تناول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الحادية والعشرين حق الفرد في المشاركة في الأمور السياسية للبلد التي ينتمي إليها، سواء أكان ناخبا، أم منتخبا، إذ تنص المادة المذكورة علي التالي:

"1ـ لكل شخص الحق في أن يشترك في حكومة بلده مباشرة، أو عن طريق ممثلين مختارين بحرية.

2ـ لكل شخص الحق في الدخول بشكل متساو إلي الخدمة العامة في بلده.

3ـ سوف تكون إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة، وهذه الإرادة سوف يتم التعبير عنها في انتخابات دورية وحقيقية، وتكون بواسطة اقتراع عام ومتساو، وسوف تجري بواسطة تصويت سري، أو إجراءات تصويت حرة متساو".

أكد الإمام الحسين (عليه السلام) علي ضرورة مشاركة الفرد في الحياة السياسية لبلاده، وعدم التخلي عن ممارسة تلك الوظيفة لئلا يترك المجال لأولئك النفعيين للتسلط علي رقاب الناس، والتحكم بهم وبمصائرهم، واللعب بمقدرات الناس.

إن المظالم حسب رأي الإمام الحسين (عليه السلام) لم تأت إلا من قبل تخلي الناس عن ممارسة دورهم في مراقبة الحكام، والاشتراك في الحياة السياسية. يقول الإمام الحسين (عليه السلام): "فالأرض لهم شاغرة، وأيديهم فيها مبسوطة، والناس لهم خول، لا يدفعون يد لامس، فمن بين جبار عنيد، وذي سطوة علي الضعفة شديد. مطاع لا يعرف المُبدأ والمعيد.." [1] .

فلولا ضعف الرأي العام لما أقدمت الحكومات المتعاقبة علي التجرؤ علي آل رسول الله والتنكيل بهم، وتقتيلهم، هذا الانحراف الخطير الذي حرف مجري الدولة الإسلامية بما أنذرها بالفناء لولا دم الإمام الحسين (عليه السلام) الذي أيقض الرأي العام من سباته ليمارس دوره في مراقبة الحكام، ومحاسبتهم، والثورة عليهم عند اليأس من الصلاح.