به رغم ضرورت و گريزناپذيري نهاد حكومت در جوامع بشري، در مورد متوليان، شرايط و صفات آنان همواره اختلافاتي بروز كرده است. در تاريخ اسلام نيز به رغم اجماع فراگير در جمع رهبري مذهبي و سياسي در پيامبر صلي الله عليه و آله، پس از ارتحال آن حضرت، اختلافات شديدي در مورد حاكم جديد و صفات او بروز كرد و به تعبير شهرستاني در ملل و نحل: «بزرگ ترين اختلاف در ميان امت اسلامي اختلاف در امامت بوده است و در مورد هيچ مساله اي همچون امامت شمشيرها برهنه نگشته و خونريزي صورت نگرفته است.» (1)



پيامد اين اختلافات گسترده، پيدايش انديشه هاي مختلف در اين زمينه بود.



اهل سنت اين عقيده را انتخاب نمودند كه خداوند درباره رهبري پس از پيامبر صلي الله عليه و آله هيچ دستوري صادر نفرموده است، بلكه اين خود مردم هستند كه در تمام عصرها، هر كسي را بخواهند به عنوان رهبر جامعه خويش انتخاب مي كنند(2)، و يا هر كس كه حكومت را به دست گرفت اطاعتش واجب است.



در مقابل اين انديشه، شيعيان با اعتقاد به نصب امام از سوي خداوند متعال و ابلاغ آن توسط حضرت رسول صلي الله عليه و آله، با نگرش ويژه اي به حكومت و مسائل سياسي پرداختند و هيچ گاه و در هيچ زمان حكومت را رها شده تلقي نكرده اند. (3)



بي شك، نگرش هاي مختلف برخاسته از شرايط زماني و مكاني متفاوتند كه هر يك از ادوار گذشته موضوعي براي پژوهش در اين زمينه مي باشند. اما عصر امام حسين عليه السلام به دليل تقابل گفتاري و عملي آن حضرت با حكومت وقت، داراي ويژگي خاصي است كه اين پژوهش بر آن است تا رابطه امام حسين عليه السلام و حكومت ديني را در پرتو مشروعيت قيام عاشورايي اش مورد تحقيق و بررسي قرار دهد.

و به تعبير شهرستاني در ملل و نحل: «بزرگ ترين اختلاف در ميان امت اسلامي اختلاف در امامت بوده است و در مورد هيچ مساله اي همچون امامت شمشيرها برهنه نگشته و خونريزي صورت نگرفته است

تعريف «حكومت» و «مشروعيت»



«حكومت» در اصطلاح، به معناي تسلط بر جامعه و به دست گيري اموري است كه جنبه عمومي دارند. (4) و با صرف نظر از اختلاف هاي فراواني كه در تعريف «حكومت»، به ويژه «حكومت ديني»، رخ داده اند، به صورت كلي مي توان گفت: در هر جاي عالم كه دولتي به آموزه هاي ديني خاصي گردن نهد و مرجعيت آن را بپذيرد و دغدغه انطباق با تعاليم آن را داشته باشد، حكومت ديني تشكيل شده است و اگر مراد از «دين»، دين اسلام باشد، مراد از «حكومت» حكومت ديني مبتني بر قرآن و روايات است. (5)



«مشروعيت» از ريشه «شرع» است و در زبان فارسي و عربي به معناي آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را جايز بداند. (6)



اين واژه در سياست، به معناي قانوني بودن و مطابق قانون بودن آمده است، و در زبان انگليسي، معادل حقانيت و بر حق بودن، طبق قانون بودن، درستي و حلال زادگي انگاشته شده است. (7)



در اصطلاح فلسفه سياسي نيز «مشروعيت» به معناي حق حاكميت است.



اما پرسش اساسي اين است كه چه كسي حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را دارد؟ حاكم بايد داراي چه شرايط و ويژگي هايي باشد؟ و مردم از چه كسي يا كساني بايد پيروي كنند؟ (8)



به دليل آن كه حق حاكميت و آمريت مستلزم تكليف و وظيفه مردم به اطاعت و پيروي است، بنابراين، وجود هر يك از آنها مستلزم وجود ديگري است. به عبارت ديگر: مشروعيت و حكومت رابطه دو سويه اي دارند كه از يك سو، حق حاكميت، فرمان و دستور را به حاكم مي دهد و از سوي ديگر، لزوم فرمانبرداري از آن فرامين را بر عهده مردم مي گذارد. در نتيجه، اگر حق حاكميت را براي فردي ثابت دانستيم، بايد وظيفه فرمانبرداري و تمكين از اوامر وي توسط مردم را نيز ثابت بدانيم.





