بدان كه بعضي از علما عقيده دارند كه ذكر اخبار ضعيفه در مقام تعزيه و عزاداري، ذكر مناقب، فضايل و معجزات ائمه عليهم السلام جايز است، و اين كه به جهت تسامح در ادله ي سنن است. به خاطر آن كه از طرق معتبره و صحيحه روايت شده كه حضرتش فرمود:

اگر ثواب عملي به كسي برسد و او آن عمل را به جهت طلب آن ثواب بجا آورد، پاداشش به او مي رسد، اگر چه در واقع چنانچه به او


رسيده، نباشد. [1] .

به گمان فقير، اين سخن درست نيست، بلكه توهم است؛ زيرا كه اگر شك شود كه تعزيه يا ذكر مناقب - مثلا - مستحب است و دليل ضعيفي بر استحباب آن اقامه شود، به مقتضاي جواز تسامح، به استحباب آن حكم مي شود.

كلام در اين مقام نيست، بلكه كلام در اين است كه آيا اين منقبت غيرمعلوم - كه در حديث ضعيف آمده - واقعا منقبت است و در صاحب منقبت، ثابت شده تا با ذكر آن ثوابش بر ذاكر آن، عايد گردد يا نه؟

و آيا اين كيفيت مصيبت، واقع شده تا مذكور شود و شنونده اعتقاد بر صحت آن كرده و بر آن بگويد يا نه؟

از اين رو، اين مقام، مقام اثبات موضوع است نه حكم و اين مقام، مقام علم است نه تسامح و اين واضح است.

تحقيق مطلب آن كه در اين مقام، اخبار صحيحه و ضعيفه يكسانند و مقام عمل نيست، بلكه مقام اعتقاد است و علم معتبر است.

بنابراين، اخبار صحيحه نيز بناء عليه، مادامي كه از آنها علم مستفاد نشود نمي توان بر آن اخبار اعتقاد كرد، زيرا كه نمي توان تعبدا بر وقوع چيزي معتقد شد، مگر در استحباب تعبديه و اين نيز ربطي به مورد بحث ما ندارد.

و لكن نقل اخبار ظني در اين مات، مضر نيست؛ بلكه به جهت ثبوت و استحباب ذكر اهل بيت عليهم السلام و استحباب اقامه ي عزا و گريانيدن و گريستن و ذكر وقايع ايشان، موجب ثواب مي باشد.

شبهه اي نيست كه بعد از ذكر، اين حكايت و اخبار موضوعا داخل در آن موارد شده و بر آن صادق مي باشد كه او، ذكر فضيلت اهل بيت عليهم السلام كرده و گريانيده و همين اندازه در حصول مطلوب، كافي است.

بلي، شبهه اي كه هست اين كه: با عدم معلوميت امر، چگونه نقل مي كند كه چنين كرد و چنين شد و چنين گفت - مثلا - و حال آن كه بسا هست كه خلاف واقع


مي باشد؟

اين اشكال وارد است، همچنان كه در صورتي كه اخبار صحيحه باشد نيز، اشكال وارد است، زيرا كه صحت، موجب علم نيسته و در ظنيت همه ي اخبار - چه صحيحه و چه ضعيفه - شريكند.

لكن اين شبهه نيز رفع مي شود به اين كه: اين امر به جهت حصول تعارف ضرر ندارد، چنانچه در نزد علما نيز چنين است كه آنان در مراسيل از اخبار و غيرها مي گويند: قال الصادق عليه السلام - مثلا - و حال آن كه بر آنها صدور قول مذكور از آن جناب معلوم نيست.

بدين جهت، اين مقام نيز از اين باب مي باشد و ضرري ندارد، بناء علي هذا، اخبار ضعيفه و صحيحه در اين امر، مساوي مي باشند.

بلي، اگر مظنه به كذب خبر باشد و در جواز نقل بدون نسبت به راوي، محل شبهه ي عظيم است؛ بلكه با شك نيز خالي از شبهه نيست.

