قاضي معروف كوفه، وابسته به دربار اموي بود. شريح بن حارث، در اصل يمني بود و در زمان عمر به قضاوت كوفه منصوب شد و مدت 60 سال اين شغل را داشت، جز در ايام عبدالله زبير كه سه سال اين كار را ترك كرد و در ايام حجاج، دست از اين كار كشيد و خانه نشين شد تا زمان مرگش در سال 97 يا 98 هجري، كه عمرش بيش از صد سال بود. در زمان علي عليه السلام هم مدتي بر منصب قضاوت بود. وقتي امام، وي را به اين منصب گماشت، بر او شرط كرد كه هيچ حكمي را اجرا نكند مگر آن كه آن را بر آن حضرت عرضه كند. علي عليه السلام يك بار بر او خشم گرفت و از كوفه بيرونش كرد. وقتي ابن زياد در كوفه، هاني بن عروه را دستگير و در قصر با او بدرفتاري كرد، هواداران هاني در بيرون، به فكر اين كه او را كشتند، سر و صدا راه انداختند. شريح قاضي به امر ابن زياد بيرون قصر آمد و شهادت داد كه هاني زنده است، تا جمعيت هوادار او متفرق شوند. معروف است كه وي به دستور عبيدالله بن زياد، فتوا داد كه چون حسين بن علي عليه السلام بر خليفه ي وقت خروج كرده است، دفع او بر مسلمانان واجب است.

علي عليه السلام دولتمردان خود را به زهد و پرهيز از دنياگرايي سفارش كرد تا آفات دنياگرايي آنان را تهديد نكند و هميشه به ياد قيامت باشند. نامه امام به شريح بن حارث، قاضي آن حضرت كه خانه اي را به هشتاد دينار خريده بود، در بردارنده ي نكات مهمي است كه اشاره به بخشي از آن ضروري مي نمايد:


«... به من گزارش داده اند كه به هشتاد دينار خانه اي خريده اي، برايش سندي تنظيم كرده اي و شاهداني گرفته اي... اي شريح، بدان كه در آينده اي بس نزديك كسي به سراغت مي آيد كه به سندت نمي نگرد و از دليل و شاهدانت نمي پرسد؛ تو را بهت زده از آن خانه بيرون مي كشد و تنها به خانه ي گور مي سپارد. پس اي شريح، در اين صورت خانه ي دنيا و خانه ي آخرت را يك جا باخته اي! اي شريح، اگر هنگام خريد آن خانه به من مراجعه مي كردي، براساس اين نسخه، برايت سندي تنظيم مي كردم كه در خريدش - حتي به بهاي درهمي رغبت نمي كردي چه رسد به بهاي افزون تر، و آن نسخه چنين است: خريدار: بنده ي خوار. فروشنده: بنده اي در آستانه ي كوچ.

مورد معامله: خانه اي از خانه هاي فريب آباد در منطقه نيستان و خطه ي تباهان. اين خانه از چهار سو به چهار حد محدود مي شود: اولين حد به زمينه ي انواع آفات؛ دومين حد به كانون انگيزه هاي مصيبت؛ سومين حد به هوسهاي سقوط آفرين و چهارمين حد به شيطان اغواگر: و در اين حد است كه در اين خانه گشوده مي شود...».

شريح در حكومت يزيد به فرمان ابن زياد، قاضي كوفه بود... و پس از شهادت مختار، به فرمان ابن زبير، مجددا به قضاوت كوفه نصب شد. و در زمان عبدالملك مروان، نيز شريح از طرف اين خليفه ي مرواني، چندين سال به قضاوت نصب شد. و در سال 79، در زمان حكمراني حجاج، از وي تقاضاي استعفا كرد و (حجاج) با تقاضاي او موافقت نمود.

«اعمش»، از علماي بزرگ عراق، از ابراهيم «تميمي» نقل مي كند كه او گفت: روزي اميرمؤمنان عليه السلام بر «شريح» قاضي، بخاطر قضاوت غلطي كه كرده بود، خشم گرفت و خطاب به شريح فرمود:

«و الله لانفينك الي ماينقيا شهرين تقضي بين اليهود»

«به خدا سوگند، تو را به «ماينقيا» تبعيد خواهم كرد كه دو ماه در آن جا بين يهوديان قضاوت كني».