منابع مشروعيت حكومت از ديدگاه امام حسين عليه السلام



گونه هاي مشروعيت كه در نظام هاي متعدد مشاهده مي شوند، جداي از ملاك هاي ويژه اي كه دارند، از منابع متفاوت و سرچشمه هاي گوناگوني به وجود مي آيند كه برخي وحي، پاره اي عقلانيت، گروهي سنت ها و عرف رايج را سر منشا ايجاد مشروعيت حكومت ها مي دانند.



1- برخي، ملاك هاي مشروعيت را در آموزه هاي وحياني و تعاليم الهي مي دانند؛ چه اين كه بر اساس شناخت صحيح نسبت به انسان و نيازهايش، حكومت مشروع را براي او ترسيم نموده اند، تا آنجا كه شرايط حاكم، بلكه شخص حاكم را براي تصدي امر حكومت بيان نموده اند. (9)



2- برخي ديگر، باورهاي سنتي را كه در طول تاريخ يك ملت به صورت سنت هاي مردمي يا اسطوره اي شكل گرفته اند، منبع شناخت حاكم مشروع و تبيين ملاك هاي تعين حاكم مي دانند. در اين نوع مشروعيت، حاكم حق حكومت خود را در سابقه نژادي و خانوادگي مي جويد كه انگاره هاي پذيرفته شده در باورهاي برخي جوامع هستند. اين نظريه در دوران اخير اهميت خود را از دست داده است، اما هنوز برخي جوامع را مي توان يافت كه از اين انگاره پيروي مي نمايند و بر اساس ارزش هاي حاكم بر اين باورها، حاكم خود را مشروع مي دانند كه از آن جمله ، مي توان به امپراتوري ژاپن و ملكه انگليس اشاره كرد. (10)

«حكومت» در اصطلاح، به معناي تسلط بر جامعه و به دست گيري اموري است كه جنبه عمومي دارند. (4) و با صرف نظر از اختلاف هاي فراواني كه در تعريف «حكومت»، به ويژه «حكومت ديني»، رخ داده اند، به صورت كلي مي توان گفت: در هر جاي عالم كه دولتي به آموزه هاي ديني خاصي گردن نهد و مرجعيت آن را بپذيرد و دغدغه انطباق با تعاليم آن را داشته باشد، حكومت ديني تشكيل شده است و اگر مراد از «دين»، دين اسلام باشد، مراد از «حكومت» حكومت ديني مبتني بر قرآن و روايات است



3- برخي ديگر منشا مشروعيت بخشي به حاكم و نظام حكومتي را در قانون و عقلانيت جست وجو مي كنند؛ به اين معنا كه اعتقاد به قوانين و قواعد حاكم بر جامعه مدني، خود منبعي براي توجيه قدرت حاكم و نظام حكومتي و لزوم اطاعت از آنان مي باشد. در اين بينش، مردم به اين دليل به حكم حاكمان گردن مي نهند كه بر اين باورند كه حق اعمال قدرت به صورت عقلايي و از سوي قانون با قرار داد و توافق به آنان واگذار شده است. (11)



اكنون جاي اين پرسش هست كه در انديشه امام حسين عليه السلام منبع مشروعيت و ملاك هاي حكومت مشروع چيست؟ امام حسين عليه السلام و همه پيروان او يگانه منبع بازخواني مشروعيت و حق حاكميت را در آموزه هاي وحياني و ديني مي بينند، كه حقانيت قيام و حق حاكميت امام نه به واسطه سنت هاي حاكم و قرارداد اجتماعي، بلكه به سبب حق امامتي است كه در بيان پيامبر گرامي صلي الله عليه و آله مورد تاكيد و تاييد قرار گرفته است، تا آنجا كه حتي امام قيام خود را نيز پيامد فرمان پيامبر اكرم مي دانند.



ايشان در جواب عبدالله بن جعفر، كه از امام درخواست كرد از اين سفر، كه سبب كشته شدن او و مصائب اهل بيت علهيم السلام است، صرف نظر كند، نوشتند: «اني رايت رويا فيها رسول الله و اموت فيما بام انا ماض له علي كان اوبي» (12)؛ پيامبر را در رويا مشاهده كردم كه مرا فرماني دادند كه به دنبال اجراي آن هستم، چه به ضرر من باشد يا به نفع من.



