تا جايي كه تحقيق شد حضرت امام (س) بحث مستقل فقهي راجع به نهي از منكر و امر به معروف نداشته اند و آنچه از خلال مباحث پراكنده و فتاوي ايشان در اين موضوع مي توان به دست آورد، سه نكته مهم زير است:

الف: برخلاف نظر مشهور متكلمين و بزرگاني چون محقق طوسي (ره) كه به وجوب شرعي نهي از منكر معتقدند، ايشان اين وجوب را عقلي مي دانند، و به همين جهت نه تنها از منكري كه واقع شده است بايستي جلوگيري كرد (رفع منكر) بلكه بايد از وقوع منكري كه هنوز واقع نشده است، پيشگيري و جلوگيري كرد. (دفع منكر). [1] .

ب: ميزان تحمل ضرر در نهي از منكر، تابع اهميت آن منكر و حرام است. در مواردي ظن به تحقق ضرر براي شخص يا نزديكان او باعث ساقط شدن حكم وجوب امر به معروف و نهي از منكر مي شود. امام در تحرير الوسيله در اين مورد چنين مي فرمايند:

«اگر بداند يا گمان كند كه نهي از منكر موجب توجه ضرر جاني يا عرضي و يا مالي قابل توجه به او يا يكي از متعلقين به او نظير خويشاوندان و ياران و ملازمين او مي شود، اين نهي واجب نيست و از او ساقط مي شود. همچنين است اگر گمان نداشته باشد، اما بترسد كه چنين شود به خاطر احتمال عقلايي وقوع ضرر.» [2] .

اما اگر معروف و منكر از اموري باشند كه اهميت ويژه اي نزد شارع مقدس دارند، هيچ چيز مانع انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر نمي شود، و از بذل عزيزترين افراد در اين راه نبايستي دريغ داشت. در اين موارد مصلحت حفظ مال جان و آبرو با مصلحت وظيفه امر به معروف و نهي از منكر مزاحم مي شود و آنچه اهم است مقدم مي شود. امام در اين زمينه مي فرمايند:

«اگر بدعتي در اسلام واقع شود و سكوت علماي دين و رؤساي مذهب موجب هتك اسلام و ضعف عقايد مسلمين شود، اتكاي به هر وسيله ي ممكن بر آنها واجب است؛ چه اين انكار باعث برطرف شدن فسادي بشود و چه نشود. همچنين است اگر سكوتشان در قبال منكرات (نه خصوص بدعتها) چنين لوازمي داشته باشد. در اين موارد حرج و ضرر ملاحظه نمي شوند و فقط جانب اهميت رعايت مي شود.» [3] .

ج: در زماني كه حكومتهاي ستمگر و نامشروع، اقدام به ظلم و بدعت و گناه مي كنند و محو اسلام و تضعيف آن را وجهه ي همت خود قرار داده اند، به هر وسيله اي بايستي نهي از منكر كرد. و اگر چنين حكومتهايي در مقابل اين نهي از منكر اقدام به عمل مسلحانه كردند، فئه ي باغيه «گروه تجاوزكار» تلقي مي شوند و برمسلمانان است كه به جهاد مسلحانه با آنان بپردازند، تا سياست جامعه و رويه حكومت كنندگان مطابق با اصول و احكام اسلام شود. [4] .