1 ـ قال السيد محسن الحكيم : «وأمّا ما في بعض كتب المقاتل من أنّه (ع) جعل عمرته عمرة مفردة ، ممّا يظهر منه أنّها كانت عمرة تمتّع ،و عدل بها إلي الإفراد، فليس مما يصح ّ التعويل عليه في مقابل الاخبار المذكورة التي رواها أهل البيت :.

2 ـ قال السيد السبزواري : «... كما يسقط بهما ـ أي برواية اليماني و رواية معاوية بن عمّار ـ ما في بعض المقاتل من أن ّ الحسين (ع) بدّل حجَّة التمتع إلي العمرة المفردة ، لظهورهما في أنّه (ع) لم يكن قاصداً للحج ّ من أوّل ، بل كان قاصداً للعمرة المفردة ، فلا يبقي موضوع للتبديل حينئذ».

3 ـ و قال المورّخ الشيخ القرشي : «وهذا ـ أي التبديل ـ لا يخلو من تأمّل ، فإن ّ المصدود عن الحج ّ يكون إحلاله بالهدي حسب ما نص ّ عليه الفقهاء لا بقلب إحرام الحج ّ إلي عمرة ، فإن ّ هذا لا يوجب الإحلال من إحرام الحج ّ».