همان گونه كه مشاهده مي شود، امام خروج خود را بر خليفه وقت به امر پيامبر صلي الله عليه و آله منتسب مي نمايد و خود را صاحب حق مي داند. اگر در اين مقام توهم شود كه رويا داراي حجيت شرعيه نيست، بايد گفت: روياي امام معصوم و مصون از خطا، هيچ گاه با افراد معمولي مقايسه نمي شود و هميشه از غلط و اشتباه به دور است.



در اين نگرش، قدرت حاكميت بر مردم از سوي خداوند تعيين و توزيع مي شود. حاكمان قدرت حاكميت خويش را از سوي خداوند دانسته، مالكيت ذاتي را از آن خداوند مي دانند؛ به اين معنا كه همه قدرت هاي جهان و از آن جمله قدرت حاكميت در امور سياسي، از خداوند است. بنابراين، كسي بدون اجازه او حق دخالت در هيچ يك از اين امور را ندارد، مگر از سوي خداوند چنين امري به او تفويض شود، كه اين حقيقت چندين بار در قرآن يادآوري شده است. (13)



بر اين اساس، آنچه منبع مشروعيت بخشي به حاكم است، تفويض حق حاكميت الهي به فردي خاص است. بنابراين، با وجود ادله كافي براي واگذاري امر حكومت به فرد خاصي در زمان مشخص، ديگران حق حاكميت نداشته و در صورت به دست گرفتن حاكميت، غاصب محسوب مي شوند و در باره امام حسين عليه السلام منبع مشروعيت حكومت و حق حاكميت از ناحيه خداوند، و توسط پيامبر صلي الله عليه و آله بيان شده است.

امام حسين

مباني مشروعيت حكومت از ديدگاه امام حسين عليه السلام



انديشمندان و فلاسفه سياسي مباني گوناگوني در باب حق حاكميت يك فرد بر جامعه ارائه داده اند. البته برخي عواملي چند را در عرض يكديگر در مشروعيت دهي به حاكم بيان كرده، و برخي ديگر به عواملي ويژه در اين زمينه اشاره نموده اند. براي نمونه، ژان بدن، فيلسوف فرانسوي، انتخابات و آراء مردم، وراثت، قرعه، جنگ و الهام از سوي خداوند را از عوامل مشروعيت دانسته و به دست آوردن حكومت از غير اين روش ها را از مصاديق ستمگري دانسته است. (14)



اهل سنت نيز عواملي را زيربناي مشروعيت حكومت دانسته اند كه به اختصار عبارتند از:



1- نص الهي و پيامبر اسلام؛



2- تعيين فردي از سوي خليفه، براي خلافت به صورت مستقيم يا به صورت تعيين گروهي كه خليفه را از بين خودشان انتخاب نمايند؛



3- اجماع اهل حل و عقد؛



4- از راه قهر و غلبه. (15)



به دليل آن كه ديدگاه هاي بيان شده در اين زمينه بسيارند، عمده آنها را در اين تقسيم بندي مي توان اين گونه ارائه كرد:







مباني مشروعيت:



الف- ذاتي: مشروعيت حكومت نخبگان



از سوي خداوند (الهي)



ب- اعطايي: از سوي مردم (مردمي)



نظريه عدالت



ج- كاركردي: نظريه سعادت و ارزش هاي اخلاق



الف- مشروعيت ذاتي: در اين انديشه، چون حكومت بر ديگران نيازمند مهارت، دانايي و توانايي است، بنابراين، نخبگان يك جامعه، كه داناترين افراد براي اداره جامعه هستند، داراي حق حاكميت ذاتي بر جامعه هستند، بر اين اساس، افلاطون حكومت را حق فيلسوفان، كه نخبگان جامعه در آن عصر بودند، مي دانست. (16)



ب- مشروعيت اعطايي: در اين تفكر، حاكمان داراي حق حاكميت ذاتي نيستند و اين حق بايد از سوي كساني كه صلاحيت اعطاي آن را دارند به آنان تفويض شود، و اين داراي دو بخش عمده اعطاي از سوي خدا و مردم مي باشد.



1- مشروعيت الهي: در اين فرض، تنها حكومت هايي مشروع خواهند بود كه حق حاكميتشان منسوب به خداوند بوده باشد و اين حق به گونه اي عام يا خاص از سوي او به كسي واگذار شده باشد.



