از ديگر قضاياي مشهور كربلا، قصه فتوي دادن شريح قاضي به كشتن امام حسين است، اما در هيچ يك از منابع معتبر تاريخي، اثر و خبري از اين فتوي در دست نيست. از جمله اين منابع مي توان به تاريخ طبري، تاريخ يعقوبي، الارشاد شيخ مفيد، اعيان الشيعه امين عاملي، تتمة المنتهي محدث قمي، رجال نجاشي، رجال طوسي، رجال علّامه حلي، الغدير علّامه اميني، مقتل الحسين خوارزمي، مقتل الحسين عبد الرزاق مقرم، منتهي الامال محدث قمي، نفس المهموم محدث قمي، لهوف سيد بن طاووس، قاموس الرجال محقق شوشتري و... اشاره كرد. در همه اين كتاب ها با اينكه نام شريح قاضي ذكر شده است اما هيچ اشاره اي به فتواي وي نشده است. علاوه بر اين اساساً در دوران امام حسين عليه السلام، (پنجاه سال پس از ارتحال پيامبر اسلام)، هنوز رسمي به نام صدور فتوي رواج نيافته و بجاي فتوي، نقل حديث و قرائت يا كتابت اقوال پيامبر، متداول بود. دليل ديگري كه از حيث زبانشناختي و مدلول هاي نگارشي و مكتوب قابل اشاره است اينكه بين متن فتواي نسبت داده شده به شريح، با ساير مكاتيب و نامه هاي معاصران وي هيچ شباهتي ديده نمي شود و اسلوب نگارش و واژگان آن راجع به سده هاي متأخر مي باشد.

علاوه بر اين مختار ثقفي - به مثابه خونخواه و منتقم سيدالشهداعليه السلام - به شريح پيشنهاد قضاوت كوفه مي دهد. آيا مختار هيچ اطلاعي از فتواي شريح نداشته است؟ در انتساب شريح به فقيهان درباري هيچ شكي نمي توان داشت اما جريان مداخله و فتواي وي در امر شهادت و كشتن امام حسين، فاقد مستندات تاريخي است. [1] .

صاحب كتاب تحقيق درباره اول اربعين سيد الشهدا نيز با پژوهش دامنه داري كه در اين عرصه انجام داده نتيجه گرفته است كه ريشه اين افسانه به كتابي به نام مزامير الاوليا و نيز كتاب جواهر الكلام في سوانح الايام برمي گردد كه هر دو كتاب نيز فاقد سند و مدرك در باب اين روايت بوده و نمي توانند مورد استناد عالمانه واقع شوند. [2] .