فقهاي زيادي اعتقاد به ولايت فقيه داشته اند، ولي امام خميني (س) شايد نخستين كسي باشد كه با صراحت تشكيل حكومت عادلانه را جزو وظايف فقيه عادل مي داند. حتي مرحوم نراقي كه در كتاب عوائد الايام بيش از ديگر فقها به امر ولايت فقيه اهتمام مي ورزد، آنجا كه شئون دهگانه ولايت فقها را برمي شمارد. به امر تشكيل حكومت تصريح نمي كند.

امام خميني بر آن است كه پذيرش ولايت براي رسول اكرم (ص) و ائمه معصومين عليهم السلام منجر به پذيرش ولايت براي فقيه عادل مي شود.

«مبارزه در راه تشكيل حكومت اسلامي لازمه اعتقاد به ولايت است.» [1] .

«اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت (علم و عدالت) باشد بپا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، داراست، و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.» [2] .

از نظر ايشان حكومتهاي غير اسلامي نامشروعند، و به ادله عقلي و شرعي، تغيير آنها به حكومتهاي اسلامي لازم است.

«... شرع و عقل حكم مي كند كه نگذاريم وضع حكومتها به همين صورت ضد اسلامي يا غير اسلامي ادامه پيدا كند. دلايل اين كار واضح است: چون برقراري نظام سياسي غير اسلامي به معناي بي اجر ماندن نظام سياسي اسلام است. همچنين به اين دليل كه هر نظام سياسي غير اسلامي نظامي شرك آميز است؛ چون حاكمش طاغوت است و ما موظفيم آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور كنيم.» [3] .

به اعتقاد امام راحل (س) اگر تشكيل حكومت اسلامي امري زود ياب و در دسترس نباشد، اين امر باعث سلب ولايت از فقيه عادل نمي شود، بلكه بايستي به هر ميزان كه مقدور اوست اعمال ولايت كند و در اصلاح امور جامعه مسلمين بكوشد.

«... لازم است كه فقها اجتماعا يا انفرادا براي اجراي حدود و حفظ ثغور و نظام، حكومت شرعي تشكيل دهند. اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد واجب عيني است و گرنه واجب كفايي است. در صورتي هم كه ممكن نباشد ولايت ساقط نمي شود؛ زيرا از جانب خدا منصوبند.» [4] .

نگارنده بر اين باور است كه همين مختصر در بيان سازگاري تمام عيار مباني فقهي حضرت امام خميني (س) باابعاد فقهي قيام عاشورا كفايت مي كند و اميدوار است كه اين تلاش اندك راهگشاي پژوهشهاي ژرفتر و گسترده تر علاقه مندان بنيانگذار فقيه جمهوري اسلامي ايران در بررسي و تنقيح مباني فقاهتي ايشان در بعد مبارزه باشد.