بنابراين، نقل از علما، بلكه از كتب تاريخ و غيرها ضرر ندارد؛ مادامي كه اعتماد به آن باشد و آثار كذب و وضع بر آن لايح نباشد.

از طرفي، اگر در اين مقامات تنها به اخبار صحيحه - بلكه مطلق اخبار - اكتفا شود، چيزي به دست نمي آيد.

از اين رو، اجله ي علما را مي بينيم كه در اين موارد به اخبار معتبره اقتصار و اكتفا نمي كنند، بلكه كلمات علما و مورخين را نيز نقل مي نمايند.

با وجود همه ي اينها، چيزهايي از جهال تعزيه خوان ها مسموع مي شود كه به گوش كسي نخورده و به گمانشان كه همين سخني كه تازه ذكر مي گردد، خوب است، ولي آنان از سوء عاقتبش نمي انديشند كه حضرت [رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم] مي فرمايد:

دروغگو بر من بسيار مي شود، كسي كه بر من دروغ بندد، جايگاه خود را در آتش مهيا داند. [2] .


اما در مورد نقل به معني؛ گرچه علما آن را جايز مي دانند، لكن با شرايط مقرر معهوده كه مبادا چيزي را زياد و كم كنند و آن، در اين مورد كمال احتياط را لازم دانسته اند، چه جاي آن كه حكايات بي مأخذ را نقل كنند، يا اخبار را سرا پا درهم شكنند، يا آنقدر شاخ و برگ بر آن بيفزايند و اوضاع آن را بهم زنند كه خدا داند.

آري، آن هم مثل آنچه آنها متعارف كرده اند -مانند تغني و ساير قبايح- مي باشد.

اما آنچه متعارف شده كه بر اين امر اجرت مي گيرند بر همين حمل، موافق شرع انور بوده و اجرت آن، بر حسب قواعد نبايد حرام باشد، زيرا كه اجير شدن بر صلات، صوم، حج، زيارت و تلاوت را جايز دانستن مستلزم تجويز آن نيز مي باشد، لكن اگر اجرت را معين نكنند بر زياده بر اجرت المثل تسلطي ندارد، اگر اين عمل را به حسب عادت اجرتي باشد.

از حضرت صادق عليه السلام روايت شده كه فرمود:

«لا بأس بكسب النائحة اذا قالت صادقا»؛ [3] .

باكي نيست بر كسب زن نوحه گر، اگر در نوحه گري خود راستگو باشد.

و در حديث ديگري كه ابوبصير از آن حضرت روايت كرده، حضرتش فرمود:

«لا بأس بأجر النائة»؛ [4] .

بر اجرت گرفتن زنان نوحه گر، باكي نيست.

لكن حنان بن سدير روايت كرده كه حضرت صادق عليه السلام فرمود:

«لا تشارط و تقبل كلما اعطيت»؛ [5] .

بايد از ابتداء شرط نكند كه فلان مقدار مي گيرم و بايستي آنچه به او مي دهند، قبول كند.

بنابراين، اجرت گرفتن با شرط كردن آن درابتدا - كه فلان مبلغ مي گيرم - مشكل


مي باشد.

و در جواز نوحه بر ساير مردگان و اخذ اجرت بر آن، در ميان علما خلاف است، شيخ طوسي رحمه الله و ابن حمزه از علماي ما، اين را حرام دانسته اند، و شيخ بر حرمت آن، ادعاي اجماع كرده است. [6] .

البته اخباري بر منع اين عمل وارد شده، حتي آن كه نقل شده كه: پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم زن نائحه [نوحه گر] و كسي كه نوحه ي او را گوش دهد، لعن كرد. [7] .

اگر زن نوحه گري بدون توبه از دنيا برود در روز قيامت در حالي كه سربالي از قطران پوشيده باشد، محشور مي شود [8] .

و لكن ظاهرا مشهور علما، به جهت اخبار زيادي، اين عمل را جايز مي دانند و اخبار مانعه را بر نوحه به باطل حمل نموده اند. [9] .