يوجد في كلمات شيخنا الشهيد أن الإنسان منهي عن جرح نفسه وإتلافها [1] ، والظاهر أنه يريد بالجرح ما يوجب الضرر بحدوث مرض لا يتحمل عادة أو بطؤ برئه، ومع ذلك لا دليل من العقل والنقل علي حرمة ذلك ما لم يؤدّ إلي إتلاف النفس.

وقد جوّز أصحابنا أن يختن الخنثي المشكل اعتماداً علي أصالة البراءة، مع كون ذلك إيلاماً وإيذاءً وجرحاً يبقي ألمه أياماً، وربما يوجب مرضاً. ولم أعثر علي قائل معلوم صرح بحرمته، وإنما اختلفوا في وجوبه، والمعروف بينهم - وهو الذي تقتضيه القواعد - العدم. نعم نسب الشهيد التحريم إلي القيل [2] ولعل القائل ليس منّا. وهو مع ذلك لا وجه له حتي علي ما يقوله بعض العظماء [3] من حرمة الإضرار بالنفس عقلاً ونقلاً، لعدم كون ذلك إضراراً.

والفرق جلي بين الإضرار والإيذاء المؤقت، نظير وشم الأيدي وغيرها من الأعضاء، المتعارف قديماً وحديثاً، والأدلة ناصّة علي حرمة إيذاء الغير وإضراره، والمطلق الشامل بذاته منها للنفس - لو كان -، هو منصرف إلي ذلك.

وربما كان في وجوب الختان علي المسلم، ولو طعن في السن [4] ، واستحباب ثقب أذني الغلام الذي اتفق عليه النص والفتوي [5] ، وثقب آذان النساء وأنوفهن لتعليق الأقراط [6] والشّنوف [7] والخزائم [8] والوشم لهن علي القول المعروف بجوازه علي كراهية، وغير ذلك مما ستعرفه، دلالةٌ علي شرعية الإيذاء والإضرار في الجملة.

لم يقع في الكتاب والسنة لفظ إيذاء النفس وإضرارها وما يؤدي معني ذلك، موضوعاً لحكمٍ مّا حتي يصح لأحد أن يجاهر بدعوي دلالة النقل، فضلاً عن حكم العقل الذي لا يستبهم أمره علي العقول.

وكل من رمز إلي دلالة الأدلة العقلية والنقلية علي حرمة إيذاء النفس وإضرارها، لم يحل تلك الرموز حلاً تفصيلياً ولا إجمالياً.

ومن فحص الأدلة الشرعية لا يجد سوي ما تضمن حرمة إيذاء الغير وإضراره نصاً أو انصرافاً، ومن أمعن النظر في أحكام العقول لا يجد فيها سوي قبح ظلم النفس، وهو لو صلح دليلاً علي الحرمة الشرعية، لا يعم - بلا شبهة - كل ما ينزله الإنسان بنفسه من أنواع الأذي والإضرار، ما لم يكن إتلافاً لها أو موجباً لفقد طرف أو حاسة، علي إشكال في هذا لولا الاتفاق المدعي علي تحريمه.

وأنا في هذه النبذة التي لابد من تحريرها، أفصّل حكم العقل عن النقل، وأفصّل الكلام في ما يقضي به كل منهما.