در كافي آمده است: با همين اسناد، از ابوسعيد مرفوعا از امام باقر (ع) روايت شده است كه رسول خدا (ص) فرمود: از فرزندانم، دوازده تن ولي و سرپرست، نجيب و برجسته، و همصحبت با فرشتگان، و زيرك و دانا خواهند بود كه آخرينشان برپا كننده حق و داد است و زمين را، كه از جور و ستم مالامال گرديده، پر از عدل و داد خواهد كرد. [1] .

اما در اصل عصفري چنين آمده است: عباد، مرفوعا از ابوجعفر امام باقر (ع) كه گفت رسول خدا (ص) فرمود: از فرزندانم، يازده تن ولي و سرپرست، همصحبت با فرشتگان و زيرك و دانا خواهند بود كه آخرينشان برپا كننده حق و داد است و زمين را، كه از جور و ستم مالامال گرديده، پر از عدل و داد خواهد كرد. [2] .

نتيجه بررسي و سنجش

آنچه در كتاب كافي با عدد دوازده تن تحريف آمده است، و بر عكس، در اصل عصفري كه عدد يازده تن قيد شده درست و صحيح مي باشد.

در اينجا هم نيازي به استدلال نيست. زيرا شخص كليني اين حديث را از اصل عصفري روايت كرده و معلوم مي شود كه اشتباه از قلم نسخه بردار صادر شده است.

سندهاي هر دو حديث از تلعكبري راوي اين اصل از عباد عصفري است كه در صدر هر دو حديث مي گويد: عباد. و هم او در حديث دوم مي گويد: عباد مرفوعا از... همان گونه كه در اصل عصفري و نسخه كافي آمده است.

ميزان شناخت حديث از سوي ائمه معصومين (ع)

اين گونه است خطا و اشتباه در حديث و غير آن راه مي يابد و خداوند هيچ كتابي را، بجز كتاب گرانقدرش، از خطا مصون و محفوظ نداشته است؛ هم چنان كه مي فرمايد: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه. (سوره فصلت / 42)

با توجه به اينكه بر پيامبر خدا (ص) و بر ائمه دروغ بسته اند و احاديث ساختگي و دروغ بر پيامبر و ائمه در كتابهاي حديث راه يافته و پراكنده شده و حق و باطل و صحيح و سقيم در هم آميخته است، ائمه اهل بيت - عليهم السلام - اين نابساماني را از دو طريق درمان كرده اند:

1 - رسوا كردن دروغگوياني كه چنان احاديثي را روايت مي كردند، و از خود راندن و لعن و نفرين كردن بر آنها، مانند ابوالخطاب محمد بن ابي زينب كوفي، [3] مغيرة بن سعيد، [4] و بنان بن بيان، [5] و امثال ايشان.

2 - نهادن قواعد و موازيني ويژه براي شناخت حديث درست از نادرست آن.

مانند:

الف. روايت امام صادق (ع) از جد بزرگوارش رسول خدا (ص) كه فرمود: پيامبر خدا (ص) در مني به خطبه برخاست و فرمود:

اي مردم! آنچه را از من براي شما روايت مي كنند، اگر موافق كتاب خدا باشد، بدانيد كه گفته من است، و آنچه را بر خلاف كتاب خدا بود، گفته من نمي باشد. [6] .

ب. فرمايش اميرالمؤمنين علي (ع) در نامه اش به مالك اشتر... فان تنازعتم في شي ء فردوه الي الله و الرسول چه آنكس كه به خدا ارجاع مي دهد، به آيات محكم خدا تمسك جسته، و آنكه به پيامبر خدا (ص) ارجاع دهد به سنت جامع آن حضرت روي آورده كه همگان بر آن اتفاق دارند. [7] .

ج. يا فرموده امام باقر (ع) كه: اگر از ما حديثي برايتان روايت كردند و يكي دو گواه و دليل از كتاب خدا به همراه داشت، آن را بپذيريد، و گرنه در برابر آن تأمل كنيد و آن را به ما ارائه دهيد تا موضوع براي شما واضح و روشن شود. [8] .

د. يا همانند آنچه از امام صادق (ع) آمده كه فرمود:

1 - هر گاه دو حديث مختلف به شما نشان دادند، آنها را به كتاب خدا عرضه كنيد و آن را با كتاب خدا موافق باشد بپذيريد، و آن را كه مخالف كتاب خدا باشد رد كنيد... [9] .

2 - هر چيزي به كتاب خدا و سنت پيغمبر (ص) بر مي گردد و هر حديث كه با كتاب خدا موافق نباشد، باطل است. [10] (1).

3 - شما از همه مردم داناتر و فقيه تر خواهيد بود هر گاه معاني سخنان ما را دريابيد، زيرا كه كلام را معاني مختلفي است. [11] (2).

همانند اين احاديث بسيار از ائمه اهل بيت (ع) آمده و نيز از ايشان احاديثي روايت شده كه در آنها دستور داده اند احاديثي را بپذيريد كه مخالف رأي مكتب خلفا باشد.

