نص الإعلان في مادته الثانية والعشرين علي: "لكل شخص، باعتباره عضوا في المجتمع، الحق في التأمين الاجتماعي، وله الحق في تحقيق، عن طريق جهد وطني وتعاون دولي، ووفقا لتنظيم وموارد كل دولة، الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية التي لا غني عنها لكرامته، والنمو الحر لشخصيته".

سبقت الإشارة إلي أن الإنسان كائن اجتماعي بالطبع، وإنه لا يستطيع العيش خارج إطار الجماعة. بالإضافة لذلك لا يمكن للإنسان أن يعيش بمعزل عن تجارب الآخرين، وما المسيرة البشرية التكاملية سوي نتاج لتلاقح الأفكار بين بني البشر، هذا العيش الجماعي يفرض علي البشر ضرورة التكافل فيما بينهم لحاجة كل منهم للآخر، كما إنه يقع علي عاتق الدولة باعتبارها القائمة علي تسيير شؤون جماعة معينة وضع الموارد التي تتمتع بها الدولة في خدمة أبناء الشعب، وتأمين الحاجات الضرورية لهم تمهيدا لتفتق مواهبهم، ومساهمتهم في بناء الدولة، ودفع عجلة تنميتها إلي الأمام.

إن هذا التكافل، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنما هي حقوق للإنسان تفرض علي الدولة والأفراد مراعاتها، وصيانتها، لذا تجد الإمام الحسين (عليه السلام) يشارك أهله في ممارسة هذا الدور، وإيثار المسكين، واليتيم، والأسير علي نفسه في القصة المعروفة التي نذرت فيها السيدة فاطمة الزهراء بنت محمد ـ عليهما السلام ـ صوما لشفاء الحسنين، فكان الإمام الحسين (عليه السلام) مصداقا لقوله تعالي في هذا التضامن، والتكافل الاجتماعي: (ويطعمون الطعام علي حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها علي الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا) [1] .

أما الحق الثقافي فإن الدين الذي ارتقي بالعلم إلي مرتبة الواجب أحري أن يحث علي الحق الثقافي كحق من الحقوق المتاحة للإنسان دون أن يكون هناك حاجز ما يحول بينه وبينها، اللهم إلا أن يكون ذلك الحاجز من صنع الإنسان نفسه.