مباني فقهي امام راحل (س) در بحث تقيه را (تا جايي كه به بحث ما مربوط مي شود) مي توان به قرار زير تلخيص كرد:

الف: تقيه اختصاص به «حق الله» ندارد و نيز منحصر به مواردي كه تهديد به قتل وجود دارد، نيست. بنابراين براي حفظ آبرو و يا مال نيز مشروع است. [1] .

ب: حكم تقيه نسبت به اشخاص تقيه كننده مختلف مي شود. چه بسا در مواقعي تقيه كردن براي فرد عبادتي جايز باشد، اما براي فردي ديگر جايز نباشد. مثلا كسي كه در نظر مردم شأن و اهميت مذهبي فراوان دارد، اگر از روي تقيه برخي از محرمات را انجام دهد يا برخي واجبات را ترك كند، به علت اينكه اين تقيه موجب وهن به دين و هتك دين مي شود جايز نيست. [2] .

ج: در برخي روايات تأكيد فراواني برلزوم تقيه شده است؛ نظير اين روايت كه در تفسير امام حسن عسكري (ع) مذكور است: «قال: قال رسول الله (ص) من صلي الخمس كفر الله عنه من الذنوب الي أن قال لا يبقي عليه من الذنوب شي ء الا الموبقات التي هي جحد النبوة أو الامامة أو ظلم اخوانه أو ترك تقية حتي يضر بنفسه و اخوانه المؤمنين» [3] .

به نظر حضرت امام (س) اينكه در اين روايت ترك تقيه از «موبقات» شمرده شده و در كنار انكار نبوت و امامت قرار داده شده تقيه ي به خاطر حفظ مال و آبرو نيست. زيرا واضح است كه حفظ نكردن مال به واسطه ي ترك تقيه امر چندان مهمي نيست كه همعرض انكار رسالت و امامت قرار داده شود، بلكه به خاطر آن است كه ترك تقيه در زمان صدور اين روايت موجب فساد دين و مذهب مي شده است و همين نكته راز تأكيد و ترغيب امامان معصوم (ع) بر ورود برخي از بزرگان شيعه در دستگاه بني العباس بوده است، با اينكه اين كار حرمت ذاتي داشته است. [4] بنابراين نكته ي اصلي تشريع تقيه در اين ظروف زماني حفظ مذهب و شريعت بوده است.

د: تقيه در مواردي كه انجام آن، موجب هتك دين و شريعت مي شود، از نظر حضرت امام (س) به هيچوجه جايز نيست؛ خصوصا در مواردي كه اصلي از اصول اسلام يا برخي از ضروريات دين در معرض زوال و تغيير باشد؛ زيرا اصل فلسفه ي تشريع و تجويز تقيه، حفظ اصول دين و بقاي مذهب و جلوگيري از تشتت مسلمين بوده است. پس نمي توان تقيه كردن را بهانه و وسيله ويراني و هدم فلسفه تشريع تقيه قرار داد. [5] .

برخي از روايات نيز مؤيد همين مطلب است؛ نظير موثقه ي مسعدة بن صدقه از امام صادق عليه السلام:

قال: تفسير ما يقتي مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم علي غير حكم الحق و فعله فكل شي ء يعمل المؤمنين بينهم لمكان التقيه مما لا يؤدي الي الفساد في الدين فانه جائز» [6] .

در اين روايت شرط شده است كه تقيه نبايد موجب فساد در دين شود.

موقعيت اباعبدالله الحسين (ع) در مقابل يزيد به گونه اي بود كه بيعت از روي تقيه نيز جايز نمي بود؛ چرا كه يزيد كمر به هدم اسلام بسته بود و هر گونه مماشاتي با او ميدان دادن به محو آثار رسالت و وحي تلقي مي شد [7] ، برخلاف موقعيت تاريخي علي عليه السلام در مقابل خلفاي سه گانه.