و از امام صادق (ع) در علت آن آورده اند كه به شخص راوي فرمود: آيا مي دانيد چرا شما دستور داريد خلاف گفتار عامه (پيروان مكتب خلفا) را بپذيريد؟ گفتم: نمي دانم. فرمود: علي (ع) هيچيك از قوانيني را كه مورد تاييد خودش بود اعلام نمي كرد، مگر اينها براي مخالفت با او و زير پا گذاردن او امرش بر خلاف آن عمل مي كردند. و چه بسا چيزي را كه خود نمي دانستند از اميرالمؤمنين مي پرسيدند، و آن حضرت در آن مورد فتوا مي داد.

آنگاه ايشان از پيش خود ضد آن را قرار مي دادند، تا حقيقت را از مردم پوشيده بدارند. [12] .

و هر كس كه در سيره و روش معاويه به بررسي بپردازد، دلايل كافي بر گفته امام خواهد يافت.

گذشته از آن، در همين كتاب آنجا كه از موارد اجتهاد در مكتب خلفا سخن مي گفتيم، دلايل بسياري دال بر اعتماد مكتب مزبور در بيان احكام اسلام بر رأي و اجتهاد در مقابل سنت پيامبر خدا (ص) آورده ايم. و نيز در اوايل جلد دوم زير عنوان دو حديث متناقص چگونه يافت مي شوند، و در آخر بخش زير عنوان مجتهدهاي قرن نخستين و موارد اجتهادشان، ديديم كه پيروان مكتب خلفا چگونه به خاطر تأييد موضعگيريهاي خلفا حديث مي ساختند، و گوياتر از همه، مطالبي است كه در پايان جلد اول زير عنوان جهت گيري قدرت حاكمه طي سيزده قرن آمده است.

در پرتو همه اين اطلاعات، در مورد آنچه تحت بررسي داريم، درست اين است كه بگوييم از دو حديث متعارض، آن را كه موافق جهتگيري مكتب خلفا است بايد ترك كرد.

و از آنجا كه بسيار اتفاق مي افتاد كه پيروان مكتب خلفا در مجالس عمومي سئوالاتي از ائمه اهل بيت مي كردند به طوري كه ائمه در آن موقعيت توانايي آن را نداشتند كه حكم خدا و سنت پيامبر را كه مخالف اجتهاد مكتب خلفا بود، آشكارا مطرح نمايند، زيرا خود و شيعيانشان مصونيت نداشتند، ناگزير با اكراه، پاسخ گوينده را موافق رأي مكتب خلفا مي دادند، تا آنگاه كه فرصتي به دست آمد و پاسخ را بدون تقيه و برابر حكم خدا و سنت پيامبر بيان مي كردند. اينجا بود كه از ناحيه ايشان در برخي از احاديث و در بيان حكم يك مساله اختلاف مشاهده مي شد. امام صادق (ع) خود به اين موضوع اشاره كرده و فرموده است:

اگر چيزي از من شنيديد كه با گفته ديگران - پيروان مكتب خلفا - مشابهتي داشت، بدانيد كه در آن تقيه شده، و چنانچه مشاهده كرديد كه سخنم با گفته آنان مشابهتي ندارد، بدانيد كه در آن تقيه به كار نرفته است. [13] .

و نيز فرموده است: هر گاه دو حديث مخالف برايتان روايت مي كردند، آن دو را با كتاب خدا مقايسه كنيد و آن را كه مطابق آن است بپذيريد، و حديثي كه مخالف آن است رد كنيد اما اگر آن را در كتاب خدا نيافتيد، آن دو را با اخبار عامه مقايسه كنيد، و آن را كه موافق با آنهاست رد نماييد، و آن يك كه مخالف ايشان است بپذيريد. [14] .

ائمه اهل بيت (ع) اين قاعده را نهاده اند و گاه اتفاق افتاده كه علت آن را هم بيان داشته اند و گاهي نيز بدون ذكر علت آن را مطرح فرموده اند. قواعد ديگري نيز از جانب ايشان براي شناخت حديث در دست است؛ همانند حديثي كه از حضرت رضا (ع) به شرح زير آمده است:

روزي جمعي از اصحاب حضرت امام علي بن موسي الرضا - عليه السلام - در قضاوت درباره دو حديث خلاف يكديگر كه از پيامبر خدا (ص) در يك موضوع روايت شده بود، دستخوش اختلاف نظر گرديده بحث و گفتگويشان سخت بالا گرفته بود.

پس در محضر آن حضرت گرد آمده حل اين مشكل را از وي جويا شدند.

آن حضرت فرمود:

خداوند ناروا را حرام، و بايسته را حلال فرموده و فرايضي را مقرر داشته است.