در اين مقام، اگر فردي مورد تاييد مردم قرار گيرد، ولي حكومت وي الهي نباشد، حاكمي غيرمشروع است و حكومت وي داراي حقانيت نيست. (17)



2- مشروعيت مردمي: مبناي مشروعيت در اين نظريه، خواست و اراده مردم است. در اين نگرش، حكومتي نامشروع است كه برخلاف راي و نظر مردم حاكميت خويش را بر آنان تحميل نمايد. ديدگاه هايي همچون «قرارداد اجتماعي»(18)، «اراده عمومي»(19) و «رضايت»(20)، با وجود اندك اختلافشان، بر اين نكته توافق دارند كه مبناي حقانيت حكومت فرد يا گروه خواست و اراده عموم مردم است.



در مشروعيت ذاتي نخبگان، شخص حاكم بايد لايق ترين و سزاوارترين فرد براي امر حكومت باشد. در اين سخن، امام حسن عليه السلام برادرشان را داناترين دانايان زمان و بردبارترين آنها مي داند. اين خود به تنهايي سندي بر صلاحيت مطلق حسين بن علي عليهما السلام در امر حكومت نسبت به افراد ديگر جامعه است



ج- مشروعيت كاركردي: همانگونه كه از اين عنوان برمي آيد، مشروعيت در اين انديشه نه مبتني بر شايستگي هاي فرد است و نه مبتني بر حق حاكميت از جانب كسي يا كساني، بلكه اگر چه حاكم به صورت زور و غلبه، متصدي امر حكومت شود، ولي همين اندازه كه در فرايند حكومت درصدد باشد جامعه را به سوي كمالات آرماني هدايت كند، حائز مشروعيت خواهد بود. البته اين مشروعيت پسيني است و داراي دو بخش عمده مي باشد:



1- نظريه «عدالت»: در اين تلقي، اگر حكومتي براي عدالت تلاش كند، مشروع است و در حقيقت، اين عدالت است كه سرچشمه الزام سياسي از سوي حاكمان و اطاعت از سوي مردمان است.



2- نظريه «سعادت و ارزش هاي اخلاقي»: در اين رويكرد، حكومتي مشروع است كه درصدد برقراري ارزش هاي اخلاقي و سعادت براي افراد جامعه باشد. در غير اين صورت، حكومت داراي مشروعيت نيست. (21)





امام حسين عليه السلام و مشروعيت ذاتي



با صرف نظر از ديگر مشروعيت ها، اگر چنين مشروعيتي را براي حكومت لحاظ كنيم، مي توان از سخنان امام حسين عليه السلام نسبت به ويژگي هاي خويش و نيز سخنان امامان ديگر درباره ايشان، مشروعيت ذاتي حضرتش را، كه ريشه در اوصاف كمالي آن امام همام دارد، برداشت نماييم. امام حسن عليه السلام درباره اوصاف برادر بزرگوارشان مي فرمايند: «الحسين اعلمنا علماً و اثقلنا حلماً و اقربنا من رسول الله صلي الله عليه و آله رحماً، كان فقيهاً قبل ان يخلق و قرا الوحي قبل ان ينطق.»( 22)



در مشروعيت ذاتي نخبگان، شخص حاكم بايد لايق ترين و سزاوارترين فرد براي امر حكومت باشد. در اين سخن، امام حسن عليه السلام برادرشان را داناترين دانايان زمان و بردبارترين آنها مي داند. اين خود به تنهايي سندي بر صلاحيت مطلق حسين بن علي عليهما السلام در امر حكومت نسبت به افراد ديگر جامعه است.



امام حسين عليه السلام نيز در جايي خويشتن را نسبت به امر حكومت، صاحب حق مي داند و حقانيت خود را نسبت به يزيد اينگونه تبيين مي فرمايد: «ابي عليُّ خيرُ من ابيه ... جدّي رسول الله صلي الله عليه و آله خيرٌ من جدهِ، و انا خيرٌ منه و احق بهذا الامر.» (23)



در اين گفتار، امام، پيامبر را بهتر از ابي سفيان، اميرالمومنين عليه السلام را برتر از معاويه و خويش را برتر از يزيد معرفي مي كند و همين برتري و شايستگي را نيز ملاك حقانيت خود براي حكومت بيان مي دارد.

