت بربسته است، ازفضائل انساني باقي نمانده است مگراندكي مانند قطرات ته مانده ي ظرف آب، مردم درزندگي ننگين وذلت باري به سرمي برند كه نه حق مورد عمل واقع مي شود ونه ازباطل روگرداني مي گردد، شايسته است كه درچنين محيط ننگين، شخص با ايمان وبا فضيلت، فداكاري وجانبازي كند وبه سوي فيض ديدارپروردگارش بشتابد. من درچنين محيط ذلت باري مرگ را جزسعادت وخوش بختي وزندگي با اين ستمگران را چيزي جزرنج ونكبت نمي دانم.»

بازايشان مي فرمايند:« نه، به خدا سوگند، نه دست ذلت دردست آنان مي گذارم ونه مانند بردگان از صحنه ي جنگ وازبرابردشمن فرارمي كنم. من به پروردگارشما پناه مي برم كه گفتارمرا دور مي افكنيد. پناه مي برم به پروردگارخويش وپروردگارشما ازهرشخص متكبري كه ايمان به روزجزا ندارد.»37

ازاين رومسئوليت ائمه(ع)، درزعامت يا رهبري سياسي مردم خلاصه نمي شود، بلكه دربينش شيعه، امام معصوم(ع) افضل امت بوده وافزون برولايت، وظيفه ي سنگين مرجعيت ديني يا راهنمايي وحراست ونگهباني ازحريم دين وامامت را به عنوان اسوه ومقتداي امت برعهده دارند؛ لذا با توجه به شرايط زمان ومكان وجو حاكم فرهنگي وسياسي هردوره، به وظايف الهي خود به خوبي عمل نموده اند. پرهيزامام حسين(ع) ازتقيه وخروج ايشان برحكومت وقت واقدام به قيام سرنوشت ساز عاشورا درراستاي همين عمل به تكليف بوده ومرزهاي تقيه را براي شيعيان خويش ترسيم مي كند.



عامل حفظ دين، نمي تواند عامل اضمحلال آن باشد:

همان طوركه، درجاي خود بحث گرديد، تقيه دراساس به عنوان عاملي ازعوامل حفظ اسلام مطرح بوده كما اين كه دراحاديث آن آمده« التقيةُ ، مِن دِيني وَمِن دِينِ آبائي» 38 ودرنتيجه عامل حفظ دين، هرگز نمي تواند به عمل اضمحلال ونابودي آن بدل شود. به عبارتي ديگر، بايد ديني دربين باشد تا به خاطرآن درصورت نيازوضرورت، تقيه صورت گيرد.

حال اگر زماني، اين عامل حفظ دين تا بدانجا رسيد كه ادامه ي آن ويا اساساً عمل به آن منجربه اضمحلال دين مي گردد – كما اين كه اين حالت درتاريخ اسلام، بارها نمود داشته است – درچنين وضعي آيا بازهم تقيه جايزاست يا خير؟!

ما مشاهده مي كنيم كه درچنين اوضاع واحوالي، قيام خونين اباعبدالله(ع)، به وقوع مي پيوندد چرا كه اين عامل، آن خصلت ديني وخاصيت اصلي خود را ازدست داده وكاربه جايي رسيده است كه اگريك قيام مسلحانه خونين به نام نهضت حسيني به وقوع نپيوندد، نسل هاي آينده به درك درستي ازاسلام نخواهند رسيد وبه عبارتي ديگرنسل هاي بعدي هنگامي كه به اسلام نظرمي افكنند، تصورخواهند نمود كه اسلام، عبارت بوده ازدين امثال ابن زياد، يزيد، معاويه وابوسفيان !

ودرآن هنگام تلقي نسل ها ازاسلام آن خواهد بود كه اين دين اساساً معجون عجيب وغريبي است كه با هرچيزي سازگاراست، زيرا بني اميه وأخلاف آن ها آن چنان اسلام را مسخ كردند كه با همه مي ساخت ودرعين حال تمام عوامل انهدام ونابودي خود را با خود حمل مي كرد ومي پروراند !

درتبيين اين مطلب پيامبر(ص) دركلامي پيرامون اين خاندان مي فرمايد:

« هنگامي كه، عده ي فرزندان ابي العاص وبني اميه به سي نفررسيد دين خدا را بازيچه ي خود وبندگان خدا را، بنده ونوكرخويش ومال خدا را، انحصاري ودراحتكارخود قرارمي دهند.»39

پيامبراسلام(ص)، دراين كلام زنده وپيش گويي تاريخي إشعارمي دارند: وقتي عده ي اين خانواده به سي نفربرسد، روش جاري وسياست داخلي وخارجي حكومت آن ها با آن همه كبكبه ودبدبه ي إبليسي درسه ماده ي ذيل خلاصه خواهد شد:

الف: دين خدا را، به بازي مي گيرند ومزورانه درداخل كيان آن، به كمين مي نشينند تا، به نام دين تيشه به ريشه ي آن زنند.

