مباني و ديدگاههاي حقوقي و فقهي امام خميني در ارتباط با ابعاد فقهي قيام عاشوراي حسيني

پيروزي و موفقيت هر انقلاب و تحول عظيم اجتماعي (نه هر خيزش و نهضتي سحي) مرهون سه عامل مهم و اساسي است: رهبريت قومي و هوشمندانه، آرمانهاي عميق و ريشه داري، مردمي مصمم و در صحنه.

تحليلگران پديده عظيم قرن ما يعني انقلاب اسلامي ايران به نقش خاص و فوق العاده رهبري امام خميني (س) در پيروزي اين نهضت اعتراف دارند؛ آنگونه نقشي كه باعث مي شود سهم ايشان در پيروزي اين انقلاب بسي فراتر از نقش رهبريهاي متعارف در ديگر انقلابها باشد.

نگارنده بر آن است كه اين نقش خاص و كم سابقه صرفا مرهون خصوصيات فردي و شخصيتي ويژه ايشان (نظير آگاهي عميق سياسي از اوضاع ايران و جهان، سازش ناپذيري در ميدان مبارزه، پاكبازي و اخلاص در راه هدف و شجاعت و روح حماسي داشتن) نيست، زيرا اين خصوصيات، نمايانگر جنبه سياسي و فردي رهبري ايشان است و اكتفا به آنها به معناي ناديده گرفتن بعد فقهي رهبريت آن فقيد عزيز است.

فقاهت و مرجعيت ديني امام خميني (س) عاملي است كه سهم بسزايي در پيروزي و موفقيت اين انقلاب عظيم داشته است. اين عامل سبب مي شد كه بسياري از مبارزان و مردمي انقلابي، حركت و مبارزه و فداكاري را صرفا يك اقدام سياسي به خاطر فشارهاي اقتصادي و اجتماي در رژيم شاه بدانند.

مباني فقهي حضرت امام در مبارزه و عمل سياسي، مطلبي است كه تحقيقي جامع و وسيع را طلب مي كند و نوشتار حاضر تنها عهده دار تبيين مباني فقهي حضرت امام در ارتباط با ابعاد فقهي قيام عاشوراي حسيني است. انتخاب اين عنوان از آن روست كه نهضتي كه امام خميني (س) آغازگر و هادي آن، بود ملهم از عاشوراي حسيني است و حضرت امام بارها بر اين نكته اصرار مي ورزيدند كه: «برنامه عملي زندگي ما را امام حسين عليه السلام ترسيم كرده اند». [1] .

حركت امام خميني و ملت قهرمان ايران در مقابل حكومت طاغوتي شاه از نقطه نظر فقهي داراي ابعادي كاملا مشابه با حركت خونبار سالار شهيدان است.

حركت امام حسين عليه السلام و رويارويي ايشان با حكومت يزيد و اهدافي كه از اين قيام دنبال مي كردند، از نقطه نظر فقهي در ابعاد مختلفي قابل بررسي است كه به برخي از آنها اشاره مي شود:

1- امام حسين (ع) از روي اختيار (در مقابل اضطرار و اكراه و تقيه) با حكومت جور يزد بيعت نمي كنند و داخل در مناسبات قدرت آن زمان نمي شوند و قبول ولايت و مسئوليت نمي كنند و در عمل وارد دستگاه حاكمه نمي شوند. با اينكه در نظر سطحي مي توان محسنات و مصالحي براي اين كار برشمرد و اين كار را منطقي و مشروع جلوه داد؛ زيرا اين كار باعث احقاق بخشي از حقوق مؤمنان و مظلومان مي شود و زمينه نهي از منكر و امر به معروف كردن حاكمان جور را فراهم مي آورد. از نظر فقهي نيز اين پرسش قابل طرح است كه آيا مي توان با نيتي صحيح و به قصد خدمت از روي اختيار وارد دستگاه حاكمه ستمگر شد و با آن از در سازش در آمد؟

2-سالار شهيدان با وجود تأكيدي كه در شريعت بر روي تقيه شده است [2] .

از روي تقيه با حكومت يزيد بيعت نكرد. لذا به لحاظ فقهي اين پرسش مطرح مي شود كه حيطه اصل تقيه در مقابل حكومت جور چيست و اساس ترك تقيه در مواردي كه خطر جاني و عرضي وجود دارد جايز است يا نه؟

3- امام حسين عليه السلام بارها و در مواضع مختلف، هدف خويش از اين قيام را «امر به معروف و نهي از منكر» اعلام كردند. با توجه به اينكه انجام منكر و ترك معروف گناهي است كه ديگري انجام مي دهد، آيا به لحاظ فقهي مي توان براي جلوگيري از گناه ديگري و دعوت او به ترك گناه، جان و مال و عرض خويش را به خطري جدي بيندازيم؟

4- اگر بپذيريم كه امام حسين (ع) به قصد تشكيل حكومت عادلانه به سمت كوفه حركت كردند، فقه با اين مسئله رو به رو مي شود كه آيا قيام براي براندازي حكومت جور و تشكيل حكومتي عادلانه، واقعا وظيفه اي شرعي است؟

روشن است كه اين بعد چهارم فقهي زماني مطرح مي شود كه معتقد باشيم، امام حسين (ع) قصد تشكيل حكومت داشتند. امام خميني (س) از زمره كساني است كه چنين اعتقادي دارد، در عين حال كه معترف است حضرت از كشته شدن خويش آگاه بوده، است. [3] .

نوشتار حاضر درصدد اثبات سازگاري مباني فقهي امام خميني (س) با ابعاد فقهي قيام عاشوراي حسيني است. به تعبير ديگر، برآنيم كه نشان دهيم مباني فقهي حضرت امام در مباحثي نظير همكاري در حكومت جور، تقيه، نهي از منكر، تشكيل حكومت و ولايت فقيه با ابعاد فقهي قيام عاشورا كاملا سازگار است؛ به گونه اي كه مي توان گفت حضرت امام به واقعه عاشورا و حركت امام حسين به مثابه منبع الهام فقهي مي نگريسته اند.