راوي گويد:«اين جريان گذشت و


سالها سپري شد، تا مختار به قدرت رسيد، مختار شريح را خواست و به او گفت اميرمؤمنان عليه السلام در فلان تاريخ به تو چه فرمود؟! شريح گفت: چنين فرمود و مطلب فوق را يادآور شد.

مختار گفت: به خدا سوگند، مجال استراحتي به تو نخواهم داد مگر اين كه دو ماه تو را به «ماينقيا»، تبعيد كنم و دستور داد او را به «ماينقيا» فرستادند و دو ماه بين يهود قضاوت كرد.

يكي از مسايل مشهور كه در اكثر منابر و مجالس به گوش مي خورد، اين است كه «شريح» قاضي فتواي قتل امام حسين عليه السلام را صادر كرد و اگر چنين بود اين سؤال مطرح است كه مختار، چگونه مي خواست يك چنين فردي را قاضي خود قرار دهد، آيا معقول است؟ با آن حساسيتي كه مختار نسبت به قاتلين امام حسين عليه السلام داشت و كلا هر كس كه در فاجعه ي كربلا به نحوي شركت داشت به اشد مجازات رساند، تا جايي كه اگر كسي از گوشت نذري كه يكي از دشمنان اهل بيت در كوفه به عنوان شادي در قتل امام عليه السلام بين مردم كوفه تقسيم كرد، مختار دستور داد كه به هر خانه اي كه اين گوشت رفته، آن خانه را ويران كنند. با اين وضع چگونه ممكن است شريح، با آن موقعيت مهم كه ساليان دراز، قاضي عراق بوده، فتواي خون امام حسين عليه السلام را داده باشد و مختار از آن بي خبر باشد و يا آن را ناديده بگيرد و نه تنها او را مجازات نكند بلكه ابتدا به او پيشنهاد قضاوت كوفه را بنمايد.

جواب: اولا در اين كه شريح قاضي، مردي بدسيرت و دنيا پرست و طرفدار حكومت هاي غاصب بوده شكي نيست و در اين كه نسبت به شيعيان اميرمؤمنان عليه السلام عناد داشت، ترديدي نيست (به دليل شهادت ناحقي كه نسبت به حجر بن عدي، امضا كرد و نسبت به هاني بن عروه، خيانت كرد) و از اين كه او از آخوندهاي درباري بود، كمترين شكي وجود ندارد. اما اين كه او در جريان قتل امام حسين عليه السلام دخالت و يا فتوايي داشته باشد، كمترين سندي در دست نيست. در اين جا بد نيست نظر آية الله شهيد قاضي طباطبايي را به همين مناسبت بازگو كنيم كه مي فرمايد:


«... در چندي قبل در اثناي مذاكرات ديني و انتقاداتي كه نسبت به بعضي از امور اجتماعي، در يكي از منبرهاي شبهاي هفته مسجد «شعبان» در تبريز بالاي منبر اظهار كردم: اگر از آقايان اهل اطلاع و تتبع در موضوع فتوا دادن شريح قاضي، بر واجب القتل بودن حضرت سيدالشهداء (سلام الله عليه) كه در افواه، مشهود و در السنه ي روضه خوانها شهرت تمام دارد، مدركي به دست آورده باشند و در كتابي كه مورد اعتماد و مدرك باشد يافته ديده اند، اين جانب را مطلع نمايند كه موجبات تشكر مرا فراهم آورده اند، ابدا سراغي از كسي پيدا نشد...»

بنابراين جرم «شريح» قاضي همان عناد و دشمني اش با شيعيان و طرفداري و تمايلش به دستگاههاي جابر زمان بوده است، كه مختار نيز براساس اقتضاي عدالت و براي تحقق بخشيدن به تصميم امام علي عليه السلام او را تبعيد كرد. زيرا حضرت قسم ياد كرده بود كه وي را تبعيد كند اما اين كار با شهادت آن حضرت عملي نشد.