امام حسين

امام حسين عليه السلام و مشروعيت اعطايي



اعتقاد شيعيان در پرتو سخنان امامان معصوم علهيم السلام بر اين بينش استوار است كه امامان معصوم همانند پيامبر گرامي اسلام داراي حقانيت در حكومت داري مي باشند و اين حقانيت را در طول حق حاكميت الهي، و تفويض شده از سوي وحي الهي مي دانند؛ چنانكه روايات متواتر در ذيل آيه شريفه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم...» (نساء: 59)، بر اين امر دلالت مي كنند و در تفسير الميزان در ذيل اين آيه چنين آمده است: «در تفسير برهان از ابن بابويه و وي نيز به سند خود از جابر بن عبدالله انصاري نقل كرده است؛ وقتي خداوند اين آيه شريفه را بر پيامبر نازل فرمود، به آن حضرت گفتم: يا رسول الله، خدا و رسولش را شناختيم، اما «اولي الامر» كيست كه خداوند اطاعت از او را نيز دوشادوش اطاعت خدا و رسول قرار داده است؟ حضرت فرمود: اي جابر، آنان جانشينان من و امامان مسلمانان بعد هستند؛ اولشان علي بن ابي طالب و سپس حسن و بعد حسين و ...، كه حضرت نام تك تك امامان را بردند.» (24)



بر اساس اين روايات و بسياري از روايات ديگر كه از پيامبر صلي الله عليه و آله به ما رسيده اند، اطاعت پيامبر در طول اطاعت خداوند و اطاعت اهل بيت نيز در طول اطاعت از پيامبر اكرم واجب شده است. بنابراين، امام حسين عليه السلام داراي حق حكومت است و اين حقانيت داراي مشروعيت پيشيني مي باشد.



بنابراين، اگر چه مردم به آنها روي نياورند و نسبت به اوامر آنان تمكين نكنند، ولايت و حق حاكميت آنان بر اساس مشروعيت الهي و اعطايي ثابت است. در نتيجه، اقبال و موافقت عمومي مردم در نظام سياسي اسلام زمينه ساز اعمال حق حاكميت حاكم مشروع (امام) است؛ زيرا اگر حاكم مشروعي همچون پيامبر صلي الله عليه و آله مورد پذيرش و تمكين از سوي مردم قرار نگيرد، مجبور است از مكه فرار كند و به غار پناه ببرد. اما همين پيامبر وقتي مورد حمايت مردم مدينه قرار مي گيرد، قادر مي شود مكه اي را كه زماني به اجبار آن را ترك كرده بود، فتح كند. ولي پيامبر اكرم در هر دو زمان مشروعيت حكومت داشتند، اما تنها پس از هجرت، اين حق حاكميت جلوه عملي پيدا كرد.



امام حسين عليه السلام نيز داراي مشروعيت الهي بودند كه در لسان وحي و زبان پيامبر صلي الله عليه و آله آمده است. امام حسن عليه السلام درباره امامت و حق حكومت امام حسين عليه السلام چنين مي فرمايد: «اما علمتَ انَّ الحسين بن علي بعد وفاة نفسي و مفارقة روحي جسمي امام من بعدي و عندالله - عز و جل - اسمه في الكتاب.» (25) اين روايت گران سنگ نيز شاهدي است كه امامت و ولايت امام حسين عليه السلام و حقانيت ايشان در حكومت، در كتاب الهي ثابت است. اكنون جاي بيان اين نكته است كه اگر مردمي سر در گروي اطاعت وي نهادند و بر حمايت از وي بيعت كردند و نامه هاي فراوان دال بر اعلام وفاداري فرستادند و به عبارت ديگر، زمينه اعمال حاكميت ايشان را فراهم نمودند، آيا وظيفه امام جز قيام و تلاش در اين زمينه است؟

بر اساس اين روايات و بسياري از روايات ديگر كه از پيامبر صلي الله عليه و آله به ما رسيده اند، اطاعت پيامبر در طول اطاعت خداوند و اطاعت اهل بيت نيز در طول اطاعت از پيامبر اكرم واجب شده است. بنابراين، امام حسين عليه السلام داراي حق حكومت است و اين حقانيت داراي مشروعيت پيشيني مي باشد