ب: بندگان خدا را بنده ونوكروملك طلق خود، چون ابزاري دردست قرارمي دهند، گويي آنان، اصلاً بنده ي خدا ويا اساساً انسان نيستند، بلكه جمادات وابزارآلاتي هستند!

ج: مال خدا وثروت هاي اسلامي را به شدت احتكاركرده وبه خاندان خود كه اقليتي بيش نيستند، اختصاص داده وآن ها را درحوزه ي اين فاميل دست به دست مي گردانند.

درهمين رابطه سروروسالارشهيدان، دربخشي ازخطبه ي مشهورخود درمني40 به همين مورد اخير از بندهاي سه گانه، اشاره فرموده ودرهمين راستا، ما را به مهمترين بُعد درفرضيه ي امربه معروف ونهي ازمنكركه همانا جنبه ي عملي دراين مسأله ي اساسي وحياتي است، رهنمون مي شوند. حضرت عليه السلام اعلام مي دارند: اگرامربه معروف ونهي ازمنكردرجامعه برقرارشود، همه واجبات ازكوچك وبزرگ عملي وهمه ي مشكلات حل خواهد گرديد، آن گاه به عنوان مصداق ونمونه، تعداد پنج مورد ازاين امور را به شرح ذيل، برمي شمارند:

1-وذلك، أن الامربالمعروف والنهي عن المنكردعاء الي الاسلام: امربه معروف ونهي ازمنكردعوت به اسلام وجهادي عقيدتي، سياسي است.

2-مع ردّ المظالم: وبازگرداندن حقوق ستمديدگان به آنان است.

3-ومخالفة الظالم: مبارزه با ستمگران مي باشد.

وقسمة الفيء { فيء: اموالي است كه ازكفار بدون جنگ وقتال گرفته مي شود، مال فيء به امام (ع) اختصاص دارد وامام(ع) مي تواند هرگونه تصرفي درآن داشته باشد وسايرمردم را درآن حقي نيست(مبادي فقه واصول ص347) }والغنائم؛ توزيع عادلانه ي ثروت هاي عمومي وغنايم جنگي است.

4-واخذ الصدقات من مواضعها و وضعها في حقها؛ وجمع آوري صدقات وهمه ي ماليات ازموارد صحيح، مصرف كردن آن ها درموارد شرعي آن ها.

حضرت سيدالشهداء(ع)، درسه بند ازبندهاي پنج گانه ي اخيرالذكربه اين امراشاره دارند كه، بني اميه، وفق پيش گويي پيامبراكرم(ص)، با سوء استفاده از وضعيت وشرايط زماني ومكاني دوران حكمراني خود، درجهت بهره برداري نامشروع ازموارد ومالياتي كه اهليت وصلاحيت استفاده ازآن را ندارند، واذني دراين خصوص نگرفته اند گام برمي دارند، ودرهمين راستا باعث برهم خوردن، نظم عمومي جامعه ي اسلامي مي شوند.

حال، سؤال اين جاست: درچنين وضعي چه بايد كرد؟ درچنين موقعي، تكليف چيست؟ آيا بازهم بايد تقيه كرد؟!

پاسخ منفي است، به عبارتي ديگروقتي كاراسلام، بدان جا رسيد كه اصل دين، درخطرتهديد مداوم باشد، ديگرآن اصل استثنايي«تقيه»، مَجرايي نخواهد داشت ومجوزي براي استفاده ازاين تاكتيك دردست نخواهد بود؛ اين جاست كه حسين بن علي (ع)، با نگرش به تمامي جوانب موجود وشرايط خاص، اقدام به آن قيام خونين كرد.



تقيه ازديدگاه عاشورايي امام خميني(ره):

احكام فقهي تقيه ازديدگاه، حضرت امام خميني(ره)، براساس موضع گيري سيدالشهداء(ع) دراين مورد، به عنوان امام معصوم، يكي ازبخش هاي جالب توجه مباني فقهي ايشان است. اين ديدگاه به خودي خود، الگوي رفتارامت اسلامي را درطول چند دهه ي گذشته شكل داده است.

حضرت امام خميني(ره)، ضمن اختصاص دادن مبحث مبسوطي پيرامون تقيه وتقسيمات آن در كتاب «الرسائل» خويش، بحث مستوفايي فرا روي پژوهشگران قرارداده اند.

ايشان، درمبحث اقسام تقيه به حسب ذات آن مي فرمايند:

«گاهي تقيه ازروي ترس وخوف، وگاهي نيزازروي مُدارات مي باشد. وخوف گاهي به خاطرتوقع وانتظارضرربرجان تقيه كننده، يا عرضش يا مالش و... مي باشد.

ومراد ازتقيه مُداراتي، همانا اتحاد كلمه، ازطريق جلب دوستي ومودت مخالفان بدون مطرح بودن، خوف ازضرراست...41 ».

ايشان درجايي ديگر، با مطرح نمودن مواردي، مُستَثنيات امر«تقيه» را درمراتب ذيل برمي شمارند، كه با دقت درآن ها، مي توان به راحتي، موارد استناد آن رهبرفرزانه را به سيره ي سيدالشهدا(ع) دراين خصوص، يافت:

الف: مورد خوف براساس شريعت؛ كه دراين حال به قيمت بذل جان ومال، مي بايستي امربه معروف و نهي ازمنكرنمود وديگرتقيه، موردي نخواهد داشت.

