1 - بناء علي ما التزمه سيدنا الاستاذ من وثاقة رواة كتابي (كامل الزيارات) للشيخ ابن قولويه، و (تفسير القمي) لعلي بن ابراهيم، بالتوثيق العام، استنادا إلي كلام المولفين في أول الكتابين كما فصله دام ظله [1] .

فان الرجل يكون (ثقة) شهد ابن قولويه والقمي بوثاقته، ويكون خبره (موثقا) بناء علي كونه زيدي المذهب، كما أسلفنا.

2 - ذكره ابن داود في القسم الاول من رجاله، المعد لذكر (الممدوحين) ونقل عن (كش: ممدوح) [2] .

لكن قال السيد التفريشي: قد نقل عن الكشي مدحه، ولم أجده في الكشي [3] ، وقال المامقاني: لم نقف فيه علي مدح، ونسبة ابن داود مدحه إلي الكشي لم نقف له علي ماخذ، إذ ليس في الكشي إلا جعله معرفا لاخيه عبدالله بن الزبير الرسان، ودلالته علي مدحه ممنوعة، نعم يدل علي كونه أعرف من عبدالله، ومثل ذلك لا يكفي في درج الارجل في الحسان، كما لا يخف [4] .

أقول يرد عليه:

أولا: أنه لم يظهر منه جعل فضيل معرفا لاخيه، بل الامر بالعكس علي احتمال قوي، اذ المفروض ذكر الرواية المرتبطة بعبدالله في ترجمة الفضيل، فيكون عبدالله هو المعرّف ولم نجد ذكراً لفضيل في ترجمة عبدالله كما أشرنا اليه سابقا.


وثانيا: أن ذكر الكشي لفضيل لا ينحصر بهذا المورد، بل ذكره في موارد اخر، و ضمن أسانيد اخري، فلعل ابن داود استفاد المدح من مجموع ذلك.

وقال السيد الخوئي: لعله (ابن داود) استفاد المدح مما رواه الكشي في ترجمة السيد ابن محمد الحميري من أن الصادق عليه السلام أدخله في جوف بيت إلي آخر الحديث [5] .

أقول: لكن الرواية تلك مروية بطريق الرجل نفسه فكيف يتم سندها حتي يستند اليها

والذي أراه أن الرجل معتبر الحديث، لما يبد ومن مجموع أخباره وأحواله من انقطاعه إلي أهل البيت عليهم السلام، واختصاصه بهم ونصرته له وتعاطفه معهم، وكونه مامونا علي أسرارهم، وكذلك وقوعه في طريق كثير من الروايات - وكلها خالية مما يوجب القدح فيه - فهذا كله مدعاة إلي الاطمئنان به، ولو التزمنا بكفاية عدم القدح في الراوي لاعتبار حديثه من دون حاجة إلي معرفة وثاقته بالخصوص، كما هو مذهب القدماء لكان الرجل معتمد الحديث بلا ريب.