امام حسين عليه السلام و مشروعيت كاركردي



گر چه با وجود مشروعيت اعطايي خداوند به امام حسين عليه السلام، كه نشانگر مشروعيت ذاتي ايشان نيز هست، نيازي به اثبات مشروعيت هاي ديگري نيست، ولي اگر بخواهيم با ديدگاه مشروعيت كاركردي هم به قيام امام حسين عليه السلام بنگريم، آن را مشروع خواهيم يافت؛ زيرا خود حضرت در بسياري از موارد، اساس قيامش را برقراري قسط و عدل تبيين، و اعلام مي كند؛ چنان كه در برنامه اي كه به اهل كوفه نگاشتند، خود را صاحب حق دانستند و در ذيل نامه، امام را كسي معرفي كردند كه اقامه قسط و عدل در سرلوحه كارهايش قرار داشته باشد: «فلعمري ما الامام الا ... القائم بالقسط.» (26)



و در جاي ديگر، حاكمان را به دليل ظلم و جور بر مردم، غيرصالح براي تصدي منصب خلافت معرفي نمودند: «سمعت رسول الله: من راي سلطانا جائراً ... يعملُ في عباده بالائم و العدوانِ فلم يغير عليه كان حقاً علي الله ان يدخل مدخله»؛ (27) «و نحن اولي بولاية هذا الامر عليكم من هولاء المدعين ما ليس لهم و السائرين فيكم بالجور و العدوان.» (28) و در موارد ديگر نيز حضرت ملاك قيام خويش را احياي ارزش هاي فراموش شده، رواج سيره پيامبر اكرم، از بين بردن بدعت ها و امر به معروف و نهي از منكر اعلان مي نمايد: «اَنا لَم اخرُج اشراً و لا بطراً و لا مفسداً و لا ظالماً و انما خرجتُ لطلبِ الاصلاحِ في امةِ جدي، اريد ان امُرَ بالمعروفِ و انهي عن المنكر و اسيرَ بسيرةِ جدي و ابي.» (29)





امام حسين عليه السلام و مراتب ولايت حكومت



اگر امور اساسي فراگير بخواهند در جامعه به اجرا در آيند، نيازمند سه مرحله اصلي هستند؛ مثلا، اگر فردي بخواهد حايز عنوان «پزشك» شود و در جامعه به درمان افراد بپردازد، بايد سه مرحله عمده را بپيمايد كه از آنها به مرحله «حقانيت»، «قانونيت» و «مقبوليت» تعبير مي شود در مرحله «حقانيت»، شخص بايد با فراگرفتن راز و رمز اين حرفه و كارداني در آن، شايستگي درمان افراد را بيايد و خود را از عموم افراد جامعه در اين دانش متمايز سازد. پس از اين مرحله، زماني مي تواند به صورت رسمي به طبابت بپردازد كه از سوي نهادي كه متصدي بهداشت جامعه است، جواز طبابت اخذ نمايد تا به مرحله «قانونيت» برسد، و در مرحله سوم و پس از احراز صلاحيت و دريافت مجوز طبابت، اگر هيچ كسي به اين پزشك مراجعه ننمايد و طلب درمان نكند، اگر چه اين شخص پزشكي شايسته و قانوني است، اما نخواهد توانست قانونيت و حقانيت خويش را در جامعه اعمال كند؛ چون داراي «مقبوليت» نخواهد بود.



همانند اين تصوير، از سوي برخي نويسندگان درباره ولايت صورت گرفته است:



1- ولايت در مرحله استعداد و صلاحيت (به مفهوم آن كه شخص حاكم داراي صلاحيت هاي لازم ولايت و حكومت باشد)؛



2- ولايت در مرحله جعل و اعتبار(به مفهوم آن كه منصب و مقام ولايت از ناحيه كسي كه ولايت را داراست براي حاكم واجد صلاحيت اعتبار شود)؛



3- ولايت در مرتبه سلطه و فعليت (به مفهوم آن كه قدرت و امكانات به صورت بالفعل از سوي مردم به حاكم واجد صلاحيت واگذار گردد.) (31)



بنابراين، مراتب ولايت در حكومت ديني در تحقق خارجي آن، شامل مشروعيت و مقبوليت است كه مفهوم «مشروعيت» نيز در دو مفهوم «حقانيت» و «قانونيت» مي گنجند. (32)



با توجه به جستاره هاي گذشته، امام حسين عليه السلام در تبيين مشروعيت و حقانيت خويش، همانند ديگر امامان علهيم السلام داراي دو ملاك عمده حقانيت و قانونيت بودند. اين را هم بايد توجه داشت كه مقبوليت از اركان مشروعيت محسوب نمي شود.