ب: ظهوربدعت دراسلام؛ براساس روايات فراوان، بدعت امري حرام بوده ودرتعيين محدوده ي آن آورده اند كه بدعت عبارت است از: «اِدخالُ ما لَيسَ مِنَ الدّينِ في الدّينِ»، يعني: وارد نمودن چيزي كه ازدين نيست دردين، ودرخبراست كه: «كُلُّ بِدعَةٍ ضَلالَة، سَبيلُها إلي النارِ»42 يعني: هربدعتي ضلالت وگمراهي است، وهرضلالتي لاجرم به جهنم منتهي مي گردد.

ماهيت اين حكم اسلامي، صيانت وحفاظت دين ازامورمخالف احكام الهي است كه دراين جا، وفق نظررهبرفقيد انقلاب اسلامي، چنان چه سكوت علماي دين ورؤساي مذهب، موجب ضعف عقايد مسلمانان شود؛ دراين حال مي بايستي به هروسيله ي ممكن به انكارپرداخت؛ چه اين عمل مؤثر در ازبين بردن فساد باشد وچه نباشد.

ج: چنان چه ازسكوت علماي دين ورؤساي مذهب ترس وخوف تبديل شدن منكربه معروف يا معروف به منكردرميان باشد؛ دراين حال بدون توجه به ضرروحرج ودرصورتي كه حكم، ازجمله مواردي باشد كه مورد اهتمام شارع است، مي بايستي به انكارومقابله پرداخت؛ ناگفته پيداست كه اين نظر، دقيقاً اشاره به آن سخن سرورآزادگان جهان(ع) دارد؛ كه فرمود:«اي مردم! آگاه باشيد، اينان(بني اميه) اطاعت خدا را ترك وپيروي ازشياطين را برخود فرض نموده اند؛ فساد را ترويج وحدودالهي را تعطيل نموده، فَيء را- كه مختص به خاندان پيامبر(ص) است- به خود اختصاص داده اند. حلال وحرام واوامرونواهي خداوند را تغييرداده اند ومن به رهبري جامعه ي مسلمانان، ازاين مفسدين كه دين جّدم را تغييرداده اند، شايسته ترم.» 43

د: چنان چه سكوت علماي دين ورؤساي مذهب، موجب تقويت دستگاه جابرانه ي ستمگران وتائيد افعال نابهنجارآنان باشد؛ دراين حال، سكوت حرام بوده ومقابله واجب است.

هـ: اگرسكوت علماي دين، موجب جرأت يافتن ظلمه درزمينه ي ارتكاب سايرمحرمات وابداع بدعت ها باشد، باز، سكوت، حرام ومقابله واجب خواهد بود.

و: چنان چه سكوت علماي دين ورؤساي مذهب، موجب سوءظن وبدگماني مردم نسبت به آنان شود، وبدين وسيله درنظرعموم مردم، متهم به همكاري با ستمگران بشوند؛ دراين صورت نهي ازمنكرواجب مي شود، هرچند كه عملاً، تأثيري دررفع ظلم نداشته باشد.

ملاحظه مي شود كه دربند بند اين موارد فقهي برگرفته ازنظرات حضرت امام خميني(ره)44 اثرات نهضت ابي عبدا... (ع) را مي توان حس نمود، ودرهمين رابطه، حيطه ومورد تقيه درمقابل حكومت جوروستمگران را دريافت، ايشان درهمين راستا إشعارداشته اند كه: تقيه اي كه موجب هتك حرمت دين و شر شود، به هيچ وجه جايزنيست؛ به ويژه موردي كه اصلي ازاصول اسلام، ويا برخي ازضروريات دين درمعرض زوال وتغييرباشد. درموقعيت ابي عبدالله (ع)، چون يزيد كمربه هدم اسلام بسته بود وهرگونه مماشاتي با او، ميدان دادن به محوآثاررسالت ووحي تلقي مي شد، بيعت ازروي تقيه، نيزجايز نمي بود، برخلاف موقعيت تاريخي حضرت اميرالمؤمنين (ع) درمقابل خلفاي سه گانه.

حضرت امام خميني(ره) درنهايت، حيطه ي امر«تقيه» را اين گونه مشخص مي فرمايند: «تكاليفي كه براي فقهاي اسلام است، برديگران نيست. فقهاي اسلام براي مقام فقاهتي كه دارند، بايد بسياري ازمباحات را ترك كنند وازآنان إعراض نمايند، فقهاي اسلام بايد درموردي كه براي ديگران تقيه است، تقيه نكنند تقيه، براي حفظ اسلام ومذهب بود، كه اگرتقيه نمي كردند، مذهب را باقي نمي گذاشتند. تقيه مربوط به فروع است. مثلاً وضو را اين طورويا آن طوربگير؛ اما وقتي كه اصول اسلام، حيثيت اسلام، درخطراست، جاي تقيه وسكوت نيست...»45