پس حديثي كه حلال خدا را حرام و يا حرام خدا را حلال اعلام كند، و يا واجبي را كه در كتاب خدا مقرر گرديده و ثابت اعلام شده و چيز در نسخ آن نيامده است، رد كند، در چنان حالتي روا نيست كه به آن حديث عمل شود. زيرا كه رسول خدا (ص) هرگز حلال خدا را حرام، و حرام او را حلال نكرده احكام و واجبات الهي را تغيير نداده است. بلكه در تمام موارد فرمانبردار خداوند و تسليم اوامر او بوده و دستورات خدا را انجام داده. و اين است كه خداوند مي فرمايد: ان أتبع الا ما يوحي الي. (تنها پيرو وحي الهي هستم.) و حضرتش فرمانبردار خداي تعالي و به جا آورنده اوامري بود كه به وي فرمان به جاي آوردن و تبليغ آن را داده است.

راوي مي گويد: به حضرتش عرض كردم: از شما، از قول پيامبر خدا (ص) حديثي را در موردي مي آورند كه در قرآن نيست، بلكه تنها در سنت است. آنگاه خلاف آن را از شما مي آورند، در اين صورت چه بايد كرد؟ حضرت رضا (ع) فرمود:

پيامبر خدا (ص) از چيزهايي نهي فرموده كه آن نهي حرام است. آن نهي حرام. در آن مورد نهيش در راستاي نهي خدا است. و به مواردي امر فرموده كه لازم الاجرا بوده، همانند واجب الهي. امرش در آن مورد مانند فرمان خداست.

پس اگر از پيامبر خدا (ص) حديثي در نهي حرام آمد و سپس حديثي بر خلاف آن ديده شد، نمي توان به آن عمل كرد. و همين طور است در جايي كه حضرتش به انجام چيزي امر داده باشد. چه، ما در موردي كه پيامبر خدا اجازه نداده باشد، اجازه نمي دهيم، و بر خلاف فرمان حضرتش دستوري صادر نمي نماييم. مگر آن هنگام كه ضرورت و ترس ايجاب نمايد.

اما اينكه ما بيابيم و آنچه را پيامبر خدا (ص) حرام فرموده است حلال اعلام كنيم، با آن را كه حضرتش روا داشته، حرام نماييم، امري است ناشدني.

زيرا ما پيرو رسول خدا (ص) هستيم اوامر او، همان گونه كه پيامبر خدا پيرو فرامين پروردگارش مي باشد و تسليم اوامر او. اين است كه خداي عزوجل مي فرمايد: ما ءاليكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا

و خداوند از چيزهايي نهي كرده كه نهي حرام نيست، بلكه زشتي و بدي و خودداري از آنها مورد نظر بوده است. همچنين به چيزهايي فرمان داده كه واجب شرعي و لازم الاجرا نمي باشند بلكه برتري و ارجحيت آنها در دين ملحوظ است.

و آنگاه بنا به سبب و يا به جهتي در آن اجازه و اختيار داده است. پس در آنچه پيامبر خدا (ص) از نظر ناخوشايند بودن آن را نهي فرموده، يا به جهت و ارجحيت، آن را مقرر داشته، مي توان به آن عمل نمود، و اگر در آن حال از ما خبري به شما رسيد، به اتفاق روايت كنندگان در نهي آن، و چيزي آن را رد نكرده بود، و هر دو خبر صحيح و معروف، و راويان در آن متفق بودند، لازم است كه يكي يا هر دو را قبول كرد و پذيرفت. و يا هر كدام را دوست داشته باشيد و بخواهيد، از باب توجه به تسليم اوامر پيامبر خدا (ص)، آن را نپذيرد، به خداي بزرگ شرك ورزيده است.

پس اگر دو خبر مختلف را به شما عرضه كردند، آن دو را با حلال و حرامي كه در كتاب خدا آمده است بسنجيد، و آن را بپذيريد كه موافق كتاب خدا باشد.

اما آن را كه در كتاب خدا نباشد، با سنتهاي پيامبر خدا (ص) مقايسه نماييد، و آنچه را در سنت آمده و نهي شده است، آن هم نهي حرام، و يا از پيامبر خدا (ص) در اين مورد امر شده و تأكيد كرده است، مطابق نهي پيامبر و فرمان او عمل كنيد.

اما آنچه را در سنت از لحاظ زشتي و نكوهيدگي نهي شده باشد، و آنگاه خبر ديگري خلاف آن آمده، اين به آن معني است كه پيامبر خدا (ص) آن را خوش نداشته ولي حرامش نفرموده و عمل به آن را اجازه داده است.

اينجاست كه پذيرش همه آنها و يا هر كدام را كه بخواهيد مجاز است و از باب تسليم و پيروي و پذيرش از رسول خدا (ص) اختيار با شماست.

اما آنچه را در اين حالات مختلف نيافتي، آن را به ما برگردانيد كه ما در اظهار نظر درباره آنها سزاوارتريم، و نظر خودتان را در چنان مواردي به كار نبريد، بلكه خوددار بوده منتظر و مترصد و پي جوي آن باشيد تا بيان و تفسير ما در آن موارد به شما برسد. [15] .