امام حسين

امام حسين عليه السلام و ملاك هاي حقانيت



امام ملاك هاي متعدد و متفاوتي را در اين زمينه بيان مي دارند كه آنها را مي توان به سه بخش عمده تقسيم كرد:



الف- قرابت و نزديكي با پيامبر اكرم



به وفور در سخنان حضرت ابي عبدالله عليه السلام مواردي يافت مي شوند كه حقانيت خويش را به صرف قرابت به پيامبر مستند مي نمايند: «نحن اهل ُ بيتِ محمدٍ اولي بولايةِ هذاالامر عليكم من هولاءِ المدعين»(33)؛ ما اهل بيت هستيم كه به حكومت بر شما از اينان كه مدعي آن هستند، مقدم هستيم.



و در جاي ديگري مي فرمايد: «كنّا اهلَه و اوليائَه و اوصيائَه ورثتهُ و احقَّ الناس بمقامهِ في الناس.»( 34)



و باز مي فرمايد: «انا احقُّ بهذا الامر لقرابتي من رسول الله.» (35)



و در مقام درخواست از خداوند متعال عرضه مي دارد: «اللهم انّا عترةُ نبيك محمد صلي الله عليه و آله ... فخُذ لنا بحقّنا»(36)؛ خداوندا، ما عترت پيامبر تو محمد هستيم ... پس حق ما را بگير.



البته تقرير اين نمونه از حقانيت در سخن امام حسين عليه السلام به اين معنا نيست كه حقانيت حضرت منحصر در قرابت و نزديكي با پيامبر اكرم است، بلكه اين نكته ها در مقابل كساني مانند لشكر حرّ و بزرگان و اشراف بصره گفته شده تا آنان به خود آيند، اگر چه خودشان به اين ملاك ها واقف بودند و آن را باور داشتند.



ب- ملاك شايستگي و فضايل



امام حسين عليه السلام در مواردي نيز به ملاك شايستگي و اوصاف كمالي خود اشاره نموده، آنها را ملاك حقانيت خويش بيان داشته است، «انا خيرٌ منه و احقُّ بهذا الامر»(37)؛ من بهتر از اويم و به اين امر (حكومت) سزاوارترم.



و يا فرمودند: «انا ... معدنُ الرسالةِ و مختلف الملائكةِ، بنا فتح و بنا ختم و يزيدُ رجلٌ فاسقٌ شاربُ الخمر قاتل النفس المحترقه معلنٌ للفسق ننظر و تنظرون ايُّنا احق بالخلافه»(38)؛ ما مخزن رسالت و جايگاه رفت و آمد فرشتگان هستيم، به ما آغاز و به ختم مي شود و حال آن كه يزيد مردي است فاسق، شراب خوار و كشنده نفس محترم و آشكار كننده فسق؛ مي بينيم و مي بينيد كه كدام يك از ما به خلافت و حكومت سزاوارتريم.



پيامبر گرامي اسلام نيز در روايتي به شايستگي امام حسين عليه السلام براي امامت و رهبري امت اشاره فرموده، دليل آن را شايستگي و بهترين خلق بودن ايشان معرفي مي كند: «خيرُ الخلقِ بعد اخيه و هو امام المسلمين و حجةُ علي خلقه.» (39)



اين تلقي مورد ارج گذاري عقل نيز قرار گرفته است كه كسي مي تواند هدايت امور جامعه را بر عهده داشته باشد كه از شايستگي هاي اين مهم برخوردار باشد؛ چنانكه حضرت شايستگي هاي خود را از يك سو و عدم لياقت يزيد را از سوي ديگر، دليل بر حقانيت خويش معرفي مي كنند. نكته دلپذير اين گونه سخنان اين است كه امام اين گونه ملاك ها را تبيين مي كنند و حق قضاوت را نيز به ديگران وامي گذارند و از باب استفهام انكاري، تصديق اين گزاره ها را بديهي تلقي مي نمايند.



حقانيت مطلق يا نسبي: در برخي روايات امام در تبيين حقانيت خويش، از كلمه «احق»، «خير» و مانند آن استفاده كرده اند. اين كلمات، كه به عنوان صفت تفضيلي از آنها ياد مي شود، ممكن است موهم اين باشند كه سيدالشهدا عليه السلام خويش را اولي تر، بهتر و سزاوارتر از يزيد مي دانند؛ بنابراين، يزيد هم سزاوار است، اما امام سزاوارترند. پس حقانيت، نسبي است.



