به نظر امام راحل (س) حكومت و ولايت به واسطه تشريع الهي براي رسول الله (ص) و سپس ائمه معصومين عليهم السلام - قرار داده شده است. بنابراين اطاعت از او امر ولايي و حكومتي آنها به مقتضاي آيه 62 سوره نساء: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» بر همگان واجب است، پس حكومت و ولايت از امور وضعيه و اعتباريه است كه از جانب خداوند، اعتبار و وضع مي شود و هر گونه تصرف در آن از ناحيه ديگران غصب و تصرف در حاكميت مشروع ديگران تلقي مي شود. [1] .

همكاري با حكومت نامشروع و غاصب به يك شكل نيست. آن قبيل همكاريها كه از نوع تصدي ولايت و مناصب باشد، علاوه بر حرمت ذاتي داراي حرمت غصب نيز هست. اگر همكاري از نوع تصدي ولايت نباشد دو وضعيت مي پذيرد: اگر اين همكاري، نظير كمك به ظالم در تداوم ظلم و يا تقويت اقتدار و عظمت ظالمين صورت گيرد حرام است. اما اگر داخل شدن شخص در زمره عمال حكومت به قصد خدمت به مؤمنين و احقاق حق آنان باشد و عناوين ياد شده بر آن منطبق نشود، جايز است و نمي تواند حرام باشد. [2] .

در مقابل اين مبنا چنين پرسشي قابل طرح است كه چرا ائمه معصومين عليهم السلام در زمان بني العباس به برخي از اصحاب و يارانشان نه تنها اجازه داخل شدن در حاكميت را مي دادند بلكه در برخي موارد، حتي تشويق و ترغيب نيز مي كردند؟ [3] و چرا اباعبدالله عليه السلام در مقابل يزيد چنين نكرد؟

امام خميني (س) معتقدند كه مصالح خاصي در زمان بني العباس باعث تجويز دخالت برخي از بزرگان شيعه در حاكميت بوده است. يعني براساس تزاحم مقتضيات و ترجيح مصلحت دخالت برمفسده ي همكاري با آنها چنين اجازه و ترغيبي صورت پذيرفته است. ايشان در اين مورد چنين مي فرمايند:

«تجويز ورود در حاكميت آنها در اين اعصار تجويزي سياسي به خاطر بقاي مذهب بوده است. طايفه شيعه در آن عصر در زير سلطه دشمنان بود و خلفاي جور و اميران آنها از شديدترين دشمنان اين جماعت بودند. و اگر نبود داخل شدن بعضي اميران و بزرگان شيعه در حكومتهاي آنان و تصدي امور براي حفظ مصالح شيعيان و كمك و دفاع از آنان، توده شيعيان در معرض نابودي و يا متزلزل در اعتقاد واقع مي شدند.» [4] .

اما اوضاع در زمان امام حسين (ع) به قرار ديگري بود. يزيد به اسم خلافت رسول الله (ص) قصد هدم و دفع اسلام را داشت. لذا ايفاي حاكميت او به هر نحو و شكل ناروا و حرام بود. بنابراين وظيفه شرعي مؤمنين تلاش براي نفي حاكميت او بود. [5] .

برخي عقيده دارند كه تصدي ولايت و قبول مسئوليت در حكومت جور به قصد امر به معروف و نهي از منكر، واجب عقلي است و برخي آن را مستحب مي دانند. شيخ انصاري (ره) استحباب آن را چنين تقرير مي كند: «ولايت و قبول منصب قبيح و حرام است، زيرا موجب اعلاي كلمه باطل و تقويت شوكت ظلمه مي شود. و از طرف ديگر، ترك امر به معروف، قبيح ديگري است و هيچ كدام قبحش كمتر از ديگري نيست. پس از باب تزاحم دو مقتضي مي توان به استحباب اختيار يكي از آنها به خاطر مصلحت غير الزامي حكم كرد.» [6] .

حضرت امام خميني (س) اين مطلب را قبول ندارند و معتقدند كه ادله حرمت قبول ولايت معارض با ادله وجوب امر به معروف نمي شوند و موجب نمي شوند واجبي شرعي ساقط شود و يا فعل حرامي ارتكابش جايز شود به تعبير ديگر، اگر كاري واجب نباشد، ترغيب به آن از باب امر به معروف واجب مي شود، ولي اگر آن فعل حرام بود ديگر مشمول ادله امر به معروف نمي شود. نه اينكه وظيفه امر به معروف باعث شود كه آن فعل حرام (مثلا قبول ولايت) تبديل به فعل مباح يا واجب و يا مستحب شود. هيچگاه نمي شود براي اينكه شخص ديگر به حرام نيفتد (حاكم جور ترك معروف نكند و يا مرتكب حرام بيشتر نشود) ما مرتكب حرام شويم (داخل شدن در دستگاه حاكمه) زيرا تعارض در جايي است كه دو تكليف معارض به يك شخص متوجه باشد و در اينجا دو تكليف به دو شخص متوجه شده است. [7] .

به اعتقاد حضرت امام، در مواردي كه مي توان حرمت ذاتي قبول ولايت را كنار زد و داخل در اعمال حكومت جور شد از باب تزاحم مقتضي هاست، نه از باب تعارض آن با ادله ي لزوم به معروف و نهي از منكر. [8] .