1- دانستيم كه اجماع امت بر آن است كه اين حديث را تنها


ابوبكر آورده، زهرا عليهاالسلام نيز در مقابل آن فرمود: «شما كتاب خدا را عمدا ترك كرده و آن را پشت سر خود انداخته ايد» چرا كه خداي متعال فرموده: «سليمان از داود ارث برد، و زكريا از خدا وارث طلبيد» و خداوند در كتاب خود، خويشاوندان را در ارث بر ديگران ترجيح داده، و ديگر آياتي كه درباره ارث رسيده است.

2- مي دانيم كه احكام اسلام كه مورد تكليف مكلفان است بايد تبليغ گردد و به آنان برسد تا مورد عمل قرار گيرد، نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و زكات و غير آن، پس از تبليغ و بيان بر مكلفان واجب شده است. حال چگونه است كه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم اين حكم را كه مخاطب اصلي و مكلف واقعي آن فاطمه عليهاالسلام است تنها به ابوبكر مي گويد؟!

3- براي شناخت و ارزيابي احاديث صحيح و ناصحيح در علم حديث شناسي ميزانهايي است كه يكي از آنها موافقت و عدم موافقت حديث با قرآن كريم است، و ما در جلد سوم «معالم المدرستين» به تفصيل از آن سخن گفته ايم، و در حديثي كه از پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله و سلم بما رسيده چنين است كه آن حضرت در مني خطبه خواند و فرمود: (ايها الناس! ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فانا قلته، و ما جاءكم يخالف كتاب الله فلم اقله): «اي مردم! هر چه از من به شما رسيد و با كتا خدا موافق بود، من آن را گفته ام، و هر جه به شما رسيد و با كتاب خدا مخالف بود من آن را


نگفته ام.» [1] .

پس، مسئله از ديد حديث شناسي هم روشن است، سند حديث تنها به يك نفر ابوبكر حاكم مدعي مي رسد، و متن حديث با نصوص متعدد قرآني مخالف است. ولي چه مي شود كرد، كسي كه از نشستن ناروا بر مسند جانشيني رسول الله باكي ندارد از مخالفت با ديگر نصوص نيز ابائي نخواهد داشت.