اين نكته توسط صاحب تفسيرالميزان مورد توجه قرار گرفته است: «الحق اسم تفضيل است، حق «اسم تفضيل اين است كه هميشه معنايش با مفضلٌ عليه همراه باشد. وقتي مي گوييم زيد شجاع تر از عمرو است»، بايد عمرو هم شجاع باشد، وگرنه اين سخن غلط است.» (40)

از آنچه گذشت، آشكار مي شود كه امام از افعل تفضيل معناي واقعي آن را اراده نفرموده اند، بلكه فقط در مقام اقناع مردم و فهماندن مساله به آنان، برتري هاي خويش را يادآور مي شوند و ممكن است اين بدان سبب بوده كه انتقال خلافت به واسطه وراثت در انديشه مردم تبديل به گونه اي از حقانيت شده بوده و امام با اين سخنان مي خواسته اند، حقانيت خويش را براي آنان روشن نمايند



بر اين اساس، ممكن است اين شبهه مطرح شود كه سخن حضرت به معناي تاييد حقانيت شخصي همانند يزيد در مسند خلافت است. براي برطرف شدن اين شبهه، چند جواب مي تون ارائه داد:



1- هميشه صيفه «احق» دلالت بر معناي اسم تفضيلي ندارد؛ همان گونه كه تفاسير معتبر قرآن اسم تفضيل وارد شده در آيه «و بعولتهن احق بردهن في ذلك» (بقره: 228)، را به معناي اسم فاعل و صفت مشبّهه معنا نموده اند؛ زيرا هيچ كسي غير از شوهر حق مراجعه ندارد تا شوهر سزاوارتر باشد، بلكه اين حق منحصرا از آن همسر است. براي نمونه، تفسير شريف لاهيجي مي فرمايد: «احق بردهن يعني حقيقٌ بردَهنَ؛ يعني سزاوارند به اين كه رجوع به آن زنان مطلقه نمايند؛ زيرا غير زوج را در زمان عدّه حقي بر زوجه نيست تا آن كه زوج احق از او باشد، و بيضاوي نيز گفته است: افعل در اين جا به معناي فاعل است.» (41)



بنابراين، كلمه «احق» و همانند آن در كلمات امام به معناي مطلق «ذي حق» بودن است و اسم تفضيل در آنها به معناي فاعل به كار رفته است، و امام با اين بيان، تنها حقانيت خويش را اراده فرموده است.(42)

امام حسين



2- در مواردي كه امام از صيغه افعل التفضيل استفاده نموده اند، قراين و شواهدي وجود دارند كه ايشان از اساس حقي براي غير خودشان براي گرفتن چنين جايگاهي، قايل نبودند؛ همان گونه كه در نامه به بزرگان پس از اشاره به ملاك ها و معيارهاي خويشتن براي احراز مقام حكومت مي فرمايند: «و انا احق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه» كه اين جمله قرينه اي است بر اين كه امام تنها خويش را مستحق چنين حقي مي دانند، اگر چه پيش از اين جمله از كلمه «احق» استفاده نموده اند. بنابراين، اين گونه موارد نيز نشانگر آن است كه اسم تفضيل به معناي اسم فاعل مورد استفاده قرار گرفته است. (43)



يا امام در سخن ديگري پس از گفتن اين سخن كه ما اهل بيت پيامبر «اولي به تولي اين امر» هستيم، مي فرمايد: «و ليس لهم و السائرين فيكم بالجور و العدوان»؛ و براي ديگران، كه به ظلم و جور در ميان شما حكم مي رانند، چنين حقي نيست. (44)



امام در اين سخنان، حاكم جور را مدعي مقامي مي داند كه صلاحيت آن را ندارند و سپس مي فرمايد: «اي سپاه حر، اگر درباره حق ما، كه حكومت داري و مقام ماست، ديدگاهي غير از آنچه در نامه هايتان نوشته ايد، داريد، من از شما منصرف مي شوم. (45)



از آنچه گذشت، آشكار مي شود كه امام از افعل تفضيل معناي واقعي آن را اراده نفرموده اند، بلكه فقط در مقام اقناع مردم و فهماندن مساله به آنان، برتري هاي خويش را يادآور مي شوند و ممكن است اين بدان سبب بوده كه انتقال خلافت به واسطه وراثت در انديشه مردم تبديل به گونه اي از حقانيت شده بوده و امام با اين سخنان مي خواسته اند، حقانيت خويش را براي آنان روشن نمايند.